ایرادات پرونده ثامنالحجج برطرف شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۱۷۱۵
پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج که برای رفع ایرادات مورد نظر دادگاه به دادسرا ارجاع شده بود، دوباره به دادگاه کیفری یک استان تهران بازگشت.
محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: این پرونده برخی ایرادات شکلی داشت که به دادسرا ارجاع شد و اکنون شعبه بازپرسی پس از برطرف کردن ایرادات مدنظر، پرونده را به دادگاه بازگردانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول در دادگستری استان تهران گفت که هنوز تاریخ محاکمه متهمان تعیین نشده است و ابتدا باید برخی تشریفات دادرسی انجام شود.
افتخاری همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه مطبوعات افزود: امروز در دادگاه مطبوعات به پرونده مدیران مسئول خبرگزاری ایرنا و بسیج رسیدگی شد که در هر دو مورد، شکات اعلام گذشت کردند.
به گزارش تسنیم، آن طور که پیشتر غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته، حجم مالی پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج، چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است که تا امروز بخش زیادی از سپردههای مردم با تعیین بانک عامل، پرداخت شده و بخشی نیز باقی مانده است.
حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای هم در یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین روند پرونده ثامن الحجج(عج) گفته بود: در آخرین گزارش آمده است که یک میلیون و 244 هزار از حسابهای این مؤسسه تعیین تکلیف کامل شده و مبلغ 9 هزار و 300 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است، سه هزار و 500 هزار میلیارد از مطالبات مانده که از این تعداد دو هزار میلیارد تومان از آنها تعهد شده است. افرادی که مطالباتشان تا 300 میلیون تومان بود اگر حاضر به واگذاری نشدند، 35 میلیون نقد گرفتند، اموال شناسایی شده و ظرف روزهای آینده به مزایده گذاشته میشود.
انتهای پیام/
R1332/P34399/S2,20/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاههای صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازاتهای جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح از جمله برنامههای سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجراییشدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطهبا تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجهبخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام میرسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پروندهها به دادگستری وارد نمیشود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پروندههای تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پروندههای مطروحه در دادگستری استان را دررابطهبا پروندههای اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانههای فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابلاجرا صادر شود.
حجتالاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترسبودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطهبا قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتیالامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامهریزی و نظارتهایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عامالمنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
رئیسکل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیشبینیشده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینههای مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری بر کاهش پروندههای معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گرههای پروندههای معوق را شناسایی و بهسرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حقالناس میشود، اظهار کرد: ظرفیتهایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف، پروندههای ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پروندههای آن وارد دادگستری نشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پروندههای بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پروندهها و برنامهریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام میشود و هدفگذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015