نیچروان بارزانی در مسند ریاست دولت اقلیم می‌ماند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۰۹۴۷
خرداد: یکی از رهبران کرد فاش کرد، رایزنی‌هایی که نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون وی طی دو روز گذشته پیرامون تشکیل دولت نجات ملی آغاز کرده بودند، به بن‌بست رسیده است.
به گزارش خرداد از ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، این رهبر کرد که نخواست نامش فاش شود، گفت، به نظر می‌رسد گروه‌هایی که در گذشته خواهان تشکیل دولت نجات ملی بودند، از این خواسته خود صرف نظر کرده‌اند چراکه به این باور رسیده‌اند که نیچروان بارزانی، نخست وزیر کنونی اقلیم کردستان آماده دادن استعفا و ترک پستش نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این منبع گفت، هیئتی که روز گذشته وارد سلیمانیه شد و با رهبری جنبش اپوزیسیون تغییر گفت‌وگو کرد، می‌بایست مذاکرات مشابهی با رهبری اتحادیه میهنی کردستان به همین منظور برگزار می‌کرد اما از آنجا که دیگر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی فعالیت نمی‌کند کسی جز هیرو ابراهیم احمد، شخصیت با نفوذ در این حزب برای دیدار و گفت‌وگو با این هیئت پیرامون مساله دولت جایگزین حضور نداشت و دیدار به ضیافت ناهار محدود شد که در آن هیئت دولت و برخی از رهبران اتحادیه میهنی حضور داشتند و دو طرف به بررسی مساله دولت جدید نپرداختند.
این رهبر کرد که در آن دیدار حضور یافته بود، افزود، نیچروان بارزانی به رهبران اتحادیه میهنی گفت که در هنگام دیدار با رهبران جنبش کردی تغییر دریافت که آنها با ماندن نخست وزیری پیشنهادی برای دولت نجات ملی در دست نیچروان بارزانی و معاونش قباد طالبانی موافق هستند و بدین ترتیب هیچ درخواستی از سوی جنبش تغییر برای تشکیل دولت انتقالی از میان شخصیت‌های تکنوکرات یا مستقل وجود ندارد.
همچنین نیچروان بارزانی گفت که به رهبران جنبش تغییر اطلاع داده است که تغییر دولت و تشکیل مجدد آن به زمان طولانی و به اقدامات زمان گیری نیاز دارد و بر این اساس این که این دولت موقت باقی بماند بهتر از آن است که درخواستی برای استعفای آن ارائه شود و بدین ترتیب، رویکردی برای اینکه فقط اصلاح کابینه صورت بگیرد، وجود دارد؛ بدون آنکه تلاشی برای تشکیل دولت انتقالی انجام شود.
طبق گفته این منبع کرد، تحرکات اخیر نخست وزیر و معاون وی به این دلیل صورت گرفت تا زیر پای گروه‌های مخالف برای ادامه طرحشان جهت تشکیل دولت انتقالی خالی شود و دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی توانستند این هدف را محقق سازند و آنها اتحاد اسلامی را قانع کردند تا طرح دولت انتقالی را به این شرط بپذیرد که تحت رهبری نیچروان و قباد طالبانی باشد و این در حالی است که گروه‌های مخالف بر این باور هستند که این اقدام، چیزی را تغییر نخواهد داد و بر این اساس شرایط در حال حاضر به سمت ماندن این دولت تا زمان برگزاری انتخابات آتی پیش می‌رود.
برچسب ها: نیچروان بارزانی ، مسند ریاست ، دولت اقلیممنبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد