دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۶۰۳۵
به گزارش بولتن نیوز، دکتر ذبیح الله خدائیان در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام نمود، اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارایه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده می‌گردید، ظرف مدت کمی ایراد رفع می‌شد.
تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌گردد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است و لذا بازنگری در پرونده‌هایی که بر اساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است. هم‌چنین چهار شرط پیش‌بینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر نموده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» می‌باشد، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.
خداییان در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آنها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این نکته دانست که چنانچه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و... کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.
وی هم‌چنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگهداری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگهداری، حمل و اختفاء نمود مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم می‌باشد. هم‌چنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.
وی تاکید کرد برای بازبینی آراء محکومیت سابق باید رسیدگی به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۶۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان‌های مردم نهاد مشارکت بیشتری برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشند
ایسنا/کردستان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: مشارکت مردم در همه زمینه‌ها به موفقیت منجر خواهد شد، لذا از ظرفیت مردم باید در بحث مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
مهدی رمضانی، امروز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت) در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه تمام دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر، نقش آفرینی و سهم خودشان را در این حوزه ایفا کنند، اظهار کرد: فعالیت سازمان های مردم نهاد قابل احترام است، اما این نهادها کارکرد صحیح خودشان را در اغلب موارد به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر انجام نداده اند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تحقق شعار سال تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که در حوزه‌هایی که مردم مشارکت مردم داشته‌اند، موفق بوده‌ایم و اکنون نیز یکی از حوزه‌های جدی که باید از ظرفیت بی بدیل مردم استفاده شود، مبارزه با مواد مخدر است.
رمضانی با تأکید بر نقش آموزش در آگاه سازی جامعه ادامه داد: آموزش و پرورش با دعوت از اصحاب فکر و نظر سعی کند جامعه هدف خود را در زمینه آسیبهای مواد مخدر آگاه کنند.
وی با تاکید بر غربالگری درست و هدفمند در کمپ های ترک اعتیاد، اظهار کرد: در حوزه ترک اعتیاد یک چرخه مالی معیوب وجود دارد و این باید اصلاح شود، ضمن اینکه مکانی جدا برای معتادان با بیماری خاص ایجاد شود.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند