به نقل از «ایلنا»

تشکلات کارگری در آستانه نابودی

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۵۷۱۶

حسن صادقی، قائم مقام دبیر کل خانه کارگر درباره نقش و جایگاه تشکلات کارگری در روزنامه تجارت نوشت: شاهد این مدعا آن است که طی سالیان متمادی مسئولین مجموعه قوانین حمایت از کارگر را به بهانه‌امنیت سرمایه، ایجاد اشتغال، رونق صادرات به مسلخ بردند و عملا اثرگذاری آن را از حیض انتفاع ساقط کردند.

شرایط به گونه‌ای است که می‌توان اذعان کرد امروز شاهد یک وضعیت خاص تحت عنوان کیش شخصیتی در حوزه کارگری و عدم خودباوری در این قشر هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال علی رغم آن که اعضایی از جامعه کارگری در جایگاه وزارت کار قرار گرفته‌اند و بارقه‌های امیدی در جهت اصلاحات حوزه‌های مختلف به چشم می‌خورد، اما انجام اصلاحات اساسی در روابط کار، اراده شرکای اجتماعی و دولت را می‌طلبد.

در حال حاضر از 12 میلیون و 700 کارگر ، تنها 700 هزار نفر عضو تشکل‌های کارگری هستند، به عبارت دیگر تنها 3 دهم درصد کارگران تحت تشکل کارگری قرار دارند و مابقی کارگران اقبالی به تشکل‌های کارگری نشان نمی‌دهند.

چنان که صنایع بزرگ همچون صنعت نفت، پتروشیمی، خودروسازی فاقد تشکل کارگری هستند. این در حالی است که تعداد تشکل‌های کارگری در دهه 60 الی 70، 10 درصد بوده که‌امروز به بیش از 40 درصد افزایش و تشکل 33 درصدی به 3 دهم درصد کاهش یافته است، به بیان دیگر امروز تشکلات کارگری صوری هستند.

علت اصلی این مساله را می‌توان در قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی جست که به کارگر اجازه پیگیری و حتی کاندید شدن در تشکل‌های کارگری را نمی‌دهد.

علاوه بر این دخالت‌های آشکار و نهان دولت‌ها در تشکلات کارگری، عدم انسجام بین تشکلات کارگری از دیگر دلایل این امر است. به گونه‌ای که دولت‌ها خودشان را قیم کارگران می‌دانند که شاهد این مدعا، عدم حضور نماینده کارگران در ساختار تامین اجتماعی است. 

علاوه بر موارد فوق الذکر تشکلات کارگری که باید مطالبات این قشر را پوشش دهند در این رابطه توفیق چندانی حاصل نکرده‌اند، علت اصلی آن نیز عدم استقلال تشکلات کارگری است.

از این رو این تشکل‌ها به مرور زمان تبدیل به تشکل‌های زرد شده‌اند. این در حالی است که تشکل‌های کارگری پس از انقلاب از سندیکاهای زمان پهلوی به مراتب قدرتمندتر بوده است، موید این مطلب هم تحرکات کارگری در دهه‌های 60 و 70 است.

چنانکه شواهد تاریخی نیز حکایت از آن دارد که تشکلات کارگری با تاسی از فضای انقلابی کشور، دستاوردهای عظیمی‌همچون قانون کار، قانون شوراهای اسلامی‌کار، قوانین تشکلات کارگری و سایر قوانین حمایتی را برای جامعه کارگری به ارمغان آوردند.

اما به موازات تغییر دیدگاه دولت‌ها در حوزه روابط کار، سرمایه و پول ارزش پیدا کرده و طبقه کارگر بی عزت و بی ارزش شده است.

در این راستا تشکلات کارگری نتوانستند با توان هژمونی انسانی و با منطق خویش در حوزه کار، اشتغال و روابط کار توفیقی حاصل کنند.

چنانکه در اوایل انقلاب بیشتر از کارگران حمایت شد و در حال حاضر از کارفرمایان. این عدم توازن در حمایت زمینه ساز معضلات بسیاری است.

همچنین پیشنهاد می‌شود کسانی در راس تشکلات کارگری قرار گیرند که از بطن جامعه کارگر و درون توده نیروی کار بالا آمده باشند، متاسفانه بسیاری از تشکلات کارگری به اسم کارگر ولی به فرمان کارفرما نماینده کارگر هستند. 

متاسفانه کشور ما به بهشت پولدارها و جهنم کارگران تبدیل شده است و تا زمانی که این نگاه بر کشور حاکم باشد، جامعه کارگری به رشد و بالندگی دست پیدا نخواهد کرد.

لذا تا زمانی که نگاه مجلس و دولت حمایت از پولداران باشد و کارگران را صرفا پله ترقی خویش بدانند، نمی‌توان چشم انداز بهتری برای تشکل‌های کارگری متصور بود.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌بایست نگاه خوشبختانه ای نسبت به جامعه کارگری و کارگران به موازات پول و سرمایه داشته باشند و از حمایت یک جانبه سرمایه دار و کارفرما دست بردارند.

راهکار برون رفت از این چالش، اعتماد افزایی بین کارگران و نماینده‌های اتحادیه‌های کارگری، اصلاح سیستماتیک فصل ششم قانون کار و مهندسی مجدد در جهت تقویت تشکلات کارگری است.

چنانکه شوراهای اسلامی‌کار صرفا نباید تشکل درون کارگاهی باشد و باید کارگران را در خارج از محیط کار همچون محیط مراجع فضایی و دادگاه‌ها نمایندگی کند

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.