به نقل از «مهر»

تنفس موقت برای بانکداران/فروش اوراق مشارکت با سود ۱۶درصدی روزشمار

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۵۱۵۰

با کاهش سود اگرچه سپرده‌گذاری در بانکها جذابیت قبلی را ندارد، اما شعب هنوز تلاش می‌کنند تا با روش‌های جدید، باز هم سپرده جذب کنند؛ اکنون فروش اوراق با نرخ ۱۶درصدی روزشمار رونق گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یازده شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ‌های سود بانکی را یک بار برای همیشه کاهش داده و پرونده پرداخت سودهای موهومی را مختومه اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینجا بود که بیم‌ها و امیدهای زیادی نسبت به پایبندی بانکها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار شکل گرفت و بانکهای متخلف و منضبط، همه به خط شدند تا اجرای مصوبه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود ۹ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت یکساله را عملیاتی کنند.

اما این به تنهایی کافی نبود، یعنی یک مصوبه خشک و خالی که تنها بر روی کاغذ بماند، این بار دیگر جواب نمی‌داد، به خصوص اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته بود تا این بار، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را هم مختومه اعلام کند و به نوعی، این نرخ‌شکن اصلی در سپرده‌های بانکی را یک بار برای همیشه، بر سر جای خود بنشاند؛ اما بودند بانکها و موسسات مجازی که هر بار به بهانه نرخ‌شکنی عده‌ای از همتایان خود، مجبور می‌شدند زیر بار پرداخت نرخ‌های سود بالا بروند و به همین ترتیب، زمینه‌ساز بر هم خوردن معاملات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی شوند.

اما بُعد دیگر داستان، نظارتی بود که بانک مرکزی این بار تلاش کرده بود تا به صورت محسوس و نامحسوس، بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد؛ اگرچه با وجود همه این نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که دامنه آنها از سپرده‌گذاران و مراجعه‌کنندگان صوری به شعب تا رصد صورتهای مالی بانکها کشیده می‌شد، باز هم قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که برخی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی نمی‌کنند و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.

او در حاشیه دعوت صبحانه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی برای حضور در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود، در پاسخ به خبرنگار مهر اعلام کرد که متاسفانه برخی از بانکهای دولتی و خصوصی، مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند که البته این موضوع، به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامه‌ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.

سراج اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور در مقابل آن بانکهایی که خلاف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، اقدام می‌کنند؛ اقدام قانونی انجام خواهد داد .

در مقابل ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی تمام قد در مقابل اجرای نرخ سود در نظام بانکی به دفاع برمی‌خیزد و معتقد است کهدیگر موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و نرخ سودها به حد تعادل رسیده است.او ادامه داد: بیش از ۴ هزار شعبه مورد بررسی قرار گرفته و تخلفی وجود ندارد و نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی رعایت می‌شود و بانک‌ها در فضایی مناسب و درکی درست از وظایف خود در حال فعالیت هستند.

در این میان گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نرخ سود بانکی در اکثر قریب به اتفاق شعب، پیاده سازی می‌شود، اما به هرحال اجازه این هم به بانکها داده شده تا به صورت محدود، اوراق بانکی به فروش برسانند و نرخی ۱۶ درصد به صورت روزشمار را برای سپرده های مردم در نظر بگیرند.

همین امر کافی است که آنها بتوانند دوباره به شیوه‌های جدیدی که البته مجوز بانک مرکزی را هم دارد، اقدام به جذب سپرده‌های جدید کنند و به نظر می‌رسد از این بابت، تنفس کوتاه مدت و موقتی برای بانکها در نظر گرفته شده است؛ اما جالب اینجا است که برخی از بانکها، به صورت بسیار زیرپوستی و با کمترین اطلاع‌رسانی، اقدام به فروش این اوراق می‌کنند.

گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که برخی شعب به خوبی فروش اوراق را اطلاع رسانی کرده و در مقابل، برخی بانکها نیز این فرصت را به تمامی مشتریان خود نداده اند که در صورت امکان، از فروش اوراق با نرخ روزشمار ۱۶ درصدی بهره گیرند؛ البته به گفته باجه‌نشینان، استقبال مردم هم خوب بوده است، به خصوص اینکه نرخ سود حداقل ۷ درصد بالاتر از نرخ‌های سپرده های کوتاه مدت یا همان نه درصد است.

به هرحال به نظر می‌رسد که نظام بانکی همچنان وابسته به پرداخت نرخ های سود بالا است، هر چند که نام آن تغییر یافته باشد و به صورت محدود، اقدام به سپرده‌گیری صورت گیرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.