رشد اقتصادی و تحقق عدالت در کاهش بزهکاری اجتماعی تاثیرگذار است
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۳۹۱۳
اسماعیل غنیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در کشورهایی با تحقق توزیع عادلانه درامد، شاخص های سلامت اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به دیگر کشورها دارد.
وی اظهارداشت در مصوبه سال 93 مقرر شد در پنج سال بعد از آن مصرف مواد مخدر در کشور 25 درصد کاهش یابد و مطالعه شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید تدوین که به اختصار به طرح کاج معروف شد و عنوان اجرایی آن، طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: بر اساس 13 هزار نمونه پیمایش شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید در این سال، 21 درصد نمونه ها آزمایش مثبت اعتیاد داشتند.
غنیان اضافه کرد: در استان سمنان نیز بر اساس آمار شیوع شناسی 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و 18.2 درصد آزمایش نمونه ها مثبت اعلام شد و این در حالی بود که نرخ بیکاری در استان 11.3 درصد در آن زمان اعلام شده بود.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: این آمار نشان دهنده این است که بین آمار بیکاری و اعتیاد رابطه معناداری وجود ندارد، اما بیکاری یک عامل تسهیل کننده گرایش افراد به اعتیاد است.
وی بیکاری، سرزنش خانواده و دسترسی آسان را از دیگر موارد گرایش به مواد مخدراعلام کرد و ادامه داد: در مناطقی که سهولت بیشتری برای دسترسی به مواد مخدر دارند، افراد فرصت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می کنند.
به گزارش ایرنا، 65 درصد جمعیت استان سمنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است و سهم اشتغال استان در بخش خدمات حدود 48 درصد، در بخش صنعت و معدن حدود 37 درصد و در کشاورزی حدود 15 درصد است.
7339/6026
*خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد **انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازهترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی ثبت شده است.
محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرحهای ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاههای اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکتپذیری مردم و مطالبهگری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان به پروژههای نیمهتمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژههای قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصرههای قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصلهایی خواند که از طریق آن اتمام پروژههای نیمه تمام و پروژههای انتفاعی یا بسترساز دنبال میشود.
وی تصریح کرد: به منظور انسجامبخشی، همگرایی و همافزایی برنامههای استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سالجاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوهها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامهریزی سال جاری برشمرد.
وی تاکید کرد: برنامهریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیرههای ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامهریزیهای سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخصهای کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسبوکار است.
محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهندهها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامههای شاخصهای اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
کد خبر 748501