تاکید بر تسهیل روند پاسخگویی و تعامل بین مجلس و سازمان بازرسی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۸۱۱۱
تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان بازرسی گفت: در این جلسه بر تسهیل روند پاسخگویی و تعامل بین مجلس و این سازمان تاکید شد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا امیرحسنخانی در توضیح نشست امروز- سه شنبه- کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در محل سازمان مذکور افزود: نشست مشترکی با رئیس و معاونان سازمان بازرسی پیرامون مباحث مختلف و تبادل نظر درباره شیوههای تعامل و بررسی پروندههای مطروحه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همکاری مجلس با سازمان بازرسی برای کمک به توسعه مسائل اقتصادی و تجاری و کاهش فساد لازم است، آسیبشناسی سازمان بازرسی نیز باید به مجلس ارایه شود تا با رفع خلاءها، گذرگاههای بروز فساد نیز بسته شود.
وی بیان کرد: سازمان بازرسی میتواند استفساریه به مجلس داده تا نظر قانونگذاری را به طور شفاف دریافت کنند، مسئولان سازمان بازرسی نیز مباحثی پیرامون موانع مسئولیتهای قانونی برای ورود به تخلفات مختلف را با نمایندگان در میان گذاشتند، لذا قرار به افزایش تعاملات بین کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی شد.
امیرحسنخانی ادامه داد: پروندههای کمیسیون اصل 90 مجلس نیز باید در سازمان بازرسی پیگیری و شفاف شود، همچنین سازمان بازرسی باید نسبت به نکات مصوب این کمیسیون پاسخگو باشد تا پروندهها و شکایات مردم پیگیری شود.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیش از این برخی از مکاتبات کمیسیون اصل 90 با تاخیر از سوی سازمان بازرسی پاسخ داده میشد، از این رو در این نشست تاکید شد تا روند پاسخگویی تسهیل و تعامل بین دو مجموعه افزایش یابد.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دستهچک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600