معافیت گمرکی مرزنشینان استان تا شعاع 50 کیلومتری بازارچه های مرزی /لزوم ایجاد بنگاه های اقتصادی برای اشتغالزایی مرزنشینان سیستان وبلوچستان
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۵۶۴۰۲
معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت:طبق مصوبه جدید بازارچه های مرزی، شعاع 50 کیلومتر برای هر بازارچه مرزی در استان سیستان وبلوچستان در نظر گرفته شده است که معافیت های گمرکی برای مرزنشینان در این شعاع اعمال می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پایگاه خبری لادیز؛ معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از نحوه فعالیت بازارچه و گمرک شهرستان مرزی میرجاوه بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان در بازدید از بازارچه مرزی میرجاوه اظهار کرد: در نظر داریم با راه اندازی بنگاه های اقتصادی شرایط را برای اشتغال مرزنشینان فراهم کنیم، طبق قانون معبری با عنوان معابر موقت نداریم، تمامی معابر موقت باید تحت نظارت بازارچه های مرزی و گمرک اداره شود.
سکینه اشرفی با اشاره به لزوم بهره مندی از شرایط مرز برای ایجاد اشتغال، افزود: طبق مصوبه جدید بازارچه های مرزی، شعاع 50 کیلومتر برای هر بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است که معافیت های گمرکی برای مرزنشینان استان در این شعاع اعمال می شود .
وی خاطرنشان کرد: در کنار معافیت های گمرکی ایجاد شده برای مرزنشینان باید شرایطی را فراهم آورد تا در کنار واردات و صادرات، بنگاه های اقتصادی نیز برای ایجاد اشتغال و ارتقای ارزش افزوده فعالیت های مرزنشینان ایجاد شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد