به نقل از «ایلنا»

ابلاغ تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۰۱۲۰

به گزارش ایلنا، ،هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های بر خط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب نمایند.

۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیر ساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیک را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از بستر فنی ایجاد شده توسط سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری نموده و از ایجاد زیر ساخت‌های فنی موازی پرهیز نمایند.

۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیک، کارگروهی با مسئولیت

معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان­های اداری و استخدامی کشور وبرنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیک اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارایه دهد.

۵- به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام نماید.

تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات توسط دستگاه‌های یادشده ممنوع است.

کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.

۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نسبت به صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -

محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.

طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادند

دشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.

وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد:‌ امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.

انتهای پیام/