آزادی قیمت‌ها و آزادسازی سودجویان

وطن امروز درباره سخنان جهانگیری گزارش داده است: اسحاق جهانگیری روز گذشته به عنوان رئیس جلسه ستاد تنظیم بازار بر موضوعی تاکید کرد که خوشحالی سودجویان و حامیان عدم نظارت بر بازار را در پی داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، جهانگیری معاون اول روحانی از آزادسازی قیمت‌ها و لزوم توجه به این مساله سخن گفت، در حالی که تجربه بازار نشان می‌دهد با آزادسازی قیمت‌ها و رها کردن موضوع عرضه و تقاضا زمینه برای سودجویی سودجویان فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از دست‌اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد ‌اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی‌الامکان با سازوکارهای اقتصادی دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند موثر باشد که البته در اینگونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولیدکنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در اینگونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند. نظارت بر اصناف جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی‌تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد. قیمت‌ها پایین‌ آمده! جهانگیری در اظهارات خود مدعی شد با آزادسازی قیمت‌ها، نرخ اقلام و خدمات کاهش پیدا کرده، در حالی که این مساله بعید به نظر می‌رسد. وی با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزادسازی قیمت‌ها، تصریح کرد: البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که ‌امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود ‌اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد. جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود اما در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده‌ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین‌المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی نیازمند بررسی دوباره است البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان‌بخش قرار داشته باشد. تجربه چه می‌گوید جنجالی‌ترین طرح آزادسازی قیمت‌ها همین چند هفته پیش به دستور روحانی لغو شد! موضوع حذف قیمت‌ از روی کالاها که منتقدان بسیاری داشت و به اصرار برخی تولیدکنندگان و وزارت صنعت در آستانه اجرا بود، سرانجام به دستور روحانی حذف شد. جزئیات دستور رئیس‌جمهور برای لغو این طرح نیز هیچ‌گاه اعلام نشد اما دم دست‌ترین تحلیل در این زمینه را می‌توان فراهم نبودن مقدمات این کار دانست. اقتصاد کشور ما دولتی است و همین اقتصاد وابستگی شدید به نفت دارد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم ادای اقتصاد آزاد و بازار آزاد را درآوریم، مشکلات بسیاری پدید می‌آید. یک اقتصاد دولتی اما بازار آزاد فضای خوبی برای سودجویان فراهم می‌کند. به عبارت بهتر در این شرایط می‌توانیم بگوییم دولت، سودجویان را آزاد می‌کند نه قیمت‌ها را. تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست که با اقتصاد ایران همگام است؛ همواره، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تجربه مناسبی را به جا نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمت‌ها راغب کرده است. واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت برای عدم شکل‌گیری قیمت رقابتی، همواره درباره کالاهایی که آزادسازی قیمت درباره آنها اجرا شده، به چشم می‌خورد. شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمت، آزادسازی قیمت خودروهای با بهای بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما باشد که نه‌تنها منجر به شکل‌گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به‌دنبال داشت. همین چند روز پیش زائران امام رضا(ع) برای بلیت مشهد به تهران باید مبلغ 700 هزار تومان پرداخت می‌کردند که این نرخ 700 درصد بیش از نرخ معمولی هواپیما در این مسیر است. تجربه می‌گوید با توجه به اینکه زیرساخت‌ها فراهم نبوده و دولت نشان داده اصلا ناظر خوبی در بازار نیست، موضوع آزادسازی قیمت‌ها نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه به نفع برخی سودجویان است. از سویی برخی از همین کالاها با حمایت دولت تولید می‌شود و با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان گفت بر درآمد دولت به طور مستقیم یا غیرمسقیم تاثیر مثبت می‌گذارد. بنابراین دولت در حالی از آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کند که سود خودش نیز تامین می‌شود.       

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/