به نقل از «فرارو»

تهدید ضراب در زندان

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۵۲۶۷

کمتر از ١٠ روز تا محاکمه «رضا ضراب» تاجر ايراني- ترکيه‌اي به اتهام «دورزدن تحريم‌هاي ايران» در آمريکا باقي مانده است، اما جابه‌جايي او که در آمريکا در بازداشت به سر مي‌برد، باعث مواجهه‌اي ديپلماتيک بين ترکيه و ايالات متحده شد.  به گزارش شرق، رضا ضراب در ايران يکي از متهمان پرونده فساد نفتي است که در آن بابک زنجاني به اعدام محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چهارشنبه‌شب، خبرگزاري مهر به نقل از «ديلي‌صباح» نوشت وزارت خارجه ترکيه با انتشار يادداشتي ديپلماتيک از دولت واشنگتن خواسته پيش از جابه‌جايي و انتقال اتباع ترکيه‌اي زنداني در خاک آمريکا، مقامات آنکارا را مطلع كند.  وزارت خارجه ترکيه در اين يادداشت متذکر شد که رضا ضراب به‌تازگی در يکي از مراکز نگهداري از زندانيان وابسته به دولت فدرال آمريکا مورد تهديد قرار گرفته است که اين امر انتقال او را به مرکزي ديگر ضروري كرد.    در اين يادداشت بر اهميت مساعدت وزارت خارجه آمريکا در زمينه اطلاع‌رساني به‌موقع به سفارت ترکيه و وکلاي دعاوي آنان در هنگام انتقال شهروندان ترکيه‌اي به يک مکان جديد و همچنين دلايل اين انتقال تأکيد شده بود.  وزارت خارجه ترکيه همچنين خواستار اطلاع‌يافتن از مکان نگهداري اين تاجر طلا شد که سال گذشته در ميامي آمريکا به اتهاماتي مانند دست‌داشتن در معاملاتي به ارزش صدها ميليون دلار از طرف دولت ايران و ساير نهادهاي ايراني مورد تحريم آمريکا، پول‌شويي عوايد حاصل از اين معاملات غيرقانوني و کلاهبرداري از چندين مؤسسه مالي از طريق مخفي‌نگه‌داشتن ماهيت حقيقي اين معاملات دستگير شد.  اما روز گذشته خبرآنلاين به نقل از بي‌بي‌سي نوشت که «مولود چاوش‌اوغلو»، وزير خارجه ترکيه گفته مقام‌هاي آمريکايي اطمينان داده‌اند حال رضا ضراب، خوب است و به مکان جديدي منتقل شده است.  چاوش‌اوغلو با بيان اينکه بعد از آنکه در سايت پليس فدرال آمريکا نوشته شد که ضراب يک هفته است آزاد شده اما وکلايش پنج‌روزي بود از او بي‌خبر بودند، گفت: «دولت ترکيه تصميم گرفت که از آمريکايي‌ها درباره سرنوشت او سؤال کند».  وزير خارجه ترکيه همچنين گفت آمريکايي‌ها، نخستين سؤال را بي‌جواب گذاشته‌اند اما بار بعد که ترکيه نسبت به سلامت رضا ضراب ابراز نگراني کرده است، به آنها گفته‌اند او به مکان جديدي منتقل شده و حالش هم خوب است.  بنا بر گزارش‌ها، دادگاه رضا ضراب تا ۱۰ روز ديگر در نيويورک برگزار مي‌شود اما در دو ماه گذشته دفاعيه‌اي از او در دادگاه ثبت نشده است.  حدود دو هفته پيش هم پاي «رجب طيب اردوغان» رئيس‌جمهوري ترکيه به اين پرونده باز شده بود. خبرگزاري مهر به ‌نقل از رويترز نوشت دادستان‌هاي آمريکايي که مسئوليت رسيدگي به پرونده رضا ضراب را برعهده دارند، مي‌گويند او براي پيشبرد کارهاي خود از نام رئيس‌جمهوري ترکيه استفاده کرده و به دنبال جلب حمايت او بوده است.  به ادعاي دادستاني آمريکا، جزئيات ارائه‌شده در جلسه دادرسي که سه هفته پيش در شهر «منهتن» ايالت نيويورک برگزار شد، اين موضوع را نشان مي‌دهد. آنها در توضيح ادعاي خود به فايل ضبط‌شده يکي از مکالمات تلفني ضراب اشاره مي‌کنند که در آن با يکي از شرکاي جرم خود از ديداري که با اردوغان حين يک مراسم عروسي داشته، سخن مي‌گويد و اينکه تلاش داشته رضايت او را براي خريد يک بانک ترکيه‌اي جلب کند.  البته اردوغان که در زمان انجام اين مکالمه تلفني نخست‌وزير ترکيه بود، به تخلف متهم نشده است حال آنکه اين احتمال که شايد پاي برخي از مقامات ترکيه‌اي و بانک‌هاي اين کشور هم به پرونده ضراب باز شود، رابطه آنکارا- واشنگتن را متشنج مي‌کند. مهر ماه بود که رويترز از قول رجب طيب اردوغان نوشت که او گفته مقام‌هاي آمريکايي با تحت تعقيب قراردادن ضراب، دنبال انگيزه‌هاي پنهاني هستند.  نقش رفيق ترامپ اما داستان مواجهه ترکيه با آمريکا به اينجا ختم نشده است. چندي‌پيش «بنجامين بارافمن»، وکيل رضا ضراب، با ارسال نامه‌اي به قاضي پرونده، پيشنهاد کرد که «رادلف جولياني»، از نزديکان دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا که سابقه شهرداري نيويورک را دارد، براي به‌نتيجه‌رسيدن اين پرونده مذاکرات با مقامات دولتي در سطحي بالاتر از قضات فدرال را برعهده بگيرد.  قاضي اين پرونده هم از او خواسته بود نقش جولياني و مايکل ماکاسي، قاضي سابق فدرال و دادستان آمريکا در دوران رياست‌جمهوري جورج بوش را مشخص کند. همچنين براساس گزارش نيويورک‌تايمز، آن دو براي ديدار با رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهوري ترکيه و گفت‌و‌گو درباره رضا ضراب به اين کشور سفر کرده‌ بودند.  وکيل ضراب هم در نامه‌‌اي نوشت: «آنها صرفا نقش کمک به اين پرونده را دارند و اين امر مستلزم فعاليت مستقيم آنها در دادگاه نيست».  اما دادستاني در نامه‌اي خطاب به قاضي پرونده نوشت که اين دو تلاش مي‌کنند اين پرونده را در سطوح بالا در دفتر دادستاني در منهتن که اين پرونده را تحت پيگرد قانوني دارد، حل کنند که اين به مفهوم مذاکره با مقامات ارشد وزارت دادگستري يا تلاش براي تغيير سرنوشت پرونده از مسير ديپلماتيک است که مي‌تواند سازمان‌هاي ديگر را دربر بگيرد.  دادستان‌هاي آمريکا در کيفرخواست خود عليه ضراب او را متهم کرده‌اند که صدها‌ ميليون دلار براي دولت ايران و شرکت‌هاي ايراني بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ جابه‌جا کرده و تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را دور زده است.  ضراب و زنجاني
اما پاي رضا ضراب چگونه به دادگاه پرونده فساد نفتي باز شد. بابک زنجاني در چهاردهمين جلسه دادگاه نام او و صرافي «صفير آلتين» متعلق به رضا ضراب را به ميان آورد. آذر ١٣٩٢ پليس ترکيه اعلام کرد در جريان ماجراي بحران فساد مالي ترکيه ٥٣ نفر را به اتهام پول‌شويي و فساد مالي بازداشت کرده است. يکي از اين افراد، رضا ضراب، تاجر ايراني بود كه به انتقال غيرقانوني محموله‌هاي طلا به ايران و انتقال غيرقانوني پول از طريق يک بانک متعلق به دولت ترکيه و پرداخت رشوه به نزديکان مقامات دولتي اقدام کرده است.  رسانه‌هاي ترکيه گفتند، ضراب به کمک هالک‌بانک در سال‌هاي ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت ‌ميليارد دلار طلا از طريق ترکيه به ايران منتقل کرده و فعاليت‌هاي اقتصادي او در ترکيه براي دورزدن تحريم‌هاي ايران بوده است. رضا ضراب در ترکيه بدون محکوميت آزاد شد اما در فروردين ٩٥ در آمريکا به اتهام صدها‌ ميليون دلار معاملات مالي در نقض تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران بازداشت شد.  وزارت دادگستري آمريکا در بيانيه‌اي اعلام کرد عليه اين تاجر ايراني - ترکيه‌اي و دو شهروند ايراني با ادعاي تلاش براي دورزدن تحريم‌هاي ايران کيفرخواست صادر کرده است. اولين جلسه دادگاه رضا ضراب ارديبهشت ٩٥ در نيويورک برگزار شد ولي او اتهامات مربوط به برنامه‌ريزي توطئه براي انجام صدها‌ ميليون دلار مبادلات مالي براي کمک به ايران را رد کرد. نهم فروردين امسال هم رويترز از دستگيري مدير يک بانک دولتي ترکيه به اتهام دورزدن تحريم‌هاي ايران در آمريکا خبر داده بود.  او متهم به تباني با رضا ضراب، براي انجام صدها‌ ميليون دلار تراکنش مالي غيرقانوني از طريق بانک‌هاي آمريکايي از سوي دولت ايران و ديگر نهادهاي ايراني شده بود. او يک روز پس از بازداشت در فرودگاه بين‌المللي جان اف کندي، در منهتن نيويورک در يک جلسه استماع نزد قاضي جيمز فرانسيس حاضر شده بود. 

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۵۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنگره آمريکا دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرد

  

به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشريه اکسيوس، کنگره آمريکا به دادگاه کیفری بین‌المللی هشدار داد حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی با انتقام‌جویی آمریکا مواجه خواهد شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژيم اسرائیل تا آنجا پیش رفته است که از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم مداخله کند. دیوان کیفری بین‌المللی در حال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش رژیم اسرائیل است.

کاخ سفید از اظهار نظر در مورد تماس نتانیاهو با بایدن خودداری کرد، اما گفت: دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیتی ندارد و ما از تحقیقات آن حمایت نمی‌کنیم. 

مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و حکم‌های گزارش شده را «شرم‌آور» و «غیرقانونی» خواند.

جانسون گفت: «اگر دولت بایدن به چالش کشیده نشود، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند قدرت بی‌سابقه‌ای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌های آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی ایجاد کند و آن را به دست گیرد.»

جانسون از دولت بایدن خواست که «فوری و با صراحت از دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد از اين اقدام خوداری و از هر ابزار موجود برای جلوگیری از چنین اقدام تحقیرآمیزی استفاده کند.

رئیس مجلس به چندین قانونگذار جمهوری خواه می‌پیوندد که در روز‌های اخیر به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده اند.

یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوریخواه به آکسیوس گفت که پیش نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است.

مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (تگزاس) به آکسیوس گفت که انتظار دارد نسخه‌ای از لایحه سناتور تام کاتن (R-Ark) برای تحریم مقامات دیوان بین المللی کیفری درگیر در تحقیقات ایالات متحده و متحدانش ارائه شود. 

برد شرمن، نماینده کالیفرنیا، گفت که ایالات متحده باید به این فکر کند که آیا ما یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم باقی می‌مانیم - معاهده‌ای که دادگاه بین‌المللی کیفری را تاسیس کرد.

وی افزود: «ما باید در مورد گفتگو با برخی از کشور‌هایی که [پیمان] را تصویب کرده اند فکر کنیم که آیا می‌خواهند از این سازمان حمایت کنند یا خیر.

ریچی تورس، نماینده سرسخت طرفدار اسرائیل و سناتور جان فترمن هر دو از حکم‌های گزارش شده انتقاد کرده اند.

پرامیلا جایاپال، رئیس انجمن پیشرو، منتقد سرسخت اسرائیل، گفت: «دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد مستقل است و باید کار‌هایی را که آنها باید انجام دهند ادامه دهد».

مارک پوکان، یکی دیگر از منتقدان مترقی اسرائیل، گفت: این موضوع به کنگره مربوط نیست که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند.