حرکت مثبتی برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم/ تفکیک وزارتخانه‌ها دردی از مردم دوا نمی‌کند

به گزارش «نماینده» عزیز اکبریان درباره وضعیت اقتصاد مقاومتی در سومین سالی که از سوی مقام معظم رهبری به این عنوان نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: موفقیت دولت در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی نسبی و پایین بوده است و اکنون هم دولت بجای تلاش برای پیاده‌سازی اقتصادی مقاومتی و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بازی تفکیک وزارتخانه‌ها را مطرح کرده و در مجلس در حال لابی برای این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه به نظر من عمر دولت دوازدهم و مجلس دهم هم خواهد گذشت و موفقیتی در اقتصاد مقاومتی نخواهند داشت، گفت: اگر لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در دستور مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد باید همه وقت خود را برای این موضوع قرار بدهیم در آخر هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: ظاهرا دولت نمی‌خواهد در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی عمل کند و تلاش دارد که با الفاظ و اصطلاحات بازی کند، به عنوان نمونه دولت می‌خواهد بخش "بازرگانی" را از "وزارت صنعت، معدن و تجارت" جدا کند در صورتی که در گذشته تجربه "وزارت بازرگانی" را داشتیم یا قصد دارد بخش "مسکن و شهرسازی" را از "وزارت راه و شهرسازی" جدا کنند و توجیه‌شان هم این است که می‌خواهیم مشکل مسکن مهر را حل کنیم!

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مگر مشکل مسکن مهر نبود وزارتخانه مستقل مسکن است؟ مشکل مسکن مهر این است که دولت باید امکانات و تسهیلات به این مناطقی مسکن مهر در آن قرار دارد ببرد و پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند، این موضوع ارتباطی با تفیکیک وزارتخانه ندارد.

حرکت مثبتی در دولت و مجلس برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم

اکبریان با بیان اینکه گذراندن زمان و تغییر ساختار و تشکیلات دردی از مردم دوام نمی‌کند، گفت: این‌ها بازی‌هایی است که کشور را به قهقرا و عقب برمی‌گرداند و بنده حرکت مثبتی در دولت و مجلس برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس کمیسیون اجتماعی درباره جلسه اخیر سران قوا گفته بود که در این درباره تفکیک وزارتخانه‌ها توافق شد که البته این موضوع از سوی دفتر رئیس‌جمهور تکذیب شد، به نظر امکان دارد که با توجه به مخالفت برخی از کمیسیون‌های مجلس با این لایحه، لایحه تفکیک وزارتخانه در دستور مجلس قرار بگیرد؟ اظهار کرد: چه توافقی شده است! توافق باید در مجلس انجام بشود.

نماینده مردم کرج در مجلس اضافه کرد: دولت لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را به مجلس ارائه کرد و کمیسیون‌های مجلس هم پس از بررسی با آن مخالفت کردند، نمی‌شود که رئیس مجلس برود و با رئیس‌حمهور توافق کند، چه کسی این اجازه را به رئیس مجلس داده است که با رئیس‌جمهور توافق کند؟ شخصیت آقای لاریجانی برای ما محترم است اما حرمت کمیسیون‌های مجلس هم باید حفظ شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: زمانی‌که کمیسیون‌های مجلس به صورت توافقی لایحه‌ای را بررسی و آن را رد کرده‌اند دیگر توافق معنایی ندارد، زمانی که بیشتر کمیسیون‌ها با این لایحه مخالفت کردند دیگر دلیلی ندارد دوباره این لایحه به کمیسیون‌ها ارجاع شود، این موضوع در کجای قانون و آیین‌نامه آمده است.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۵۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/