لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی در استانها
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۹۹۹۶
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به استانداران سراسر کشور، با تاکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص منابع به صورت بهینه، اعلام کرد: ۲۰۰هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد فرصت شغلی پایدار اختصاص می یابد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبهای با استانداران سراسر کشور، بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی، به منظور تخصیص بهینه منابع به بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این نامه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد کشور، به تشریح برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی، با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاههای اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد.
سیف در این نامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، اقدام به جهتدهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده است به طوری که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰.۹۶ مورخ ۲۰.۰۳.۱۳۹۶ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی جمعاً با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. در همین ارتباط طی چندین جلسه با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین شده در زمینه تامین مالی بنگاههای مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد شده تاکید و در حال حاضر همراهی بانک ها در این زمینه حاصل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق برنامههای مذکور مستلزم همراهی و همکاری همه جانبه کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها با مجموعه نظام بانکی است، خاطر نشان کرد: انتظار میرود با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویتبندی و بازدهی پروژههای اقتصادی، استانداران محترم همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، موجبات افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم خواهد ساخت.
سیف در بخش پایانی نامه خود به استاندران سراسر کشور ابزار امیدواری کرد با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و آئیننامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حاصل شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۹۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی میکنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار میشود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:
یکشنبه
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان
گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
دوشنبه
نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو
سهشنبه
بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی
چهارشنبه
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و امور نظارتی./
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.