ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل ۵۲ قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان «بودجه سرّی!» به شرح ذیل است:
ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی های دولت، محرمانه نیست.»بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت المال انجام دهد؟
در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
وقتی رئیس دیوان محاسبات که محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت المال است، داد سخن او از محرمانه کاری کردن دولت بلند است و می گوید به ما میزان بدهی های دولت را نمی دهند و آن را محرمانه تلقی می کنند، دیگر حساب مردم عادی که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است.سرّی چیست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی نامه ها و مکاتبات اداری را به حوزه عملکردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آئین نامه های داخلی) تفسیری موسع از آنچه که مقرر است می باشد.اگر خدای ناکرده مسئولی خواست مملکت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
مذاکرات هسته ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه های دولت، محرمانه! و بالأخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینکه مردم محرم هستند چه می شود؟!
تردیدی نیست مطلبی را که دشمن نباید بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، باید محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعی و فرمول برخی دانش های علمی و فنی. اما وقتی دشمن به واسطه یک سند بین المللی قفل همه محرمانه ها را می شکند و 1000 نقطه فعالیت های هسته ای ایران را مهر و موم می کند، دیگر چه چیزی برای فلسفه محرمانه کاری باقی می ماند؟ وقتی خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته ای آن را خالی اعلام می کند، نام این پدیده اعلامی را چه می شود گذاشت؟ بودجه ریزی بر اساس عملکرد، رویکرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی کند. عمل به آن یک رویکرد مبارک است به شرطی که این کار از سوی بزرگ ترین وزارتخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولت از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت واکنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع کنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درک نمی شود و تا کنون واکنشی برنینگیخته است.
انتهای پیام/
R1010165/P1010110/S7,77/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است