شرکای فرانسوی الزامات داخلی‌سازی را چگونه پیش می‌برند؟
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۵۵۵۰
به‌رغم آنکه داخلی‌سازی محصولات پسابرجامی به یکی از چالش‌های جدی در اجرای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو تبدیل شده است، اما دو خودروساز فرانسوی با دو سبک متفاوت در تامین قطعات داخلی تلاش دارند این شرط وزارت صنعت را اجرایی کنند.
افزایش توان فنی و تکنولوژی قطعه‌سازان داخلی برای تامین قطعات خودروهای پسا برجامی، از موضوعاتی است که بعد از اجرای برجام همواره مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ بر همین اساس نیز این وزارتخانه یکی از شروط امضای قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها را الزام ۴۰ درصد ساخت داخل در نظر گرفت تا صنعت قطعه ایران بعد از طی سال‌های سخت تحریم بتواند تولید محصولات خود براساس استانداردهای جهانی را از سر بگیرد و از سوی دیگر از این طریق قطعه‌سازان نقش جدی در تولید خودروهای پسابرجامی ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه مشخص است دو شرکت فرانسوی پژو و رنو برای پایبندی به الزام ۴۰ درصد داخلی‌سازی مسیرهای متفاوتی را برای به‌کارگیری قطعه‌سازان کشورمان به کار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که شرکت رنو با آموزش مهندسان ایرانی و همچنین انتقال مستقیم تکنولوژی خود را پایبند الزام یاد شده کرده است، اما شرکت پژو تاکید بر جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی برای تامین قطعات محصولات تولیدی دارد؛ بنابراین براساس قرارداد ایکاپ جوینت شدن قطعه‌سازان ایرانی و پژو اساس کار قرار گرفته تا از این طریق بحث انتقال دانش فنی به‌منظور اجرای الزام ساخت داخل ۴۰ درصد صورت بگیرد و در قرارداد ایدرو و رنو نیز قرار بر این شده که رنو به تاسیس یک مرکز فنی و مهندسی در ایران بپردازد و همسو با این موضوع بحث آموزش قطعه‌سازان ایرانی به‌منظور تولید قطعات این شرکت در برنامه پیش‌بینی شده است. حال در شرایطی که قراردادهای خودروسازان داخلی با فرانسوی‌ها وارد فاز اجرایی شده است؛ به‌طوری‌که پژو با احداث خط تولید، عملیات تولید پژو ۲۰۰۸ را کلید زده است قطعه‌سازان نیز با عقد قرارداد با شرکای قطعه‌سازی فرانسوی‌ها، این شرکت‌ها را در الزام داخلی‌سازی خودروهای یاد شده همراهی می‌کنند.
تجربه جهانی همکاری خارجی قطعه‌سازان
کاهش شکاف موجود بین قطعه‌سازان داخلی و خارجی و برآورده کردن نیازهای صنعت خودرو ایران با استفاده از توانمندی شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی یکی از موضوعاتی است که در قراردادهای خارجی در دوره پساتحریم دنبال شده است. برهمین اساس نیز پژو و رنو با دو سبک همکاری، تلاش دارند در بحث افزایش توان تکنولوژیک صنعت قطعه برای مشارکت دادن قطعه‌سازان داخلی در خودروهای پسابرجامی قدم بردارند. در همین حال پژو و رنو به‌عنوان دو شریک اصلی خودروسازی کشور، هر یک با شیوه همکاری مختص به خود در بحث افزایش داخلی‌سازی صنعت خودرو ورود کرده‌اند و قصد دارند به‌نوعی توسعه صنعت قطعه کشورمان را رقم بزنند، این در شرایطی است که بررسی توسعه صنعت خودرو کشورهای توسعه یافته نیز چنین مسیری را تایید می‌کند.برای بررسی دقیق‌تر این موضوع نگاهی به تجربه خودروسازان کره‌ای در این زمینه می‌اندازیم. در کره جنوبی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ تامین‌کننده قطعه وجود دارد که بیش از یک پنجم آنها جزو قطعه‌سازان تراز اول دنیا به‌شمار می‌روند و به‌طور مستقیم با خودروسازان در ارتباط هستند. در مجموع عملکرد قطعه‌سازان کره‌ای در این سال‌ها سبب شده تا لقب پنجمین صادر‌کننده بزرگ قطعات خودرو در جهان به کره جنوبی برسد.نکته بسیار مهم دیگر در مورد قطعه‌سازان کره‌ای این است که آنها توانسته‌اند به‌واسطه رشد تولید دو خودروساز این کشور یعنی هیوندایی و کیا (دو خودروساز بزرگ کره) صادرات شان را افزایشی چشمگیر دهند و خود را به‌عنوان صنعتی جهانی معرفی کنند. این موضوع نشان می‌دهد که ارتباط تنگاتنگ بین خودروسازان و قطعه‌سازان کره‌ای، کمک بزرگی به هر دو صنعت در راستای جهانی شدن کرده است. نکته بسیار مهم دیگر در مورد قطعه‌سازان کره‌ای، به سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت مربوط می‌شود.
در سال‌های قبل از توسعه‌یافتگی صنعت خودرو در کره، سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه این کشور محدود بود. خودروسازان علاقه‌مند بودند قطعات را خودشان تولید کنند و در مقابل، قطعاتی که از لحاظ فناوری پیچیده یا ظرفیت قطعه‌سازان جوابگو نبود را وارد کنند. زمانی که تولیدکنندگان خارجی تصمیم به سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه کره گرفتند دولت آنها را مجبور کرد با شرکت‌های کره‌ای وارد جوینت ونچر شوند. این موضوع دو پیامد داشت. اول اینکه شرکت‌های خارجی علاقه‌ای برای گسترش فناوری‌های بالای خود در کره نداشتند؛ زیرا از نشت تکنولوژی به شرکت میزبان هراس داشتند. دوم آنکه شرکت‌های خارجی قادر به سازماندهی تولید به روشی که خودشان علاقه داشتند، نبودند. دلیل این ناتوانی فقدان مدیریت آنها بر فرآیندهای کارگری و مدیریت مستقیم عملیات تولید بود. با وجود این نظارت جدی دولت این کشور بر حسن انجام کار موجب شد که قطعه‌سازان این کشور در همکاری با خودروسازان خارجی، دانش و تکنولوژی خود را افزایش دهند. به‌طوری‌که طبق آمار، تنها تا پایان سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۳۰۰ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در قطعه‌سازی کره انجام شد و بیشتر در مسیر قطعات دارای فناوری بالا بوده است. در حال‌حاضر نیز قطعه‌سازان برتر کره به‌واسطه همین سرمایه‌گذاری‌ها، چندین شعبه در خارج از این کشور تاسیس کرده و بنابراین یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تامین قطعات خودرو به‌شمار می‌روند.
انتخاب مدل همکاری توسعه صنعت قطعه
تجربه جهانی در صنعت قطعه نشان‌دهنده آن است که همکاری خارجی در صنعت قطعه کمک جدی به افزایش توان قطعه‌سازان می‌کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک از این شیوه‌ها می‌تواند به صنعت قطعه کشور کمک کند؛ همکاری از طریق جوینت ونچر که مدل همکاری پژو با قطعه‌سازان داخلی است یا اینکه ایجاد مرکز فنی و مهندسی در داخل کشور و همزمان با آن آموزش قطعه‌سازان از سوی رنو می‌تواند نقش مهمی در افزایش توان صنعت قطعه داشته باشد. در این زمینه کارشناسان شرط توسعه صنعت قطعه در دوره پساتحریم را همکاری خارجی عنوان می‌کنند و معتقدند در صورتی که قطعه‌سازان خارجی دانش روز خود را به صنعت قطعه ایران انتقال دهند، قطعا این موضوع می‌تواند زمینه توسعه قطعه‌سازی را فراهم کند. برهمین اساس کارشناسان هر دو مدل همکاری پژو و رنو با صنعت قطعه را مفید می‌دانند.در این مورد رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه هر دو مدل همکاری می‌تواند به توسعه صنعت قطعه کمک کند، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که ادغام این دو روش با یکدیگر می‌تواند زمینه انتقال دانش فنی به قطعه‌سازی کشور را فراهم کند.با وجود این رضایی معتقد است، همکاری مشترک میان قطعه‌ساز ایرانی و خارجی بهتر می‌تواند زمینه توسعه صنعت قطعه را فراهم کند؛ چراکه این موضوع زمینه اتصال قطعه‌سازی به زنجیره جهانی شرکت‌های خودروساز را فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: همکاری میان قطعه‌ساز ایرانی با قطعه‌سازان رده اول جهانی (تیر وان) موجب می‌شود، قطعه‌ساز ضمن تولید قطعات برای محصولات جدید، بحث صادرات قطعه برای محصولات شرکت‌های خودروساز در کشورهای دیگر را نیز دنبال کند که این نفع صنعت قطعه کشور را به‌دنبال دارد.
در این مورد نیز حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت قطعه پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه در سطح جهانی دارد، می‌گوید: مزیت قطعه‌سازان ایرانی در بحث قیمت تمام شده و کیفیت می‌تواند در اتصال آنها به زنجیره تامین جهانی نقش جدی ایفا کند. کریمی سنجری می‌افزاید: بر این اساس صنعت قطعه ایران در همکاری با قطعه‌سازان جهانی و کسب دانش روز می‌تواند زمینه ورود خود در این زنجیره جهانی را ایجاد کند. وی با بیان اینکه صنعت قطعه کشور در حال حاضر از زیرساخت خوبی برخوردار است، تاکید می‌کند: باوجود این از آنجا که در بحث تکنولوژی و اتوماسیون نیازمند همکاری با خارجی‌ها هستیم بنابراین باید از هر نوع مدل همکاری بهره ببریم.
وی مزیت همکاری مشترک با قطعه‌سازان پژو را در تولید قطعات برای محصولات جدید و صادرات آن به بازارهایی که پژو در آن حضور دارد، عنوان و تاکید کرد: از سوی دیگر در قرارداد ایدرو و رنو که بر تاسیس مرکز فنی و مهندسی تاکید شده است، می‌توانیم در بحث ماژول‌های اصلی خودرو یعنی موتور، گیربکس و سیستم تعلیق دانش خود را افزایش دهیم؛ چراکه رشد کیفی و مدلینگ با تغییر در این ماژول‌ها اتفاق می‌افتد. بنابراین با سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه می‌توانیم دانش فنی موتور و گیربکس را به دست بیاوریم.هر چند ارتباط میان قطعه‌سازان ایرانی و خارجی نقش مهمی در توسعه صنعت خودرو کشور دارد و عامل مهم توسعه صنعت قطعه از هر دو مسیر پیش خواهد رفت اما کارشناسان نظارت دولت بر حسن اجرای قراردادهای خارجی را یکی از الزامات اجرای شرط داخلی‌سازی می‌دانند. به‌طوری‌که در این مورد کریمی تاکید دارد؛ وزارت صنعت باید در این خصوص نظارت جدی داشته باشد؛ چراکه توسعه صنعت خودرو به اجرای مفاد قراردادها و مشارکت قطعه‌سازان ارتباط مستقیم دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۵۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»