Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش الف؛ بودجه سند مالی دولت و پیش‌بینی دخل‌وخرج در یک سال است و دولت دوازدهم باید در کمتر از 22 روز آینده اولین بودجه خود را به مجلس ارائه دهد، اما در حالی بودجه سال آینده قرار است به بهارستان برود، وضعیت قانون بودجه امسال مناسب و خوب نیست و عدم تحقق منابع و درآمدهای پیش‌بینی‌شده باعث شده دولت از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث افتی شده که اگر اقدامی برای آن نشود، در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي ٦‌ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد در نيمه اول سال جاري كسري بودجه به رقم ١٨ هزار ميليارد تومان رسيده و از ٣٦ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان آن محقق شد.

در این مدت مجموع بدهي بخش دولتي به بانك‌ها با افزايش بیش از 16 درصدي نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند قيمت ارز تا پايان سال جاري افزایش خواهد یافت (البته نرخ دلار حرکت صعودی و آرامی به خود گرفته و رکورد قیمت در سال جاری را شکسته است). همچنین عنوان می‌شود که نرخ رشد تورم افزایشی خواهد بود. هزینه‌های جاری دولت در حالی افزایش‌یافته است که شاهد بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي هستیم و دولت و مجلس باید در تدوین بودجه 97 اقدام جدی برای کاهش و کنترل هزینه‌های دولت انجام دهند.

 جعفر قادری کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، گفت: به روش و شکلی که اکنون دولت ادامه می‌دهد، قطعاً نمی‌تواند در سال‌های آینده بودجه را ببندد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید به‌شدت هزینه‌های خود را کاهش دهد و به سمت واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌های غیردولتی و خصوصی حرکت کند، افزود: با روال کنونی درآمد‌های دولت به‌هیچ‌عنوان پاسخگو نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقراض دولت از بانک مرکزی به‌عناوین‌مختلف یا انتشار اسناد خزانه برای تأمین کسری بودجه و تکمیل طرح‌ها، بیان کرد: این موارد، روش‌های اشتباهی است که حجم نقدینگی را افزایش داده و سهم دولت در اقتصاد را بالا می‌برد که پیامدهای تورمی خواهد داشت.

قادری ادامه داد: دولت باید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را واگذار و تصدی‌گری‌ها را کاهش دهد و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند تا بتواند آن مانع افزایش هزینه‌های جاری شود و بودجه، بودجه واقعی باشد؛ در غیر این صورت و با توجه حجم مطالبات و بدهی‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی که رقم بسیار بالایی است نشان می‌دهد در دولت فعلی هم کنترلی در مورد آن انجام‌نشده، ادامه دادن وضعیت کنونی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول و قابل ادامه نیست.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: دولت می‌بایست اقدام جدی انجام دهد و اجازه ندهد هزینه‌های جاری با عناوین مختلف اضافه شود. قطعاً ادامه رشد بالای نقدینگی و استقراض دولت از نظام بانکی، خصوصاً بانک مرکزی شدیداً تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی بانک‌ها با پرداخت نرخ سود بالایی که داشتند، بخشی از نقدینگی را جذب می‌کردند، اما الآن اگر این نقدینگی به بازار مسکن و سکه و ارز سوق پیدا کند، می‌تواند این بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد و درنهایت منجر به افزایش نرخ تورم شود، اما اگر مراقبت و دقت شود، می‌توان امید داشت که نرخ تورم در همان آمار و ارقام قبلی و مورد انتظار بماند.

قادری با توجه به اینکه لایحه بودجه 97 در کمتر از یک ماه آینده به مجلس تقدیم خواهد شد، گفت: اقلام بودجه‌های جاری مشخص است و دولت نباید به‌هیچ‌عنوان توسعه تشکیلاتی داشته باشد و حتی باید بعضی از تشکیلات خود را سبک و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را واگذار کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت نباید به بهانه اینکه می‌خواهد طرح‌ها را تکمیل کند، اقدام به انتشار صکوک یا اسناد خزانه و اوراق مشارکت کند، زیرا صرفاً سهم دولت را در اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر رکود حاکم بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت به‌جای اینکه با تحریک تقاضا بخواهد مشکل رکود را حل کند، باید زمینه را برای فعالیت بخش غیردولتی و خصوصی فراهم کند، زیرا هرچه میزان مخارج بیشتر شود، سهم دولت در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد.

قادری اضافه کرد: دولت ممکن است یک تحرک جزئی در اقتصاد ایران ایجاد کند، اما از سوی دیگر با افزایش سهم دولت در اقتصاد، با عدم کارایی مواجه می‌شود که با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد؛ بنابراین دولت در تدوین بودجه سعی نکند مانند گذشته شعارهایی را مطرح کند و عملکرد چیز دیگری باشد.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در مجلس نهم افزود: متأسفانه دولت زمانی که لایحه بودجه ارائه می‌دهد، الفاظ و آمارهای جالب و قشنگی در بودجه می‌نویسد و در عملکرد چیز دیگری رخ می‌دهد که باید بودجه واقعی تدوین و بسته شود.

وی تأکید کرد: دولت در بخش‌هایی که نمی‌تواند کار انجام دهد، باید واقعیت‌ها را بگوید تا متولیان، متصدیان و کارگزاران دولتی خود را با وضعیت سخت و مشکلات عادت دهند تا اینکه شرایط خوبی را در ابتدای کار ترسیم کنند.

قادری در پایان گفت: افراد و کارگزاران دولتی فکر می‌کنند، مشکلی وجود ندارد و نیست و هزینه‌ها را اضافه می‌کنند و این مشکلات را خود دولت افزایش می‌دهد، درحالی‌که باید تلاش شود در بودجه‌ای که به مجلس می‌رود بار مالی دولت اضافه نشود و نمایندگان هم نباید مخارج دولت را افزایش دهند. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۴۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
  • بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • شاه کلید مهار تورم
  • افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی در اسپانیا
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
  • اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت
  • کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال