رویکرد سازمان تعزیرات پرونده محوری نیست/ بی ثباتی قوانین پایدار یکی از چالش‌های فراروی سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۹۹۵۵
خبرگزاری میزان- معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرونده محوری نیست و سازمان افقی پیشگیرانه را دنبال می‌کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی دهمین مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در ۷ ماهه نخست سال جاری گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی که سازمان با آن مواجهه است، تفاوت دیدگاه مسئولان از منظر اقتصادی است که برخی معتقدند اقتصاد کشور باید کنترلی باشد و برخی اعتقاد به اقتصاد رقابتی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبیعی است که در شرایطی که عده‌ای می‌گویند دولت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارد و عده‌ای معتقدند که بازار باید رقابتی و براساس عرضه و تقاضا و بدون نظارت پیش برود، برخورد قاطع با تخلفات میسر نیست بنابراین نیازمند کمک و همراهی شما در این زمینه هستیم تا این ابهام برطرف شود و سازمان به وظایف خود به نحو مطلوب تری عمل کند.
انصاری با اشاره به ضرورت بحث پیشگیری تصریح کرد: رویکرد سازمان بر بحث پرونده محوری نیست و سازمان یک افق پیشگیرانه را در نظر دارد که اگر این افق پیشگیرانه محقق شود قطعا به صلاح سازمان است و از بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌شود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت افزایش اثربخشی عملکرد این سازمان، اظهار داشت: اثربخشی در سازمان باید به گونه‌ای باشد که مردم هر جایی که امکان دارد حقوقشان تضییع شود؛ سازمان را در کنار خود ببینند و اکنون با این نقطه مطلوب فاصله داریم.
انصاری گفت: ما با خلا قانونی مواجه نیستیم بلکه یکی از چالش‌هایی که سازمان در حال حاضر دارد این است که با بی ثباتی قوانین پایدار مواجهیم و با کمک شما بخشی از چالش‌های موجود سازمان که حقوق مردم متاثر از آن است، حل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به ضرورت برخورد با قاچاقچیان گفت: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و در کنار آن باید با افرادی که به صورت سازمان یافته فعالیت قاچاق را انجام می‌دهند برخورد کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این تعامل و هماهنگی مجلس و سازمان‌های نظارتی موجب ارتقاء عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود، گفت: باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک رویکرد ملی وجود داشته باشد و در این راستا آسیب شناسی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر برخی از فروشگاه‌ها در واقع ارزان فروشی ندارند بلکه به نوعی دامپینگ دارند که این موضوعات باید در نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی لحاظ شود و باید بازنگری در قانون نظام صنفی مورد توجه سازمان تعزیرات حکومتی باشد و در این راستا اقدامات مربوط به خود را انجام دهد چرا که در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به برخی پرونده‌ها با خلاء قانونی روبرو است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اتخاذ تدابیر برای نظارت موثر برخرید و فروش‌ها در فضای اینترنتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد.
در این نشست مشترک که معاونین و مدیران ستادی سازمان تعزیرات نیز در آن حضور داشتند؛ دغدغه‌های نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص مسائل مختلف نظارتی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر اعمال نظارت بیشتر در بازار، لزوم در اولویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و اتخاذ تدابیر برای نظارت بر خرید و فروش‌های اینترنتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۹۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت دبستان غیرانتفاعی دخترانه به علت گران فروشی خدمات آموزشی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد به پرونده مدرسه غیرانتفاعی دخترانه متخلف به اتهام گران فروشی در عرضه خدمات آموزشی به ارزش هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد. سید مرتضی مدنی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر مرتبه اول، متخلف را به پرداخت ۷۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف، جزای نقدی محکوم کرد. وی گفت: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد این پرونده برای بررسی و اعمال قانون در تعزیرات حکومتی تشکیل شده بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»