جزیره‌ای نمی‌توان با قاچاق کتاب مقابله کرد/ هم‌اندیشی ناشران کل کشور برای مبارزه با قاچاقچیان
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۲۵۷۸
رئیس اتحادیه ناشران خراسان رضوی می‌گوید: برخورد با قاچاق کتاب باید از بدنه صنف و کتابفروشی‌ها آغاز شود، این اقدام نیاز به یک حرکت فراگیر دارد که دو اهرم برخورد قضایی و فرهنگسازی را با هم داشته باشد.
مهدی نصیرزاده، رئیس اتحادیه ناشران خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به وضعیت پیچیده قاچاق کتاب گفت: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که کتاب‌های پرطرفدار با قاچاق روبرو شده‌اند، معمولا هر ناشری یک یا دو عنوان از این دست کتاب‌ها را دارد، وقتی تقاضا نسبت به کتابی بسیار می‌شود، وسوسه برای متخلفان می‌شود و قاچاق گریبانگیر کتاب‌های پرفروش می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به اینکه با توجه به روند مقابله با قاچاق کتاب به نظر می‌رسد، هنوز نتوانسته‌ایم کاری از پیش ببریم، گفت: اینگونه نیست که نتوان جلوی قاچاق کتاب را گرفت، به هر حال همه کتاب‌ها حتی نسخه‌های قاچاق در کتابفروشی‌ها ارائه می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود.همان طور که ما با کالای قاچاق برخورد می‌کنیم، با کتاب قاچاق نیز باید برخورد کنیم.
نصیرزاده با بیان این مطلب که برخورد با قاچاق کتاب باید از بدنه صنف شروع شود، گفت: کتابفروشی‌ها برای حفظ حرمت نشر باید از خرید نسخه‌های قاچاق پیشگیری کنند که البته نمی‌توان چندان به آن امیدوار بود، چون گرفتاری مالی زیاد است و زمانی که کتابفروش با تخفیف 60 درصدی روبرو می‌شود، به فروش نسخه قاچاق متمایل می‌شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است، اگر ما بخواهیم ساختار و سازمانی شکل دهیم که پیگیر این قضیه باشد، کار دشواری است، نگاه به این جریان باید یک نگاه همه‌جانبه باشد، اینکه بخواهیم با تشکیل کارگروه و برخورد قضایی مشکل را حل کنیم، تجربه نشان داده است که کارساز نیست، قاچاق را تنها با برخورد قضایی نمی‌توان برطرف کرد، فرهنگسازی نیز کفه دیگر ترازو است.
نصیرزاده تصریح کرد: برخورد قضایی و فرهنگسازی دو اهرمی هستند که می‌توانند پرونده قاچاق کتاب را بندند، ما باید در صنف فرهنگسازی کنیم، اگر مراکز پخش نسخه قاچاق را تحویل نگیرند، اگر کتابفروشان آن را نفروشند این کتاب‌ها محلی برای عرضه پیدا نمی‌کنند.
وی با اشاره به کتاب‌فروشی‌های پیاده‌رو که محلی برای عرضه کتاب‌های قاچاق شده‌اند، گفت: خوشبختانه ما در مشهد و سایر شهرهای خراسان با این پدیده روبرو نیستیم، اما در تهران بساط‌فروشی‌های پیاده رو که عموما‌ً نظارتی هم روی آن‌ها نیست بسیارند و باید هر چه سریع‌تر فکری برای آن کرد.
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان رضوی در پاسخ به اینکه وضعیت قاچاق کتاب در خراسان چگونه است، گفت: مواردی دال بر قاچاق کتاب در ماه‌های اخیر وجود داشت، در یکی از این موارد نسخه‌های قاچاق که در تهران چاپ شده بود، در مشهد به فروش رفته بودند. دو مورد اقدام به چاپ نسخه قاچاق وجود داشت که جرم اجراز شده و محکومیتی هم صادر شده است.
وی با بیان این مطلب عمده مراکز پخش کتاب در تهران هستند، گفت: پخش نسخه‌های قاچاق کتاب در تهران متمرکز است، بنابراین برای مقابله با قاچاق کتاب در شهرستان‌ها باید از مبدا پخش یعنی تهران اقدام کرد. البته نمی‌توان گفت، چاپ نسخه قاچاق کتاب تنها در تهران انجام می‌شود، این فراگیر است کار ناشر قمی در تهران چاپ می‌شود، کار ناشر مشهدی در اصفهان و ... .
نصیرزاده در پایان با بیان این مطلب که اتحادیه ناشران آشنا و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیگیر جریان قاچاق کتاب هستند، گفت: به صورت جزیره‌ای نمی‌توان با این پدیده مقابله کرد، این یک امر مسری است که به کل کشور سرایت کرده است. قرار است در این هفته جلسه‌‌ای با حضور سردمداران نشر از کل کشور تشکیل شود تا در خصوص مقابله با قاچاق کتاب هم‌اندیشی شود.
انتهای پیام/
R1013198/P1013197/S4,35/CT3منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟