ورود اعتبار قراردادهای فاینانس به کشور

ایران اکونومیست -

علی صالح آبادی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا کنون اعتبار مربوط به قرار دادهای فاینانسی که در ماه های گذشته منعقد شده وارد کشور شده است یا خیر، اظهارداشت: یکی از طرح های در دست اجرا پژوه پالایشگاه تبریز با رقم ۱.۵ میلیارد یورو است که تکنولوژی آن توسط یکی از شرکت های کره ای وارد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تولید نفت کوره در پالایشگاه های کشور، خاطر نشان کرد: ۳۰ درصد تولیددر پالایشگاه تبریز نفت کوره است  در حالی که  نفت کوره ارزش افزوده بسیار پایینی دارد و قرار است به جای آن روغن های با کیفیت برای خودرو های با حجم موتور بالای ۱۵۰۰ سی سی به بالا تولید شود که البته بخش عمده آن صادراتی بوده و دوره بازگشت آن ۲.۵ سال است.

یادآور می شود، بانک مرکزی ایران و بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی در ماه های گذشته معادل ۱۵ میلیارد یورو با موضوع ارائه تسهیلات تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی امضاء کردند. همچنین قرارداد یک میلیارد یورویی بین ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و مدیران عامل بانک ها امضا شد.

البته پیش از انعقاد این قراردادها محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از امضای قراردادهای ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلاری خبر داده بود.

وی درباره وضعیت فعالیت بانک توسعه صادرات، اظهارداشت: مجموع تسهیلات پرداختی ارزی و ریالی در شش ماه نخست سال جاری دو هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که ۳۵.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

صالح آبادی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش دو هزار و ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده که ۹ درصد رشدداشته است؛ همچنین در بخش طرح ها نیز ۴۳۳ میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۵۰ درصد پرداخت شده که این رقم نسبت به ماه قبل ۲۴.۵ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: مانده تسهیلات بانک ۱۹ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان است که ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. البته این رقم در سال ورود من به این بانک ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی درباره مطالبات معوق این بانک نیز گفت: این رقم حدود ۱۵ درصد ارزی و ریالی است که البته این میزان در بخش ریالی بسیار کم و حدود ۳ تا ۴ درصد است. مطالبات معوق در بخش ریالی به دلیل اعتبار خریدها بوده که یکی از این کشورها تاجیکستان است که البته سرعت پرداخت آنها بسیار کم است.

صالح آبادی با بیان اینکه، مطالبات معوق سریلانکا بعد از برجام بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: بازپرداخت های مناسبی در سال جاری توسط این کشور انجام شده است. مدیر عامل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: همچنین بازپرداخت های کوبا نیز با مشکلاتی مواجه بود که در سال جاری حل شده است.

وی با بیان اینکه، با کشورهایی نظیر ونزوئلا و سودان در بازپرداخت ها با مشکلاتی مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات در حال حاضر برای هر کشوری که صندوق ضمانت صادرات ریسک بانک آن را اعلام و درصد پوشش صندوق را داشته باشند، خط اعتباری صادر می کند.

صالح آبادی درباره برنامه های این بانک نیز گفت: قرار است همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ۳۰ آبان ماه سال جاری برای بررسی وضعیت خطوط اعتباری بانک های خارجی و فعال شدن در بخش فاینانس و ریفاینانس برگزار شود.

وی گفت: همچنین در این همایش آخرین وضعیت روابط کارگزاری، بسته صادرات غیر نفتی در سال ۹۶، چگونگی بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی و برنامه های آتی بانک بررسی خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۳۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.