ایجاد آرامش در جامعه هزینه بَر است
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۸۸۰۹
استاندار زنجان با بیان اینکه ارائه خدمات اجتماعی به مردم در جامعه، بدون مشارکت آنها غیر ممکن است، گفت: باید این نگرش در مردم ایجاد شود که احساس امنیت و ایجاد آرامش در جامعه هزینه بَر است.
به گزارش ایلنا از ازنجان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در دومین جلسه کمیته استانی جلب مشارکتهای مردمی در توسعه نظم و امنیت استان، با بیان اینکه جلب مشارکت های مردمی در جهت توسعه نظم و امنیت، باید با کمترین هزینه و به گونهای انجام شود تا خدشهای به فعالیت نیروی انتظامی وارد نشود، اظهار کرد: تردیدی در این موضوع نیست که اداره کشور و جامعه باید از طریق مشارکت های مردم، انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهایی که فاقد منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی از جمله نفت هستند، با رویکرد استفاده از مشارکتهای مردمی و با اخذ مالیات از مردم اداره میشوند؛ چرا که مالیات به عنوان منبعی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و در راستای مشارکت اقتصادی مردم در توسعه کشور، قلمداد میشود.
مقام عالی اجرایی استان با تاکید بر اینکه زندگی اجتماعی شهروندان نیز همانند زندگی شخصی و خانوادگی آنها هزینه دارد، ابراز کرد: مردم باید این موضوع را بپذیرند که شریک زندگی در ایجاد و تامین مقوله مهمی از جمله امنیت اجتماعی هستند و در کنار هزینههای زندگی شخصی، باید در زندگی عمومی و اجتماعیشان که نظم و امنیت نیز بخشی از آن است، مشارکت کنند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه فرهنگ سازی به منظور مشارکت مردم در زندگی اجتماعی، نیازمند زمان بوده و برای رسیدن به این نقطه، راه طولانی در پیش است، گفت: این امر باید در دراز مدت و با ظرافت در عمل، فرهنگ سازی شود و فرمانداران شهرستان های مختلف کشور و استان نیز در کنار مجموعه نیروی انتظامی، زمینه های تشویق مردم برای این مشارکت را فراهم آورند.
درویش امیری با تأکید بر اینکه مردم باید احساس کنند در کنار نیروی انتظامی هستند و نه در مقابل آن؛ گفت: مشارکت مردم در تامین امنیت، یک اصل است که برای ایجاد امنیت پایدار، باید علاوه بر استفاده از توان نیروهای انتظامی و نظامی، از توان و پتانسیل مردمی نیز بهرهمند شد؛ به گونه ای که نیروی انتظامی باید به قدری مقتدرانه عمل کند که ضمن حفظ قدرت و اختیار خود، روز به روز قوی تر و با صلابت تر شود.
وی یادآور شد: اقداماتی برای جلب مشارکت مردم در اداره کشور صورت گرفته است که دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کنار سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، نمونهای از این اقدامات در راستای مشارکت مردم در زندگی اجتماعی است.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۸۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.