به نقل از «ایسنا»

مسعود بارزانی: حکم دادگاه فدرال عراق یک جانبه و سیاسی است

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۵۳۵۱

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه اقدامات دادگاه فدرال بدون اتکا به اصول حقوقی و قوانین اساسی کشور انجام می‌گیرند، حکم این دادگاه درخصوص همه‌پرسی اقلیم را "یک جانبه و سیاسی" خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای در پی صدور حکم دادگاه فدرال عراق درباره همه‌پرسی استقلال اقلیم اظهار داشت: لازم است ساکنان اقلیم کردستان، عراقی‌ها و همه طرف‌ها بدانند که این دادگاه پیش از تصویب قانون اساسی تشکیل شده و به همین دلیل لازم است پس از تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ این دادگاه منحل شده و طبق ملاک‌های تعیین شده در بند ۹۲ قانون اساسی دوباره تشکیل و قانونی ویژه آن صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بارزانی افزود: تاکنون این قانون صادر نشده و این دادگاه همچنان کارها و فعالیت‌های خود را بدون استناد به هرگونه اصول قضایی و قوانین اساسی کشور انجام می‌دهد و این امر باعث شده دادگاه فدرال تحت تاثیر شرایط و حوادث سیاسی قرار گرفته، دچار انحراف مستمر از اصول قانون اساسی شده و به دادگاهی سیاسی تبدیل شود که حتی یک حکم به بی‌طرفی‌اش را نشان دهد صادر نمی‌کند.

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: این دادگاه در طول دوره فعالیتش در برابر تماس موارد نقض قانون اساسی از سوی بغداد سکوت را انتخاب کرد و در صدور حکم خود درباره همه‌پرسی و تعارض آن با قانون اساسی کشور، طبق خواسته‌های چهره‌های سیاسی، بدون توجه به متن موجود در مقدمه قانون اساسی عراق مبنی بر اینکه "پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزاد میان مردم، سرزمین و حاکمیت را برای عراق حفظ می‌کند" و با صرف نظر از نقض بیش از ۵۵ ماده قانون اساسی از سوی بغداد عمل کرد.

بارزانی افزود: چرا این دادگاه در برابر عدم تشکیل شورای فدرال طبق ماده ۶۵ قانون اساسی سکوت کرد در حالی که می‌دانست وجود چنین شورایی برای تکمیل کار قوه مجریه و ممانعت از فرد گرایی و نقض حقوق اقلیم ضروری است، علاوه بر این دادگاه فدرال در برابر عدم اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی که قرار بود تا اواخر سال ۲۰۰۷ اجرا شود نیز سکوت کرد و عدم اجرای این ماده موجب بی اعتمادی میان اقلیم و بغداد و بروز مشکلات بسیاری می‌شود.

وی ادامه داد: دادگاه فدرال، قانون اساسی را طبق خواسته‌های برخی طرف‌های سیاسی تفسیر کرده و به همین دلیل حکمی یک جانبه و سیاسی صادر کرد، این دادگاه از نقض ۵۵ ماده قانون اساسی توسط بغداد چشم‌پوشی کرد و همین نقض قوانین مردم کردستان را تشویق کرد با تکیه بر قانون اساسی و حقوق قانونی خود به شکلی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به دنبال احقاق حقوقشان بروند.

نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز تاکید کرد ثبات عراق با اجرای بندهای قانون اساسی به شکل کامل و نه گزینشی محقق می‌شود و حکم دادگاه فدرال درباره همه‌پرسی یک جانبه صادر شد.

عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر را "سندی تاریخی و قانونی برای کردها دانست که به شکلی مسالمت آمیز و دموکراتیک تثبیت شد."

رشدی گفت: این سند نتیجه عملیات "انفال"، حملات شیمیایی، حذف هویت قومی و ملی کردها و کوچاندن آنهاست و این حق مردم کردستان است که تمایل به داشتن استقلال و آزادی مانند سایر ملت‌های جهان را ابراز کنند.

مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان افزود، مردم سرچشمه و منبع مسئولان هستند و لغو خواسته‌ مردم کردستان که در همه‌پرسی اعلام کردند، بسیار دشوار است، بغداد ۵۵ ماده قانون اساسی در مورد حقوق کردها را نقض کردند و مسئولان بغداد به دنبال هستند که چرخ پیشرفت و شکوفایی در اقلیم را متوقف کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201