به نقل از «رکنا»

جزییات جدید از دستگیری خزعلی/ او به مرخصی بازنگشته بود

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۱۲۶۸

رکنا: دادستان تهران علت بازداشت خزعلی را به خاطر بازنگشتن از مرخصی اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون Law الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر Drugs و روان‌گردان، روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه سال جاری با حضور خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاه‌های انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران که در حوزه قضایی آن‌ها دادگاه انقلاب مستقر است، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام اینکه در حال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌های کشور قرار دارد، اجرایی کردن قانون جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی است.

دادستان تهران از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای تهران خبر داد و افزود: در این فرم مشخصات محکوم‌علیه، سوابق و سایر نکات لازم برای بررسی درخواست زندانی Prisoner و انطباق آن با ماده الحاقی قانون جدید درج شده و ارائه درخواست توسط زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پرونده‌ها می‌شود؛ چرا که درخواست‌های زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات ضروری نیست.

جعفری دولت‌آبادی همچنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 تهران خواست پس از وصول درخواست‌ها، بر اساس این قانون اقدام کنند و پس از بررسی درخواست‌ها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کنند.

وی از دیدار روز دوشنبه (1396/08/22) معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام execution و حبس ابد در زندان‌های استان تهران و دریافت درخواست‌های تخفیف مجازات آنان خبر داد.

دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت: نامبرده پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان Prison در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد، اما علی‌رغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط مأموران پلیس Police مجدداً برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، تمام اختیارات رئیس حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون، می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود: بر این اساس اختیارات در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است، لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است.

دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدی‌نژاد اعلام کرد: وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

در ادامه خداییان گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارائه کرد.

وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام کرد، اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارائه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده می‌شد، ظرف مدت کمی ایراد رفع می‌شد.

تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است، لذا بازنگری در پرونده‌هایی که بر اساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است. همچنین چهار شرط پیش‌بینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر کرده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم Crime شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» است، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.

خداییان در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آن‌ها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این نکته دانست که چنان‌چه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و غیره کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.

وی همچنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگهداری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگه‌داری، حمل و اختفاء کرد مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم است. همچنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.

وی تاکید کرد: برای بازبینی آراء محکومیت سابق باید رسیدگی به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی Judge انجام شود.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبرت‌های بابک برای اکبرها

سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند. 

همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی­‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!

اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌­کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه. 

روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود. 

 بابک به زندگی ادامه می‌دهد

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. 

وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. 

 اول و آخر بابک

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد. 

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. 

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می­‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. 

بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. 

روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌­شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبش­‌اش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد. 

 جرم جدید در دبش

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است. 

جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند. 

وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت. 

جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است. 

 همکاری با قانون، حیات­بخش است

فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفت‌­های اسلامی، می­‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند. 

برای برون‌­رفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی