به نقل از «خبرگزاری میزان»

اجرایی کردن ماده الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه‌ریزی است/مهدی خزعلی علیرغم تعهد، از بازگشت به زندان خودداری کرد/ ملاقات معاونان دادستان با محکومان اعدام و حبس ابد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۹۵۷۷

خبرگزاری میزان- هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، با حضور خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاه‌های انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه سال جاری با حضور دکتر خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاه‌های انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران که در حوزه قضایی آن‌ها دادگاه انقلاب مستقر است، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار گردید.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که در حال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌های کشور قرار دارد، اجرایی نمودن قانون جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی است.

دادستان تهران از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای تهران خبر داد و افزود: در این فرم مشخصات محکوم‌علیه، سوابق و سایر نکات لازم برای بررسی درخواست زندانی و انطباق آن با ماده الحاقی قانون جدید درج شده و ارایه درخواست توسط زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پرونده‌ها می‌گردد؛ چرا که درخواست‌های زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات ضروری نیست.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 تهران خواست پس از وصول درخواست‌ها، بر اساس این قانون اقدام نمایند و پس از بررسی درخواست‌ها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نمایند.

وی از دیدار روز دوشنبه (22/8/1396) معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندان‌های استان تهران و دریافت درخواست‌های تخفیف مجازات آنان خبر داد.

دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت توسط نامبرده پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد، اما علی‌رغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط مأمورین پلیس مجدداً برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون، می‌تواند در این زمینه اقدام نماید.

وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیا دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود بر این اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است و لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است.

دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدی‌نژاد اعلام کرد وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

در ادامه دکتر خداییان گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارائه نمود.

وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام نمود، اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارایه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده می‌گردید، ظرف مدت کمی ایراد رفع می‌شد.

تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌گردد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و لذا بازنگری در پرونده‌هایی که بر اساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است. هم‌چنین چهار شرط پیش‌بینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر نموده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» می‌باشد، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.

خداییان در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آن‌ها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این نکته دانست که چنان‌چه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و... کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.

وی هم‌چنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگه‌داری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگه‌داری، حمل و اختفاء نمود مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم می‌باشد. هم‌چنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.

وی تاکید کرد برای بازبینی آراء محکومیت سابق باید رسیدگی به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی

مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

 وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان