به نقل از «مهر»

شفافیت اقتصادی گامی برای تحقق عدالت مالیاتی است

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۷۹۱۸

سمنان - مفاد قانون جاری درکشور، و عزم جدی سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود که آن‌را نخستین گام برقراری عدالت مالیاتی می‌دانند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – عباس بی‌نیاز: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به استناد قانون، عزم خود را جزم کرده تا با مقوله فرار مالیاتی مبارزه کند این‌یک تکلیف قانونی است و همه ما باید به قانون احترام بگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسی که فعالیت‌های مالی شفافی داشته باشد و فعالیت‌های خود را ثبت و ضبط کند و به استناد قانون، حقوق دولت را بپردازد، نباید از اقدامات قانونی سازمان امور مالیاتی نگران باشد.

 برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی‌اطلاعی از قوانین، با برنامه‌های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می‌کنند، اما مأموران مالیاتی باید برابر قانون به وظایف و تکالیف قانونی خود به‌درستی عمل کنند چراکه در غیر این صورت باید پاسخگوی  سایر مراجع معتبر و نظارتی باشند.

اگر فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد، وصول مالیات هم عادلانه خواهد شد و فضای کسب‌وکار اقتصادی رونق خواهد یافت و یک فضای رقابتی سالم در اقتصاد برای کسب درآمد به وجود خواهد آمد و کیفیت انجام امور نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، مالیات هم وصول خواهد شد و درآمدهای مالیاتی وصول‌شده هم صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها خواهد شد. همه ما در مقابل هم مسئول هستیم تا با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی سالمی را فراهم و اشتغال را به وجود آوریم. رصد تراکنش‌های بانکی و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مسئله شخصی و سلیقه‌ای نیست. پیگیری این موضوع صرفاً در راستای قانون است و عدم پیگیری و اجرای آن توسط مجریان، پیگرد قانونی دارد و باید در مقابل مسئولان نظام  پاسخ داد که چرا از این ابزارهای قانونی به‌درستی استفاده نمی‌شود.

تعدادی از افراد در جامعه وجود دارند که به دلیل شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی‌شان سعی می‌کنند، اجرای این تکلیف قانونی را غیرقانونی جلوه دهند اما باکمی تأمل می‌توان پی برد که ایشان نیز قانون را مطالعه کرده و از مفاد آن آگاهی دارند لیکن در صورت عدم آگاهی نیز  می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی و یا ادارات امور مالیاتی سراسر کشور از مفاد آن مطلع شوند. برای آشنایی با برخی از مواد قانونی مرتبط می‌توانیم  به موارد ذیل اشاره کنیم:

۱ –  برابر ماده ۲۲۹قانون مالیات‌های مستقیم:

ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی، به تمام دفاتر و اسناد و مدارک  مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آن‌ها است.

۲ –  برابر ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم:

در مواردی که مدارک و اسناد، حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتی‌که در اثر این استنکاف آن‌ها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مرجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

۳ – برابر ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم:

در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اطلاعات و اسناد لازم را در زمینهٔ فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی‌شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات  نیز با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

۴ – برابر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده:

تمام بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده است به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

۵ – برابر مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم:

چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیت‌هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه است. این همان برخی از نارضایتی هائی است که برخی از مؤدیان مالیاتی از صدور برگ مالیات متمم گله‌مندند درحالی‌که به دلیل عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر و عدم ارائه دفاتر این نوع اطلاعات درزمان رسیدگی موردتوجه قرار نگرفته و قانون‌گذار نیز همکاران محترم مالیاتی را مکلف به وصول این بخش از مالیات کرده است.

بامطالعه بسیار سطحی مفاد مواد قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده،  مشخص می‌شود که تمام اقدامات همکاران سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص، رسیدگی و مطالبه و وصول کاملاً قانونی است لذا ارائه اسناد و مدارک حسابداری و ثبت و ضبط فعالیت‌ها در دفاتر و استفاده از صندوق فروش و ثبت ورود و خروج کالا و رویدادهای پولی و مالی تنها برای افرادی زیان‌آور است که نمی‌خواهند تن به اجرای قانون دهند و یا نمی‌خواهند فعالیت‌های آنان شفاف شود.

تمکین قانون تنها راه وصول مالیات عادلانه و برقراری عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی است و در کنار آن، رونق و رشد و شکوفای اقتصادی را به همراه خواهد داشت. با توجه به اصلاحات انجام‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ تیرماه ۹۴ که از ابتدای سال ۹۵ قابل‌اجرا است، هرگونه اختفای فعالیت‌های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه‌های قانونی آن، به مجازات درجه ششم محکوم خواهند شد.

مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی نیز فرموده‌اند «ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات می‌گیریم اما از کلان سرمایه‌داران و درآمد داران بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم در حالی که فرار مالیاتی جرم و پرداخت مالیات یک فریضه است. خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم  انگاری مالیات، عملیاتی شده است و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازاتی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است. ما می‌دانیم که در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمان اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام می‌گیرد و ما هم برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به‌درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است».

شفافیت گام اول مبارزه با فرار مالیاتی است و بحث نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش و پیگیری تراکنش‌های بانکی صرفاً یک اقدام قانونی و به‌منظور شفافیت فعالیت اقتصادی و اخذ مالیات عادلانه است.

موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت ارکان مختلف نظام به‌ویژه میزان حمایت رسانه‌های جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقت‌جوی کشور، سازمان امور مالیاتی را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.

*مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم