به نقل از «خبرگزاری آریا»

تاکيد رئيس قوه قضاييه به تامين امنيت زلزله زدگان/اصلي ترين هدف سه قوه،حل مشکل سپرده گذاران است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۹۷۵۲۴

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس قوه قضاييه ضمن ابراز تسليت و همدردي با داغديدگان حادثه زلزله غرب کشور ضمن تاکيد بر لزوم تسريع در رسيدگي به مصدومان و مجروحان اظهار کرد:به روساي کل دادگستري استان هاي غربي براي تامين امنيت مناطق زلزله زده دستور اکيد داده شده است.

به گزارش ايرنا به نقل از قوه قضاييه، آيت الله صادق آملي لاريجاني امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالي قضايي، اظهار کرد: خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پاياني ديشب مخابره شد و طي آن عده زيادي از هموطنان عزيز ما جان خود را از دست دادند و عده زيادي نيز مصدوم و مجروح شدند، بسيار تأسف انگيز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت براي جان باختگان و شفاي عاجل براي مصدومين و مجروحين مسئلت مي کنيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه مسئولان کشوري و استاني بايد از تمام توان خود براي کمک رساني به مجروحان و درمان حادثه ديدگان استفاده کنند، افزود: مساله
اصلي در کمک رساني به مصدومان، توجه به مجروحاني است که احتمال زنده بودن آنها در زير آوار وجود دارد و جبران خسارت مالي در مرحله بعدي اهميت است که دولت محترم به اين مساله رسيدگي خواهد کرد.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه امدادرساني و رسيدگي به مجروحان با توجه به برودت هواي مناطق غربي کشور، همت و تلاش همه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي خدمت رسان را مي طلبد، تصريح کرد: در تماس تلفني با روساي کل دادگستري استان هاي غربي، گزارشي از وضعيت مناطق زلزله زده دريافت شد ودر حال حاضر مسئولان قضايي استان هاي درگير زلزله براي پيگيري مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اولين بررسي هاي انجام شده، بيشترين مشکلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهاي اين منطقه عنوان و اظهار اميدواري کرد که با تلاش همه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي امدادي، خدمات رساني به افرادي که با مشکل مواجه شده اند و نياز به کمک دارند به بهترين شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه ديده برطرف شود.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: اگرچه وظيفه اصلي امدادرساني با دستگاه هاي اجرايي بوده اما دستگاه قضايي نيز آماده ارائه هرگونه خدمت ميسور به مردم حادثه ديده است.
وي همچنين خاطرنشان کرد: در خصوص تامين امنيت شهرهاي زلزله زده به روساي کل دادگستري استان هاي مربوطه تاکيدات ويژه اي شده است.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با بيان اينکه بر اين مصيبت بايد همانند ساير مصائب صبر کرد، افزود: قرآن کريم به مصيبت زدگاني که هنگام نزول مصيبت صبر پيشه مي کنند و همه چيز را به حق تعالي ارجاع مي دهند، بشارت داده است چنانکه مي فرمايد « و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالو انا لله و انا اليه راجعون». راه بصيرت اين است که انسان هنگام وقوع اين مصايب به حق متعال رجوع کند. اميدواريم خداوند به ازاي صبر حادثه ديدگان اين زمين لرزه به اين عزيزان بالاترين رحمت هاي خود را عطا کند.
** برخي تحليل هاي حاشيه اي براي راهپيمايي اربعين ناشي از کج انديشي است
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش همچنين با تسليت ايام پاياني ماه صفر که مصادف با رحلت پيامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع) و حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) است، از همه کساني که در راهپيمايي عظيم اربعين حضور يافتند و همچنين دستگاه هاي خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذيرايي شايسته شان از زوار قدرداني کرد.
آملي لاريجاني گفت: اين راهپيمايي عظيم نماد گرانبهايي از ابراز محبت به اهل بيت(ع) و اقتدار شيعيان در جهان است. فقط حبّ اهل بيت (ع) مي تواند چنين اجتماع عظيمي را پديد آورد. اين گوهر گرانبها مانند کيميايي است که باطن انسان را نوراني مي کند و درک و معرفت اين گوهر، کار ساده اي نيست.
آيت الله آملي لاريجاني برخي تحليل هاي حاشيه اي درباره راهپيمايي عظيم اربعين را ناشي از کج انديشي، جهل يا عناد توصيف کرد و افزود: اينکه قريب به 20 ميليون نفر از کشورهاي مختلف به سوي يک نقطه حرکت کنند خارج از اختيار دولت هاست و آن را تنها امري الهي مي توان قلمداد کرد. بسيار باعث تاسف است که برخي افراد که خود را روشنفکر و اصلاح طلب مي خوانند، دولت ها را پشت اين حرکت عظيم معرفي مي کنند در حاليکه هيچ دولتي امکان و قدرت هدايت چنين جمعيتي را ندارد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه بايد واقعيات را ديد و خداوند را بابت محبت اهل بيت(ع) شاکر بود، راهپيمايي اربعين را بستري براي دريافت فيوضات الهي توصيف کرد.
**اصلي ترين هدف هر سه قوه ،حل مشکل سپرده گذاران است
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخير سران سه قوه خاطر نشان کرد: بحمدالله اين جلسات به صورت منظم برگزار مي شود و هدف اصلي از اين نشست ها هماهنگي هر چه بيشتر و نزديک شدن ديدگاه ها براي حل مشکلات مردم است.
رئيس قوه قضاييه افزود: گرچه بار اجرايي کشور بر دوش دولت و رئيس جمهوري است اما قطعاً قوه قضاييه و مجلس بايد در اين مسير به دولت کمک کنند زيرا بسياري از کارهاي مهم بويژه در عرصه هاي اقتصادي جز با همکاري وثيق دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي با دولت امکان پذير نيست.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه يکي از محورهاي مهم جلسه اخير سران سه قوه، تصميم گيري براي حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالي بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخي سوء نظارت ها گرفتاري هايي از جانب موسسات مالي و اعتباري براي بخشي از هموطنان به وجود آمده است. در حال حاضر ما نبايد صرفاً به دنبال مقصر باشيم بلکه اصلي ترين هدف هر سه قوه اين است که مشکل سپرده گذاران حل شود يعني به نحو مقتضي، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گيرد.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم همکاري قوا با دولت و بانک مرکزي با توجه به وجود برخي محدوديت هاي قانوني و اعتباري تصريح کرد: شايد دستگاه قضايي وظيفه ابتدايي در اين زمينه نداشته باشد و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضايي بوده است که بر همين اساس در بدو شکل گيري اين مشکل، دستگاه قضايي به موضوع ورود کرده و برخوردهاي قانوني را هم انجام داده است.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: بسياري از افراد درگير در پرونده هاي مربوط به موسسات مالي غيرمجاز در زندان به سر مي برند اما نبايد فراموش کرد که صرف زنداني شدن مسئولان و مديران اين موسسات، مشکلي را از مردم حل نمي کند.
رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: قوه قضاييه براي کمک به مردم و حمايت از آنان به ميدان آمده و تلاش کرده است تا اموال مالباختگان موسسه اعتباري فرشتگان باز گردانده شود و مورد حيف و ميل قرار نگيرد. بر همين اساس طي همکاري بسيار خوبي که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده است تا سقف 200 ميليون تومان به همة سپرده گذاران تا اين مبلغ يا بالاتر پرداخت شود که با اين تدبير، مشکل 98 درصد سپرده گذاران حل مي شود. البته رقم سپرده هاي 2 درصد باقي مانده نيز قابل توجه است که بايد براي آن چاره انديشي کرد و اهميت قضيه اقتضا مي کند که دستگاه هاي مربوطه به فکر حل اين مشکل باشند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه يکي از وظايف اصلي بانک مرکزي نظارت بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري است، اظهار کرد: نبايد موسسات غيرمجاز داشته باشيم يا موسسات مالي در کشور رها باشند. البته برخي قوانين نيز دچار نقيصه هايي بود که اين کاستي ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزي مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالي است که بايد اين نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نيز خاطر نشان کرد: سرمايه گذاري مستقيم بانک ها در بسياري از امور اقتصادي خلاف مصلحت و شايد هم خلاف قانون باشد. بانک ها نبايد مستقيماً وارد کسب و کار شوند بلکه بايد واسطه اي براي رونق توليد و کسب و کار در کشور باشند. حمايت از توليد نيز به اين معنا نيست که برخي افراد به بهانه توليد با ارائه وثايق غيرقابل نظارت و يا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زيادي تسهيلات دريافت کنند و نظام بانکي را با مشکلاتي مواجه سازند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه قوه قضاييه براي کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومين موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمين امنيت اقتصادي عنوان کرد و گفت: بي ترديد براي ساختن کشور به سرمايه هاي معتنابهي نياز داريم که خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمايه هاي خود در ايران هستند. از دولت محترم خواسته ايم که مجراي استفاده از اين سرمايه ها را فراهم کند. در کنار اين موضوع بحث امنيت سرمايه گذاري يک مساله بسيار مهم است که قوه قضاييه بايد تضمين هاي لازم را در اين زمينه ارائه کند.
رئيس قوه قضاييه افزود: ما متعهّد شده‌ايم که در چارچوبي معقول و به شکلي که برخي افراد سودجو نتوانند از اين چارچوب ها بهره برداري کنند، زمينه هاي لازم را براي تامين امنيت سرمايه گذاري‌هاي واقعي فراهم کنيم. دولت نيز علي‌القاعده بايد بسترهاي لازم را در اين زمينه فراهم کند و در اين مسير همگي نيازمند کمک و همکاري مجلس براي ايجاد تسهيلات از جهت قوانين و مقررات هستيم.
آيت الله آملي لاريجاني از پيگيري اين موضوع توسط نمايندگاني از هر سه قوه و همچنين تاکيد ويژه سران قوا بر لزوم تامين هر چه بيشتر «امنيت سرمايه گذاري» در کشور خبر داد.
رئيس قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود، پيروزي هاي اخير جبهه مقاومت در سوريه و عراق را موجب خرسندي دانست و تصريح کرد: اميدواريم به زودي با پاکسازي مناطق درگير از لوث وجود تروريست هاي تکفيري، به زودي کشورهاي سوريه و عراق که متحمل خسارات سنگيني شده اند بتوانند در جهت بازسازي، گام هاي بلندي بردارند.
بر اساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و همچنين بحث و بررسي پيرامون قانون اخير التصويب مبارزه با مواد مخدر در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت.
اجتمام**7329 ** 1776
تنظيم: ليلا اسماعيل نژاد ** انتشار: ليلا خطيب زاده
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۹۷۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین

بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با سرعت کم‌تری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.

به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این داده‌ها بر چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران تاکید می‌کند. داده‌های شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارش‌های صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند مقامات چینی محرک‌های بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرال‌رزرو ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانی‌تری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.

مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخش‌های پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهی‌های دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایه‌گذاران را نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کاهش داده است.

در حالی که رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینه‌های کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.

انتهای پیام