مدیریت غیرحرفهای در حوزه صنعت
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۱۹۹۴
برندهای ایرانی یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند و دلیل اصلی این موضوع را بیش از هر چیز باید در دست به دست شدن این کارخانه‌ها جست‌و‌جو کرد. مدیریتی که در گذشته به نحوی کاملا واحد قابل مشاهده بود، تبدیل به روندی تهی از برنامه‌ریزی شده است. هدف کارخانه‌ها که باید تولید در راستای توسعه صنعت باشد نیز به فراموشی سپرده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته قابل توجه دیگر، تصور باطل مدیران این کارخانه‌ها درباره نبود بازار رقابت بعد از انقلاب بود. مدیران جدید از آنجا که نسبت به اقبال و توجه مردم به برندهای با‌کیفیت قبل از انقلاب آگاهی داشتند بی‌آنکه در بهبود کیفیت و توسعه عملکرد برندهایشان قدمی بردارند، در پی کسب سود و ادامه حیات حرکت می‌کردند.
روشن است که بخش عظیمی از واگذاری‌ها، به نهادها و ارگان‌های دولتی بود که دانش و تجربه جدی درباره صنعت نداشتند. همین موضوع موجب افزایش سهم هزینه‌های سربار شد؛ هزینه‌هایی که نه‌تنها از قدرت اولیه کارخانه کاست بلکه نسبت به هزینه‌های تولید چندین برابر بیشتر بود.در ادامه این روند رو به افول کارخانه‌ها از تکنولوژی روز دنیا بازماندند. متاسفانه در داخل کشور نیز به سمت نوسازی صنایع حرکت نکردند. دلیل اصلی این موضوع را باید در نداشتن مدیریت در بخش صنعت دانست. مدیران بی‌تجربه باور نداشتند که صنعت نیازمند نوسازی است و همین مساله موجب شد از تکنولوژی روز دنیا غافل باشند در حالی که مردم خواستار کیفیت و تکنولوژی برتر بودند.
نوع نگاه مدیریت ناکارآمد موجب شد کارخانه‌های با‌سابقه کشور از شرایط مناسب خود خارج شوند. کارخانه‌هایی که در طول چهار دهه سهمی جدی از صادرات را به خود اختصاص داده بودند، بعد از آشفتگی مدیریت و تغییر پی‌در‌پی مدیران نه‌تنها عدم تمایل فعالیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران را موجب شدند بلکه سهم بازار خود را در داخل و خارج از کشور به شکل قابل توجهی کاهش از دست دادند.
عملکرد غیرحرفهای در مدیرت صنعت موجب شد برندهای مهمی مثل آزمایش و ارج دچار تغییر هویت شوند و در نهایت آزمایش به عنوان یک برند مهم لوازم خانگی ایرانی به طور کامل تعطیل شد. ارج نیز اگرچه به بقای خود ادامه داده است اما این حیات بر اساس بخشی از روند اساسنامه‌های داخلی این صنایع است که براساس آن تجارت را با نام برندهایی که تولید آنها متوقف شده، ادامه می‌دهند.
نباید فراموش کرد این بی‌توجهی‌ها در دولت‌ها شکل گرفته است؛ دولت‌هایی که صنعت را مورد توجه قرار نداده‌اند. در شرایطی برندها تصمیم به انجام کار تجاری دارند که هیچ برنامه جدی درباره تولید ندارند. سوالی که مدیران این کارخانه‌ها باید پاسخی روشن درباره آن ارائه دهند، این است که آیا تجارت براساس چنین برنامه‌ریزی‌هایی می‌تواند به بهبود صنعت کشور منجر شود؟
*مدیرعامل سابق شرکت شهرک‌های صنعتی
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۱۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است