کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۷۸۹۲۲
در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت دهم با اجرایی شدن قانون بازنشستگی پیش از موعد تعدادی زیادی از کارکنان سازمان‌ها با استفاده از این شرایط بازنشسته شده و پیش از زمان قانونی به دوران فعالیت خود پایان دادند و با وجود بار مالی و سایر مسایلی که این طرح به همراه داشت ، همواره در سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشاهده می‌شود که افراد بازنشسته بار دیگر به سازمان‌های مختلف برگشته و فعالیت‌های جدیدی را از سر گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال گذشته بود که لایحه‌ای تحت عنوان ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب و از سوی رییس جمهور به دستگاه ابلاغ شد که فعالیت بازنشسته‌ها را تحت شرایطی عنوان و نحوه ممنوعیت فعالیت آنها را تعیین کرد.
براساس این قانون از زمان ابلاغ، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا می‌شوند، در دستگاه‌های اجرایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و همچنین کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شد.
اما براساس تبصره (1) این ماده مقاماتی که در ماده (71 )قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته‌اند(شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا)همچنین همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و دارندگان اجازات خاص مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شدند.
اما این تبصره با توجه به ابهاماتی که داشت در سال جاری بار دیگر در مجلس مطرح و استفساریه تصویب شد. براساس توضیحاتی که انصاری-رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور- در این رابطه با چرایی طرح موضوع در مجلس و افرادی که از قانون مستثنی شده اند ارائه کرد، در این ماده قانونی دو ابهام وجود داشت که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی ابهام اول این بود که آیا کسانی که قبلا جزو مقامات بودند و اکنون بازنشسته شده‌اند، می‌توانند مجددا بر سرکار برگردند یا لزوما برای تصدی شغل مقامات و همترازان آنها می‌توانند به کار بازگردند. چون این برداشت وجود داشت که هم می‌توان برای تصدی مقامات سیاسی از بازنشستگان استفاده کرد و هم مقامات سیاسی که بازنشسته شده‌اند، می‌توانند دوباره مشغول به کار شوند حتی اگر شغل جدید آنها جزو مشاغل تحت عنوان مقامات و همترازان آنها نباشد.
انصاری گفت:مجلس در استفساریه خود دراین رابطه اعلام کرد که تنها می‌توان از بازنشستگان برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آنها استفاده کرد و اگر کسانی در سابق جزو مقامات بودند، نمی‌توانند برای تصدی مشاغل عادی به کار برگردند.
آنطور که معاون رئیس جمهور عنوان کرد ابهام دیگر این بود که آیا بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را می‌توان برای تصدی مشاغل در تمامی دستگاه‌ها به کار دعوت کرد و یا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود می‌توانند شاغل شوند، که مجلس با این بند از استفساریه که اشتغال این بازنشستگان را محدود به دستگاه‌های خود می‌کرد با این استدلال که این قانونگذاری جدید است موافقت نکرد و این بند را اساسا استفساریه تلقی نکرد.
با این حال انصاری توضیح داد که در سابق هم بازنشستگانی که در دولت مشغول به کار می‌شدند، بیشتر برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آنها همچون استانداری، معاونت استانداری یا معاونت وزارت بوده و به ندرت پیش آمده که یکی از مقامات سیاسی بعد از بازنشستگی در مشاغل عادی مشغول به کار شود، با این حال با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی مشخص شد که مقامات سیاسی بازنشسته، قطعا نمی‌توانند برای مسئولیت‌های عادی برگشت به کار داشته باشند.
سازمان اداری و استخدامی اخیرا با ارسال نامه ای به دستگاه ها و سازمان های مربوطه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را مورد تاکید قرار داده است.
منبع:ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۷۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است