«انتقال تکنولوژی» و «ساخت داخل» در قراردادهای خارجی رعایت نمی‌شود/ مستندات «مونتاژکاری» در دو گزارش مجلس
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۰۰۸۲
حمید رضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی موضوع مونتاژکاری در صنعت کشور توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اصل 44 اظهار داشت: پیشنهادی مطرح کردیم تا این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نیز قرار گیرد و در کمیسیون تولید ملی و اصل 44 هم بررسی بیشتری در مورد آن صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه گزارشی در این مورد در کمیسیون اصل 44 قرائت خواهد شد، گفت: در این گزارش، مسائلی در مورد حمایت از تولید داخل مطرح شده است.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: همچنین دومین گزارش در مورد مونتاژکاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در حال جمع‌بندی است که طی دو، سه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
فولادگر توضیح داد: با وجود تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، این قانون به خوبی در بخش‌های صنعتی اجرایی نشده و با وجود تولید داخلی قطعات و محصولات، واردات زیادی در بسیاری از بخش‌ها صورت می‌گیرد.
به گفته وی، این قطعات صنعتی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت نفت و نیرو و همچنین توسط برخی شرکت‌های فعال در پروژه‌های عمرانی و صنعتی به کشور وارد می‌شوند که مستندات آن در گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی ارائه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه در قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های خارجی، الزامی برای انتقال تکنولوژی و افزایش داخلی‌سازی رعایت نمی‌شود، گفت: قراردادها با رویکرد انتقال تکنولوژی منعقد نمی‌شوند و در این مورد می‌توانیم به قراردادهای خودرویی با شرکت‌های خارجی اشاره کنیم.
وی افزود: الزام اولیه برای داخلی‌سازی خودروهای مشترک تولیدی با شرکت‌های خارجی 40 درصد تعیین شده، اما در قراردادهای جدید خودرویی از جمله تولید محصولات پژو این الزام رعایت نشده است.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۰۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاظم موسوی نماینده مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
دوم اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد؛ «این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»
به گزارش فرهیختگان، این موضوع نشان داد شرکت «آتیلا همراه ایهان» که با استفاده از این برند، نوکیای تقلبی وارد بازار می‌کند و همچنین سبب شد تا شرکت نوکیا از آن شکایت کرده و رسانه‌ها هم بار‌ها علیه این تولیدات تقلبی افشاگری کنند. سابقا نیز کوروش کمپانی با سو استفاده و کلاهبرداری از مردم به واسطه تقلب در ساخت گوشی‌های همراه دست به چنین اقدامی زده بود.
حالا بعد از گذشت تقریبا دو ماه و پس از بازتاب گسترده این موضوع در رسانه‌های اجتماعی، سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از شرکت خارجی اظهار کرد: «عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین وی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد