به نقل از «بولتن نیوز»

بودجه در رکود! + جدول

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۴۴۷۸

به گزارش بولتن نیوز، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید هر ساله تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به عنوان سند پیش بینی دخل و خرج یک‌ساله خود را ارائه کند. بخشنامه بودجه سال آینده در پنجم مهرماه از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و به تبع آن این سازمان بخشنامه را همراه با ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه به دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کند، ابلاغ کرد تا پیش‌بینی مالی سال بعد را انجام داده و سازمان بتواند طبق آن کلیات لایحه را تدوین و جمع‌بندی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با ارقام کلان و اصلی مطرح شد ولی هنوز نتیجه مشخصی از آن وجود ندارد و ظاهرا دولت به جمع‌ بندی در این رابطه نرسیده است. این در شرایطی است که باید در یکشنبه هفته گذشته لایحه در هیات وزیران مطرح و بررسی می‌شد؛ ولی با توجه به زلزله مناطق غربی کشور، از دستور کار خارج شد. در هفته جاری نیز روز یکشنبه تعطیل بود و احتمالا برای هفته آینده لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مگر اینکه در جلسه‌ای فوق‌العاده و قبل از این تاریخ، لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مورد بحث در هیات وزیران قرار گیرد.

دولت در بخشنامه بودجه اعلام کرده بود که لایحه را ۱۲ آذرماه به مجلس می‌برد ولی ظاهرا با توجه به تعطیلی روز ۱۵ آذدرماه، زمان نهایی ۱۶ آذر اعلام شده است و در نهایت دولت فقط ۱۶ روز دیگر برای جمع‌بندی نهایی لایحه و امور مربوط به آن فرصت دارد. این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی در حال حاضر هنوز ارقام کلان و اساسی لایحه بودجه از جمله قیمت هر بشکه نفت و دلار و حتی افزایش حقوق کارکنان به عنوان پایه اصلی تعیین هزینه‌های جاری در منابع عمومی دولت مشخص نشده است.

بر اساس آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با تعیین قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال وجود داشته، قیمت‌ها حدود ۳۵۰۰ تا ۳۷۵۰ تومان مطرح بوده است که البته در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین رشد سریع در مرکز مبادلات ارزی که از ۳۵۲۰ تومان هم گذشته، بعید نیست که قیمت دلار در بودجه ارقامی متفاوت از این نرخ‌ها باشد. در رابطه با قیمت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت، قیمت هر بشکه آن بین ۵۰ تا ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است که البته با صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه در سال جاری و احتمالا برای سال آینده با کمی بیشتر همراه می‌شود.

در رابطه با افزایش قیمت حقوق کارکنان که در بخشنامه بودجه بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شده و البته مبنای اصلی پنج درصد است نیز ظاهرا قرار بر این خواهد بود که این درصد تا حدی افزایش یابد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا پیش‌بینی‌ها برای هزینه جاری دولت که تا ۷۰ درصد آن حقوق و دستمزد و حق بیمه است، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت که به دنبال آن منابع عمومی دولت تغییر می‌کند و در مجموع باید محل تامین منابع افزایش یابد.

با این حال طی چندین سال گذشته این گونه نبوده که دقیقا در رأس زمان قانونی، دولت‌ها لایحه را به مجلس ببرند و اغلب به دلایلی این موضوع به تاخیر افتاده است؛ اما به هر صورت دولت یازدهم عمدتا با تاکید بر اجرای زمان قانونی در این باره اقدام کرده است؛ به غیر از سال ۱۳۹۴ که لایحه بودجه را با ۴۰ روز تاخیر به مجلس برد. در این سال به دلیل اینکه هنوز سند برجام نهایی و رسما اجرایی نشده بود، دولت لایحه بودجه و البته لایحه برنامه ششم توسعه را بر اساس دوران پسابرجام تهیه و تنظیم کرد تا اینکه رییس جمهور در ۲۷ دی ماه بعد از ابلاغ سند برجام لوایح مربوطه را به مجلس برد.

لوایح بودجه از سال ۱۳۸۰ تاکنون یعنی طی ۱۸سال گذشته در زمان‌های متفاوتی به مجلس رفته؛ به طوری که حتی در دولت دهم لایحه با بیش از دو ماه تاخیر و در نیمه اول اسفند راهی مجلس شد که این تاخیرها خود موجب دیرکرد در بررسی و تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت می‌شود. در نهایت در این شرایط با توجه به اینکه لایحه در ابتدای سال بعد به قانون تبدیل نشده و در اختیار قانون قر ار ندارد باید لایحه چند دوازدهم از بودجه از سوی دولت به اجرا درآید که براساس بخشی از بودجه سال قبل تعیین می‌شود.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.