به نقل از «اتاق خبر»

در انتظار دولت

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۸۹۲۳

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، چشم‌مان به راه لايحه تامين امنيت زنان خشك شد و وعده مي‌دهند كه اين لايحه دو ماه ديگر به مجلس خواهد رسيد. معاونت زنان در دولت دوازدهم از طي شدن مراحل نهايي و هم‌انديشي با قوه قضاييه مي‌گويد و معاون حقوقي قوه قضاييه وعده مي‌دهد كه بررسي‌هاي‌شان تا دو ماه آينده به پايان خواهد رسيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش‌هاي صورت گرفته نويد مي‌دهد كه روزي بر اساس قوانين كشور شاهد مقابله با آسيب‌هاي جسمي، جنسي، رواني، اقتصادي و اجتماعي كه در عرصه‌هاي خانواده و اجتماع به زنان مي‌رسد، باشيم. اگرچه اين موضوع از نگاه منتقدان خيلي كند پيش مي‌رود و تا عمل فاصله دارد اما نمي‌توان انكار كرد كه كليد خوردن اين تلاش‌ها به خودي‌خودي اميدواركننده است.

آن‌طور كه دولتي‌ها مي‌گويند لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در مراحل پاياني است. اين همان لايحه‌اي است كه دولت دهم به مجلس فرستاد و به خاطر ايرادات كميسيون لوايح به بخش‌هاي قضايي آن به نتيجه نرسيد. دولت يازدهم از ابتداي كار، تلاش خود را كرد تا ايرادات مذكور رفع شود و در آخرين ماه‌هاي كار خود از رسيدن به مراحل نهايي خبر داد. دولت دوازدهم نيز با وجود جابه‌جايي‌هايي‌ كه در معاونت زنان و معاونت حقوقي شده است، موضوع را رها نكرد. اين طور كه معصومه ابتكار، معاون امور زنان در دولت دوازدهم گفته است اين لايحه در مرحله نهايي است و بعد از هم‌انديشي‌هاي دولت و قوه قضاييه به مجلس ارسال خواهد شد. نمايندگان مجلس نيز بي‌صبرانه منتظر دريافت اين لايحه هستند و تاكيد دارند كه هم‌انديشي‌ با ديگر نهادها نيز بعد از ارايه لايحه به آنها انجام شود.

 

انتظارات جامعه از لايحه

انتظار مي‌رود كه لايحه تامين امنيت زنان مبتني بر نيازهاي جامعه‌ ايراني باشد و بتواند در عمل نقش موثري ايفا كند. تصويب قوانين تازه اگر موجب حمايت بيشتر از جامعه زنان نشود ارزشي بيش از قوانين موجود نخواهد داشت. به همين خاطر است كه فعالان مدني و حقوقدانان طي اين مدت بيكار ننشسته و با ارايه يك لايحه پيشنهادي مسوولان امر را ياري كرده‌اند. حرف دو سال قبل است كه آنها در چهارم آذر ٩٤ همزمان با روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان كارزاري راه انداختند. هدف اين بود كه از طريق «آگاهي‌رساني عمومي» و «رسيدن به اجماع در جامعه مدني» قانون منع خشونت خانوادگي عليه زنان به عنوان يك مطالبه عمومي هرچه‌ سريع‌تر تصويب شود. ايده‌هاي‌شان در قالب لايحه پيشنهادي به دست مسوولان امر در دولت يازدهم رسيد اما به خاطر طولاني شدن پروسه تدوين و ارايه لايحه مورد نظر هنوز مشخص نيست كه تا چه مورد توجه قرار گرفته است. لايحه تامين امنيت زنان ديكته نوشته اما خوانده‌نشده‌اي است كه نمي‌دانيم بر پايه نيازهاي واقعي جامعه تدوين شده يا خير. به اعتقاد حقوقدانان و متخصصان حوزه زنان اگر بندهاي لايحه با درك صحيح و شناخت دقيق از جامعه ايراني در شهرها و استان‌هاي مختلف نوشته نشده باشد، گامي به پيش نرفته‌ايم.

 

جايگاه قانون در منع خشونت

شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي كه در دولت يازدهم معاون امور زنان بود و نامش با لايحه مورد بحث گره خورده، در نشست «بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد، شركت كرد و بعد از صحبت در مورد خشونت، با اشاره جايگاه تاثيرگذار قانون گفت: «تاكيد بايد بر تغيير قانون باشد چرا كه اين عمل، منجر به فرهنگ‌سازي مي‌شود. نكته ديگري كه در تدوين لايحه حمايت از حقوق زنان بايد به آن توجه كنيم اين است كه مجموعه‌اي از تدابير از جمله تدابير حفاظتي، حمايتي، پيشگيرانه و... را به همراه داشته باشد.»

مولاوردي ادامه داد: در بحث اصلاح قانون يا تغيير وضع قانون جديد موضوع عدالت اجرايي و ترميمي مورد توجه است، در اين رابطه توجه به چند مساله از جمله تغيير قوانين براي زناني كه در دام وضعيت سوءاستفاده‌گرايانه قرار گرفته‌اند، حذف جنبه‌هاي تبعيض‌آميز قوانين و... الزامي است.

وي با بيان اينكه «خشونت خانگي، تنها يكي از اشكال خشونت است» تصريح كرد: ضرب‌وشتم زنان يك مورد از مصاديق خشونت است كه متاسفانه به بحث خشونت عليه زنان تقليل داده مي‌شود. قاضي‌ها و نيروي انتظامي بايد اين آگاهي را داشته باشند كه خشونت خانگي، جزيي از زندگي خانوادگي نيست.

دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه بايد به آن توجه داشت شكستن سكوت در برابر خشونت است، اين مساله منجر مي‌شود تا از بازقرباني شدن افرادي كه مورد خشونت واقع شده‌اند، جلوگيري كنيم. در اين راستا مقام معظم رهبري اشاره كردند كه بايد براي مقابله با اين وضعيت ضمانت‌هاي قانوني انديشيده شود.

 

دو ماه تا پايان بررسي‌ها

بررسي لايحه تامين امنيت زنان دو ماه ديگر تمام مي‌شود. اين خبري است كه محمد اسفناني، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري داده است. او روز پنجشنبه در نشست تخصصي «بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» با بيان اينكه به نظر مي‌رسد ظرف يك تا دو ماه آينده كار اين لايحه در قوه قضاييه به پايان رسيده و براي طي مراحل بعدي به مجلس برود، گفت: «توقع ما اين است كه در مجلس شوراي اسلامي به شايستگي به اين لايحه توجه شود و اگر به‌ويژه خواهراني كه در مسند نمايندگي مجلس هستند توجه بيشتري به اين امر داشته باشند مي‌تواند به زودي جنبه قانوني پيدا كند.»

وي به برخي از محورهاي لايحه اشاره كرد و گفت: «اين لايحه براي نخستين‌بار خشونت را تعريف مي‌كند؛ هر رفتار عمدي بر مبناي جنسيت انجام شده و مي‌تواند آسيب جسمي، روحي، حيثيت، كرامت و غيره زنان شده يا مورد تهديد جدي واقع شود و تمامي زنان اعم از اتباع ايراني و غيرايراني مورد توجه قرار داده است.»

به گفته او، انواع خشونت در اين لايحه ديده شده است.

سيدعلي كاظمي، مشاور معاون حقوقي قوه قضاييه نيز در همين نشست تخصصي ادعاي ضد‌خانواده بودن اين لايحه را رد كرد و در پاسخ به منتقدان گفت: «برخلاف برخي ادعاها كه مي‌گويند اين لايحه در راستاي تضعيف بنيان خانواده است بلكه براي تحكيم كيان خانواده را اصل قرار داده ضمن اينكه رويكرد ما رويكرد حداقلي بوده و سعي كرديم در چارچوب مباحث كيفري آنجا كه خلائي بوده سعي شده كه آن خلأ برطرف و پوشش داده شود.»

وي تصريح كرد: «خشونت‌هاي رواني گاه به اشتباه در جامعه ما به عنوان غيرت و ناموس‌پرستي مطرح شده كه در اين لايحه در نظر گرفته شده است؛ البته ما مي‌دانيم پا گذاشتن در حريم خانوادگي افراد كار سختي است لذا تا جايي كه مي‌شود راهكارهاي اخلاقي و اجتماعي به جاي كيفري در نظر گرفته مي‌شود.»

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۸۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.