نامه عجیب وزیر اقتصاد به نوبخت
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۹۰۵۳
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها شده در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت بدهی سنگینی به بانک‌ها دارد.
خبرگزاری فارس: به تازگی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده در لایحه بودجه سال ۹۷ بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها از محل مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این نامه آمده است:
«همان‌گونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است؛ لذا به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.»
عجیب بودن این پیشنهاد، تنها با نگاهی کوتاه به وضعیت مالی دولت قابل درک است. طبق آمار‌های بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریور ماه به ۱۷۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
البته این رقم مورد پذیرش اداره کل بدهی‌های وزارت اقتصاد نیست و مهدی بنایی مدیر این اداره کل، رقم واقعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها را کمتر از این رقم می‌داند.
وی دی ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس در واکنش به این سوال که بدهی دولت به بانک‌ها آیا رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند یا رقم مورد نظر سازمان برنامه و بودجه، گفت: هیچ کدام ملاک نیست، رقم مبنا برای ما رقمی است که سازمان حسابرسی اعلام می‌کند. ارقام بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به آقای رئیس جمهور ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: رقم محاسبه شده اختلاف زیاد یا چند برابری با رقم اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ندارد و یک مقدار بیشتر است.
به گزارش فارس، بنابراین گزارش هر سازمانی را مدنظر قرار دهیم، باز هم دولت نه تنها مطالباتی از بانک‌ها ندارد، بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. حال این ابهام قابل طرح است که منظور کرباسیان از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟
تنها مطالبات دولت از بانک‌ها، مالیات است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر سال هم پرداخت می‌شود. اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد، در واقع بانک‌ها به جای پرداخت مالیات، این پول را به حساب بدهی بخش خصوصی از دولت منظور می‌کنند.
اما باتوجه به وضعیت مالی دولت و رشد شدید بودجه عمومی در سال‌های اخیر، این موضوع که دولت از مالیات وصولی خود از بانک‌ها برای تهاتر بدهی با بخش خصوصی استفاده کند، بسیار بعید است.
ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانک‌ها در نظر گرفته است.
در صورتی که انگاره سوم مورد نظر وزیر باشد، اجرای آن مشروط بر افزودن حجم این بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد. در این صورت دولت با یک حجم وسیعی از بدهی به بانک مرکزی روبرو خواهد شد که به هیچ وجه نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
بنابراین برای وزیر اقتصاد در حین نگارش نامه، سه انگاره بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد. انگاره اول: مطالبات دولت از بانک‌ها؛ انگار دوم: در نظر گرفتن مالیات به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها؛ و انگاره سوم: فرض دولت به مثابه «دولت و بانک مرکزی» و بدهی بانک‌ها به عنوان مطالبات دولت از بانک‌ها.
با توجه به وضعیت مالی دولت که هر سال با رشد مخارج و عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی مواجه است و همچنین عدم وجود مطالبات دولت از بانک‌ها به استثنای مالیات‌هایی که هر سال اخذ می‌شود، این نامه وزیر اقتصاد غیرقابل اجرا و غیرکارشناسی است. نامه‌ای که به محض خواندن متن آن می‌شد دریافت که فاقد بررسی‌های ابتدایی کارشناسی است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۹۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
امتداد - مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تا تاریخ 31/02/1403 برای پژوهشگران، محققان و علاقه مندان حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیک تمدید شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ با توجه به آثار فناوری های جدید بر متغیرهای کلالن اقتصادی و حکمرانی پولی، فصلنامه روند بانک مرکزی در نظر دارد ویژه نامه ای با موضوع « پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» و با محورهای زیر منتشر کند:
۱ بررسی آثار کلان اقتصادی و دلالت های سیاستی انتشار انواع پول های دیجیتال بانک مرکزی (کاربری سطح خرد یا کلان و مبتنی بر حساب یا میتنی بر توکن بودن انتشار)
۲ تبیین و بررسی نقش و جایگاه سایر نهادهای پولی ( مانند بانک های تجاری) پس از انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی
۳ اثرات انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی بر نحوه ارائه خدمات و محصولات بانک های تجاری
۴ انقلاب پول های دیجیتال و تحولات حکمرانی دیجیتال
۵ روش های شبیه سازی انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و بررسی مدل های پیاده سازی شده در سایر کشورها در بررسی آثار انتشار آن بر متغیرهای اقتصادی
۶ فرصت ها و چالش های تبادلات فرامرزی پول های دیجیتال بانک مرکزی (مزایا، معایب، محدودیت ها و فرصت ها)
۷ تاثیر متقابل رمزارزهای خصوصی و پول دیجیتال بانک مرکزی
۸ ارزیابی نظام دولایه انتشار پول های دیجیتال بانک مرکزی و مقایسه آن با روش های در دسترس
۹ کیفیت و الزامات قراردادهای هوشمند مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی از منظر حقوقی، فنی و کسب و کاری
علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری به آدرس ایمیل ravand@cbi.ir ارسال کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است