تدبیر وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۳۰۳۶
یکی از مشکلات اصلی کشور مساله بحران آب است به همین دلیل وزیر نیرو وعده داده تا نهایتا در ماههای آتی سند آمایش آب محور برای حوضههای آبریز کشور جهت مدیریت درست و دقیق منابع آب در این حوضهها تهیه شود، موضوعی که شاید مدتها قبل باید به آن توجه ویژه میشد.
به گزارش ایسنا، تاکنون بسیاری از تصمیم هایی که در کشور اخد و اجرایی می شد بدون در نظر گرفتن وضعیت منابع آبی بود که همین مساله نیز موجب شد تا توسعه نامتوازن در ایران استقرار یابد و زمینه خشک شدن تالابها و رودخانههای کشور فراهم شود البته از دو سال قبل سند آمایش آب محور با کمک گرفتن از سند آمایش سرزمین استانی تهیه شده اما کاستی هایی وجود دارد که وزیر نیرو دولت دوازدهم وعده سر و سامان دادن اوضاع را داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت نیرو به عنوان متولی بحث آب در کشور، به دلیل فقدان سند بالادستی مدون و کارآمد، همواره در مباحث تخصیص، انتقال و نحوه بهره برداری از منابع آبی در کشور با چالش هایی مواجه بوده است که عمده آن به دلیل فقدان طرح آمایش سرزمین و همینطور لزوم هماهنگی های پیچیده، وقت گیر و گاه مانع تراش با سایر دستگاه ها است که این نیز خود می تواند از همان فقدان سند بالادستی متقن و متفق ناشی شده باشد .
وضوع آمایش سرزمین، هماهنگی با سایر داستگاه ها و پافشاری بر موضوعی مانند آب، نه فقط مسئله وزارت نیرو یا جهاد کشاورزی، بلکه موضوع کشور، دولت و همه دستگاه های آن است چراکه تبعات اقدامات نادارست برای تمام دستگاه های دولت و مردم است.
همین مساله نیز موجب شده تا وزیر جدید یکی از مهم تیرین اولویت های خود را تدوین سند آمایش آب در نظر بگیرد و قطعا با اجرای سیاست های درست این سند می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است
به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریتها به خوبی بربیاییم برنامههای توسعهای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق میافتد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.
وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا میکنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام میدهیم که یک خدمت ماندگار میشود.
افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.
وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پروندههای حقوقی میباشد.
وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی یک بار زیرساخت تعریف میشود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم در خصوص ایجاد شهرکهای مولد داشته باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.
وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرکهای کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار میکنیم.
کد خبر 6089897