به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شبکه بانکی به مسئولیت اجتماعی خود در قبال آسیب دیدگان زلزله عمل کند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۲۸۹۱

انتظار می رود نظام بانکی با تمام توان خود، در یاری رساندن زلزله زدگان در استان کرمانشاه حضور فعالانه داشته باشد و به مسئولیت اجتماعی خود در این باره عمل کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که صبح امروز در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری سخن می‌ گفت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه ناگوار گفت: طی روزهای اخیر تصمیماتی از سوی هیئت وزیران در این باره، اتخاذ و تکالیفی نیز برای شبکه بانکی تعیین شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکبر کمیجانی با اشاره به مصوبه 24 آبان 1396 دولت در خصوص زلزله زدگان تصریح کرد: هیئت وزیران در دو بخش تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است که بخشی از آن به کمک های بلاعوض دولت مرتبط می شود. براین اساس دولت، بیش از 2 هزار و 800 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است.
وی با اشاره به تکلیف مشخص شده از سوی هیئت دولت برای شبکه بانکی عنوان کرد: دولت با هدف ساخت و تعمیر مسکن شهری و روستایی و نیز تامین منابع برای تهیه لوازم خانگی، اعطای مبلغ 7 هزار و 675 میلیارد ریال تسهیلات را بر عهده نظام بانکی گذاشته و بانک مرکزی، این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
وی همچنین درخصوص نرخ سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات عنوان کرد: سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات 4 درصد برای مناطق روستایی و 5 درصد برای مناطق شهری است. البته پرداخت تفاوت نرخ این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دولت تعهد کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تکالیف تعیین شده از سوی هیئت وزیران در قالب 4 بند به بانک مرکزی ابلاغ شده است، افزود:‌ در این زمینه، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد 11 هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره 250 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی 4500 واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره 350 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر 15 هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات 120 میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین 15 هزار و 500 فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 100 میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است.
به گفته کمیجانی سهمیه بانک های ارایه دهنده تسهیلات از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای بانک های سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، کشاورزی و ملت تعیین و در تاریخ 27 آبان ماه ابلاغ شده است.
مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدهی و چک های برگشتی نباید مانعی در اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان این حادثه باشد، عنوان کرد: براین اساس از بانک ها تقاضا می شود به طور شایسته خدمات و تسهیلات را به افراد و هم وطنانی که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی می شوند، ارایه کنند. همچنین با چنین رویکردی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در دو بند و در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری مقرر کرد افرادی که تسهیلاتی را قبل از وقوع حادثه زلزله دریافت کرده‌اند، به مدت دو سال امهال شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به بند دیگر مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره زلزله زدگان استان کرمانشاه، گفت: برای برطرف کردن نیازهای ضروری و تهیه لوازم خانگی، تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی پیش بینی شده است که خوشبختانه این امر در مصوبه هیات وزیران با مجموع رقم 155 میلیارد تومان لحاظ شده است.
کمیجانی ضمن قدردانی از مشارکت فعالانه شبکه بانکی در فعالیت های اجتماعی اظهارکرد: برخی بانک ها با فعالیت های خود در روزهای اخیر در کاستن آلام آسیب دیدگان همکاری داشته اند؛ اما همچنان انتظار داریم علاوه بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت، خود بانک ها نیز فعالیت مطلوبی را در کمک به زلزله زدگان داشته باشند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی همیشه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور فعالانه داشته است تصریح کرد: بانک ها در تمامی فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و البته در هنگام وقوع چنین رخداد تلخی، نگاه ها به سمت شبکه بانکی است.
به گفته کمیجانی پیش از این نیز شبکه بانکی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی و اخذ موافقت این بانک، اقدام به ساخت مدارس، بیمارستان ها و مراکز بهداشت می‌کرده است و براین اساس و در شرایط فعلی نیز می‌توان از این ظرفیت نیز برای کمک به آسیب دیدگان کمک گرفت.
کمیجانی با اشاره به نامه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به استانداران کشور مبنی بر تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی عملکرد مطلوبی را در این باره از خود نشان داده است که امیدواریم در سال جاری و با سرعت بیشتری این امر ادامه یابد. همچنین و باتوجه به زلزله رخ داده در استان کرمانشاه می‌توان اولویت ویژه‌ای را برای بنگاه های این استان درنظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با بازرسی های به عمل آمده ازجانب بخش نظارت بانک مرکزی در بیش از 3600 شعبه شبکه بانکی، مشخص شد تاکنون بانک ها عملکرد مثبتی درباره رعایت نرخ سود بانکی داشته‌اند. امیدواریم این پایبندی بانک ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان استمرار یابد و در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات باشیم.
وی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد: همان گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تأکید کرده است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید امورات خود را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت شود.
شبکه بانکی در حادثه کرمانشاه حضور فعال داشته باشد
معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر، گفت: شبکه بانکی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود باید حضور فعالانه ای در حوادثی از این قسم داشته و در فعالیت هایی همچون ساخت خانه های بهداشت، مدارس و ... مشارکت داشته باشد.
فرشاد حیدری همچنین از مشارکت و کمک های نقدی و غیرنقدی که تاکنون از سوی شبکه بانکی برای این موضوع ارایه شده است قدردانی کرد.
وی با اشاره به برخورد و پیگری قاطعانه این بانک با موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در سال جاری برخورد با موسسات غیرمجاز با قاطعیت بیشتری پیگیری شده و امروز شاهد آن هستیم که دیگر موسسه غیرمجازی در نظام بانکی وجود ندارد. در حال حاضر 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان وجوه خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند و 2 درصد باقی مانده نیز که عمدتاً سپرده آنها بالای 200 میلیون تومان است، هر یک به صورت علی الحساب مبلغ 200 میلیون تومان دریافت کرده اند. همچنین و باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سه تعاونی افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. امید است در آینده و با عملیاتی شدن اصلاحات در نظام بانکی شاهد فعالیت و رقابت سالم موسسات اعتباری و بانک ها در شبکه بانکی کشور باشیم.
همچنین در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای مرکب از مدیران عامل تعدادی از بانک های دولتی و غیردولتی به منظور بررسی بیشتر نیازهای اولویت دار آسیب دیدگان حادثه، تشکیل شده تا علاوه بر اعطای تسهیلات پیش بینی شده، کمک های ویژه بانک ها و کارکنان آنها با انسجام و هماهنگی بیشتر با مسئولان استانی صورت گیرد.
کوروش پرویزیان رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به نمایندگی از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی به نمایندگی از بانک های دولتی در این کمیته حضور دارند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.