مدیر عامل بانک پارسیان طرح اصلاح قانون پولی و بانکی ضعیف است/ حمایت از بخش خصوصی در طرح جدید
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۳۸۶۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان امروز در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور گفت: مهمترین نکتهای که اصلاح آن دنبال می شود، بحث استقلال سیاستگذاری پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی است که هدف بسیار بالایی است و امیدوارم اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اصلاحات دقیق تری در آن انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر عامل بانک پارسیان اظهار داشت: اولا این طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال 51 بسیار طرح ضعیف تری است و از هم گسیختگی قوانین بعدی از جمله قانون بانکداری بدون ربای سال 62 این قانون را با مشکل روبرو کرده است.
وی افزود: افت جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار در این طرح بسیار روشن است، زیرا قانون پولی و بانکی شورای پول و اعتبار یک جایگاه فرا قوهای داشت که در این طرح پیشنهادی تبدیل شده به یک هیان عالی و این موضوع به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی جوابگو است، اما به لحاظ منطق اجرایی و عملی بسیار در سطح نازلی است و نمیتواند هدف استقلال را به سامان برساند.
مدیر عامل بانک پارسیان اظهار داشت: مساله دوم در این طرح حذف بخش خصوصی در ارکان و جایگاه پیش بینی شده در طرح اصلاح بانکداری است.
پرویزیان گفت: مساله سوم کمرنگ شدن حقوق صاحبان کسب و کار در لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور است، کما اینکه پیش بینی شده کانونی توسط بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک های کشور در سال 58 شود.
وی به مساله چهارم طرح اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: تلاش شده در این قانون مساله استقلال حل و فصل شود، اما مساله هم ترازی و هم راستایی سیاست های پولی با سایر سیاست ها در بازارهای مختلف به مشکل خورده و دچار ابهام شده است.
پرویزیان اظهار داشت: مساله پنجم عدم وجود جایگاه شورای فقهی است و نسبت به آن با فعالیت بانکها و همچنین مساله بعدی قانون بانکداری جامع است که در حال فرآیند تصویب در مجلس است و نکته اخر هم عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۳۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام