سامانه معاملات الکترونیکی یکسان سازی نرخ ارز را تسریع می کند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۹۵۱۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ صمد کریمی درباره ویژگی های این سامانه و دستاوردهای آن برای مدیریت نظام ارزی کشور اظهارداشت: این سامانه با هدف اجرایی کردن شرح خدمات پروژه ایجاد «درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران»، با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی معاملات ارزی و سرعت عملیات ارزی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها و ارتقای خزانه اطلاعاتی از معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز کشور راه اندازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان ماه جاری به بهره برداری رسید. با اجرای این سامانه، بانک های کشور می توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
وی گفت: بانک‌ها با عملیاتی شدن رسمی معاملات در سامانه مزبور می‌توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی خود از این بازار اقدام کنند؛ به طور مثال بانک‌های کشور با وضعیت ارزی مثبت، می‌توانند به سرعت در این بازار، وضعیت خود را تعدیل کرده و ریسک بازار (ارز) خود را مدیریت کنند.
کریمی با بیان اینکه در چارچوب سامانه مزبور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی نیز امکان‌پذیر است، تاکید کرد: این بازار همچنین این امکان را فراهم می‌کند که صادرکنندگان کالا و خدمات، سرمایهگذاران خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش واقعی و مالی اقتصاد دارای دارایی ارزی بتوانند از طریق بانک‌های عامل (کارگزار ارزی) منابع ارزی خود را در بازار بین بانکی ارز به نرخ بازار (آزاد) به فروش رسانده و تبدیل به ریال کنند.
** یکسان سازی ارز سرعت می گیرد
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده که راه اندازی این سامانه مقدمه ای برای حرکت به سمت نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز است؛ این سامانه چه قابلیت هایی را در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می دهد تا بتوان یکسان سازی ارز را اجرایی کرد؟، گفت: راه‌اندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می کند و بستری برای تحقق هدف مزبور محسوب می‌شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به تدریجی بودن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، در این راستا بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده است که می‌توان به ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) » در مردادماه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
کریمی گفت: بدیهی است یکی از اقدامات تکمیلی در این راستا، راه‌اندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» در قالب پروژه موصوف است که دستیابی به اهداف بانک مرکزی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تسریع می‌کند. به طور کلی این سامانه با تعمیق معاملات نقد در بازار بین بانکی ارز و هدایت عملیات ارزی به سیستم بانکی کشور یکی از ابزارهای تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز است.
** شرح وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارز
کریمی درباره شرح وظایف این سامانه الکترونیکی ارزی توضیح داد: سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در گام نخست، معاملات ارز به ریال، ارز به ارز، خرید و فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایهگذاران و شرکت‌های خارجی، حراج ارز را دنبال می‌کند.
وی تاکید کرد: البته در فازهای بعدی در صورت یکسان‌سازی نرخ ارز معاملات *فوروارد، * آپشن و *سوآپ ارزی نیز در آن انجام خواهد پذیرفت، اما در ابتدا باید معاملات نقد در بازار مزبور تقویت و تعمیق شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: در هر دو حالت تامین نقدینگی ارزی بانک های عضو بازار بین بانکی ارز به نحو بهتری انجام خواهد پذیرفت. یکی از مزایای این سامانه این است که بانک‌ها نقش کارگزار را جهت خرید ارز صادرکنندگان، سرمایهگذاران خارجی و شرکت‌ها خواهند داشت، به طوری که بانک‌ها حساب‌های کارگزاری خود را به صادرکنندگان معرفی کرده و صادرکنندگان نیز ارز را به حساب‌های فوق‌الذکر واریز می‌کنند، متعاقباً بانک‌ها نسبت به فروش ارز آنان در بازار بین بانکی ارز اقدام می‌کنند.
کریمی ادامه داد: همچنین اگر بانک‌ها در این بازار منابع ریالی کافی برای خرید ارز نداشته باشند، می‌توانند ارز را به بانک مرکزی بفروشند. به عبارت دیگر مکانیزم مزبور، تأمین مالی ریالی را برای بنگاه های اقتصادی در ایران تسهیل کرده و عملیات ارزی صادرکنندگان را به سیستم بانکی هدایت می‌کند و به دلیل ریسک‌های مالی و غیر مالی پایین‌تر در مقایسه با شبکه صرافی‌های مجاز و همچنین کشف قیمت، انگیزه بیشتری را به فعالان اقتصادی جهت انجام عملیات خود در این سیستم می‌دهد.
** تقویت فعالیت های ارزی بانک ها
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره تقویت حضور بانک ها در نظام ارزی کشور و بازگرداندن امور تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی با بهره گیری از این سامانه اظهارداشت: با توجه به ویژگی هایی که در این سامانه پیش بینی شده، بانک های کشور از طریق آن و در تعامل با بانک مرکزی می‌توانند نسبت به مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: به عبارت دیگر حضور بانک‌ها در این بازار به تعمیق بازار مزبور و انجام معاملات ارزی در اتاق معاملات الکترونیکی (ETS) با سرعت بالاتر و مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی کشور منجر خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۹۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد