انبوه‌ساز کرمانشاهی: مسکن مهر کرمانشاه توسط خصولتیها ساخته شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۸۴۱۶
خرداد:نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با رد ادعای یک مسوول دولت قبل که گفته ۸۸ هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه ساخته شده گفت: کل مسکن مهر کرمانشاه ۴۹ هزار واحد است که بخش عمده آن به شرکتهای خصولتی واگذار شد.
به گزارش خرداد ،مجید نیک نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه برخی گفته‌اند ۸۸ هزار مسکن مهر در کرمانشاه احداث شده اشتباه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکن مهر زیر نظر سازمان نظام مهندسی و ادارات راه و شهرسازی بوده است
وی افزود: همچنین ادعای سازمان نظام مهندسی که می گوید این سازمان در مسکن مهر دخالتی نداشته کذب است. تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند ولی مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه ها را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوه سازان بدهند، تحویل تعاونیهای تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را ندارند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند. همین مدل را می خواهند بر سر نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری هم بیاورند. دخالت سازمانهای نظام مهندسی و کسانی که از تشکیلات دولتی و وزارتخانه مسوول بازآفرینی هستند باعث شده تا تشکلهای قانونی و متخصص کنار گذاشته شوند.
قانون نظام مهندسی توسط کمیسیون عمران مجلس و دولت، کامل اجرا نمی شود
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه تاکید کرد: در روزهای اخیر می بینیم دولتمردان فعلی می‌گویند مقصر تخریبها دولت قبل بوده و مسوولان قبلی می‌گویند کار دولت فعلی است. اما اصل قضیه این است که قانون نظام مهندسی و قانون نظام صنفی را درست اجرا نمی‌کنند. تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی می گوید کسانی که امور فنی را انجام می دهند طبق قانون خاص، باید در متن قانون، امور انتظامی و انضباطی صنفی در آن آمده باشد. ولی نه کمیسیون عمران مجلس، نه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هیچکدام زیر بار نمی روند که اصل قانون در اصلاحیه قانون نظام مهندسی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در دو سه روز گذشته دست اندرکاران دولت قبل و دولت فعلی پاسخگویی درخصوص تخریبهای زمین لرزه را پاسکاری می کنند و طرف دیگر را مقصر می دانند. اما واقعیت این است که نظام ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت مدیریت می شود و حرفه مندان واقعی که متخصص هستند و می توانند ضمانت ساخت و ساز را بر عهده بگیرند کنار گذاشته شده اند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با بیان اینکه ارایه خدمات صنفی مهندسی توسط سازمانها غیرقانونی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی متولی امور حرفه ای هفت رشته مهندسی ساختمان و شهرسازی است و این قانون به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا سپرده شده است. رتق و فتق امور حرفه ای مهندسین با سازمان نظام مهندسی و متولی کاردانها و معماران تجربی، سازمان نظام کاردانی است. اما امور صنفی حرفه ای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مهندسین، کاردانان، معماران تجربی و شرکتهای مهندسین مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان می بایست در قالب تشکیلات خودشان قرار گیرد؛ چرا که سازمان حرفه ای حق دخالت در کار اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی حرفه ای را ندارد اما عملا در امور مجری و طراحان حقوقی که در واقع امور صنفی است دخالت می کنند و نقطه آغاز انحراف، اینجاست.
حرفه مندان باید ساختمان را گارانتی کنند
نیک نژاد تصریح کرد: مجری ذیصلاح یعنی پیمانکار یا انبوه ساز که باید زیر نظر تشکیلات صنفی خودش فعالیت کند. شرکت انبوه ساز که ادعای توسعه گری دارد و برند محسوب می شود موظف است طبق قانون و نیز تشکیلات خودشان، ضمانت ساختمانی را که می سازد بر عهده بگیرد و در صورت بروز مشکل باید پاسخگوی دادگاه و مراجع ذیصلاح باشند. به همین منظور موظفند از افراد دارای صلاحیت حرفه ای استفاده کنند؛ بنابراین اینکه بعضی عنوان می کنند انبوه سازان از افراد فاقد صلاحیت استفاده می کنند کذب است. نمونه آن پروژه های مختلفی است که انبوه سازان در کرمانشاه احداث کردند.
علت پایین بودن تلفات هشدار پیش لرزه ۴.۶ ریشتری بوده است
بازرس کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه گفته می شود تلفات مسکن مهر پایین بوده گفت: پیش لرزه ۴.۶ ریشتری که قبل از زلزله ۷.۳ ریشتری آمده باعث شد تا مردم در روستاها و شهرها به بیرون از ساختمانها بروند و همین عامل باعث پایین آمدن تلفات شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه گفت: انبوه ساز طبق برندی که دارد و بر اساس ماده ۲ آیین نامه هیات وزیران موظف است قبل از هر فعالیتی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای از وزارت راه و شهرسازی بگیرد. البته تمام کسانی که در تولید مسکن فعالیت می کنند اعم از مهندسین مشاور، پیمانکاران و خدمات دهندگان باید در رابطه با صنف خودشان از راه و شهرسازی پروانه بگیرند. فقط در زمان دکتر عبدالعلی زاده پروانه های فعالیت انبوه سازان صادر شد اما الان همه چیز صوری است و جایگاه قانونی وجود ندارد.
نیک نژاد اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی برای پیمانکاران، مجری صوری و برای مهندسین مشاور، طراحان حقوقی درست کرده اند. این چه دفتر و دستکی است؟ آنچه قانونی است سر و سامان نمی دهند، بعد می آیند تشکیلاتی ایجاد می کنند که از سر تا ذیل غیرقانونی است.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»