به نقل از «دانا»

بودجه سرّی !

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۱۹۸۲

مذاکرات هسته ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه های دولت، محرمانه! و بالأخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:

ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد.یادم می آید در اوایل انقلاب، یک سالی که دولت موسوی می خواست بودجه سرّی به مجلس ببرد، این مطلب توسط دکتر احمد توکلی فاش شد و مورد نقد قرار گرفت. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقای توکلی شکایت کرد اما دستگاه قضا شکایت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه کرد.هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی های دولت، محرمانه نیست.»بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون  اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت المال انجام دهد؟

در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

وقتی رئیس دیوان محاسبات که محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت المال است، داد سخن او از محرمانه کاری کردن دولت بلند است و می گوید به ما میزان بدهی های دولت را نمی دهند و آن را محرمانه تلقی می کنند، دیگر حساب مردم عادی که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است.سرّی چیست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی نامه ها و مکاتبات اداری را به حوزه عملکردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آئین نامه های داخلی) تفسیری موسع از آنچه که مقرر است می باشد.اگر خدای ناکرده مسئولی خواست مملکت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟

مذاکرات هسته ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه های دولت، محرمانه! و بالأخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینکه مردم محرم هستند چه می شود؟!

تردیدی نیست مطلبی را که دشمن نباید بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، باید محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعی و فرمول برخی دانش های علمی و فنی. اما وقتی دشمن به واسطه یک سند بین المللی قفل همه محرمانه ها را  می شکند و 1000 نقطه فعالیت های هسته ای ایران را مهر و موم می کند، دیگر چه چیزی برای فلسفه محرمانه کاری باقی می ماند؟ وقتی خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته ای آن را خالی اعلام می کند، نام  این پدیده اعلامی را چه می شود گذاشت؟ بودجه ریزی بر اساس عملکرد، رویکرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی کند. عمل به آن یک رویکرد مبارک است به شرطی که این کار از سوی بزرگ ترین وزارتخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولت از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت واکنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع کنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درک نمی شود و تا کنون واکنشی برنینگیخته است.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۱۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102