ایجاد تعاونی نیروی کار راهی برای مقابله با بحران بیکاری
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۹۳۴۷
به گزارش بولتن نیوز، محمد مالجو در نشست بررسی طرح کارورزی اظهار کرد: من این طرح را تهاجمی به حق و حقوق نیروی کار میدانم و جزو معدود طرحهایی است که مجموعه فعالان کارگری و منتقدان به قویترین شکل از لحاظ فکری آن را مورد نقض قرار دادم.
این اقتصاددان اظهار کرد: به طور کلی باید بگویم که طرح کارورزی در چارچوب قوانین موجود طرحی غیرقانونی به شمار آمده و در مغایرت با مقابلهنامههایی است که ایران در عرصه بینالملل امضا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او اظهار کرد: البته باید بگویم که طرح کارورزی، اشتغالزدا نیست، ولی چشماندازی برای اشتغالزایی هم ندارد و من معتقدم پیشنهادات منتقدان هم باید در شرایط کنونی در چارچوب نظم موجود تدوین شود. اکنون وظیفه ما منتقدین این است که بررسی کنیم و ببینیم که با توجه به امکانات موجود چگونه میتوان هم بحران فزاینده طرح بیکاری را تا حدی مهار کرد و هم بیش از این در جهت ارزانسازی نیروی کار نرفت.
وی اضافه کرد: باید بگویم که با توجه به اینکه دولتها و از جمله دولت در ایران میل به کوچک شدن دارد، بنابراین نمیتواند و نمیخواهد اشتغالزایی دولتی ایجاد کند و علاقه دارد که اشتغالزایی را به بخش خصوصی منتقل کند و از سوی دیگر هم بخش خصوصی در ایران به دلایل مختلفی از اشتغالزایی ناتوان است، وضعیت بحران و بیکاری در آینده بسیار خطیرتر از شرایط کنونی خواهد شد. اگر بخواهم بگویم که ما چه راهحلی برای این مشکل داریم، باید بگویم که پیشنهاد مشخص من تمهید، تاسیس و تسهیل تعاونیهای نیروی کار خواهد بود. این نهاد باید واحد مالکیت مستقلی داشته باشد که به نیروی کار متعلق است، همچنین میزان مالکیت و سهم نیروی کار و سایر اعضای آن نیز بر اساس سهم مشارکتی باشد که در آن دارند و مشارکت آنها بر اساس عضویت دمکراتیکشان در تعاونیها باشد. همچنین این تعاونی باید مستقل از دخالت مستقیم دولت بوده و بر همکاری با سایر تعاونیها تکیه کند.
او درباره امکان تامین مالی این تعاونیها گفت: برای این تعاونیها راههایی برای تامین مالی هم وجود دارد. ابتدا از طریق مالیات شامل مالیاتهای بخشهای عمومی غیردولتی، بخشهای نظامی، انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی و سازمانهای عمومی غیردولتی که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. همچنین یکی دیگر از منابع مالی آنها میتواند تسهیلات بانکی باشد و همچنین میتوان بر پرداخت اقساط این تعاونیها بر اساس درآمدهای آتی حساب باز کرد.
وی با بیان اینکه بحران بیکاری در آینده نزدیک به سراغ ما خواهد آمد، گفت: البته معتقدم تعاونیهایی که پیشنهاد کردم، بحران بیکاری را حل نمیکند، ولی ظرفیت مهار آن را دارد.
این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اکنون نابرابریهای کمسابقهای در اقتصاد ایران مشاهده میشود که به دنبال اجرای سیاستهای سلب مالکیت از تودهها رخ داده است و به این ترتیب اقلیتی به ضرر اکثریت ثروتمند شدند. اکنون باید ساماندهی در اقداماتی که تاکنون صورت گرفته ایجاد شود. در بحث خصوصیسازی توجه کنید، خصوصیسازی اصلیترین ساز و کار برای گسترش نابرابریها بود و اکنون باید باقی مانده شرکتهای دولتی نه به افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که به نیروی کار آن واحدها و گروههای ذینفع واگذار شود. تاکید میکنم که امید ندارم که تعاونیهای نیروی کار سود چندانی دهد ولی میتوان پیشبینی کرد که در صورت اجرا اشتغال مستمر ایجاد کند.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۹۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه های حمایتی از خسارت دیدگان سیل اخیر زرند حمایت کنند
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش، صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مسیل های بالادست شهرستان زرند در سیل اخیر اظهار داشت: با توجه به میزان بارش چند روز اخیر، ایجاد برخی مشکلات و تحمیل خسارتها اجتناب ناپذیر است، اما بایستی بررسی کامل صورت گرفته و با شناسایی افراد خسارت دیده و برآورد میزان خسارت ناشی از وقوع سیلاب دستگاههای حمایتی، شهروندان و خیرین برای تسکین دردهای آسیب دیدگان تدبیری اتخاذ نمایند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده توسط فرمانداری، شهرداری، ادارات و دستگاههای مربوطه در مدیریت بحران ستودنی است، افزود: با توجه به اینکه بخش عمده شهر زرند در منطقه سیلابی واقع شده است، شایسته است دستگاههای مسئول اقدامات پیشگیرانه مؤثری را از جمله ایجاد حلقههای آبخیز داری جهت دفع بحران و مدیریت آن انجام دهند.
وی با بیان اینکه ایجاد حلقههای حفاظتی آبخیزداری جدید باید در دستور کار قرار گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی زرند نیز همواره در حوزه مدیریت بحران و پیشگیری از هر گونه آسیب به جان و مال شهروندان و دفع خطر از شهرستان خود را مسئول دانسته و همواره پشتیبان دستگاههای اجرایی و خدمات رسان در حوزه مدیریت بحران خواهد بود.
کد خبر 6091073