دولت‌مردان به مسئله دخانیات نگاه اقتصادی دارند/عدم مسئولیت‌پذیری والدین زمینه‌ساز رفتارهای پرخطر در جامعه
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۴۷۰۷
به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز، احمد آقایی در نشست خبری بابیان اینکه همیشه قانون بر اساس نیازهای جامعه و باورهای یک جامعه در یک غالب بایدها نباید تنظیم می‌شود اظهار کرد: زمانی قانون قابلیت اجرا دارد که شهروندا‌ن به آن قانون و قانونی که مبتنی بر نیازها و واقعیت‌های جامعه باشد تمکین می‌کنند.
وی افزود: قانون باید یک تناسب، تناظر و سنخیت‌هایی با نیازهای جامعه داشته باشد و قانون منع فروش مواد دخانی به افراد زیر هجده سال یک آیین‌نامه‌ای در راستای اجرایی شدن قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: اول ما باید ببینیم که چه نهادهایی متولی این امر هستند و آیا ظرفیت، توانایی و فرصت اجرای این کار رادارند.
آقایی با اشاره به اینکه قانون در جامعه بر‌حسب نیازها است افزود: باید متولیان قانون که در اجرای آن نقش کلیدی دارند مصمم باشند و جامعه هم باید همکاری کند و در یک اجماع در نهادهای اجرایی باشد.
وی بابیان اینکه متولیان امر امروزه به بحث دخانیات به‌منظور اشتغال‌زایی و بحث اقتصادی نگاه می‌کنند گفت: آنها بر این اعتقاد هستند که باید برای مثال به بحث قلیان سراها که امروزه بحث داغی است به شکل اقتصادی نگاه کرد اما برخی از متخصصین جامعه اعتقاددارند که این‌ها بستر رفتارهای پرخطر است و من هم به این نظر اعتقاددارم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان بیان کرد: وقتی‌که دولت‌مردان و جامعه بر نگاه اشتغال‌زایی و اقتصادی بودن قلیان سراها عقیده دارند ما چطور می‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
آقایی با تأکید بر اینکه متولیان امر باید عزم جدی در جهت اجرای قانون داشته باشند بیان کرد: بحث پیشگیری با توجه به ظرفیت قانونی ما یک امر ضروری است و امروزه جامعه بشری با یک تهدید بزرگی مواجه است که این دغدغه همه نظام‌های اجتماعی دنیا است.
وی افزود: رفتارهای پرخطر منشأ آن در دوران کودکی آغاز می‌شود و مهمترین محل شکل‌گیری آن در خانواده‌ها است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: ما زمانی می‌توانیم جامعه سالم ازنظر روانی داشته باشیم که خانواده‌های سالم داشته باشیم اما وقتی خانواده ملتهب است و مشکل دارد چطور می‌توانیم انتظار فرزندان سالمی را داشته باشیم.
آقایی بابیان اینکه نظام‌های حاکمیتی باید ابتدا توجهشان به حوزه و کانون خانواده باشد گفت: عدم مسئولیت‌پذیری والدین بسترساز و زمینه‌ساز این حرکت‌های انسانی و اجتماعی است که خسارت جبران‌ناپذیری را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
منبع: سبز البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sabzalborz.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «سبز البرز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»