به نقل از «خرداد»

کمبودی برای تامین مایحتاج مردم نداریم

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۹۴۰۰

خرداد: مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ذخیره اقلام مورد نیاز مردم استان با اولویت مناطق زلزله‌زده اظهار کرد: هیچ کمبودی برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم استان چه در مناطق زلزله‌زده و چه در دیگر مناطق نداریم.
 علی‌اصغر بهمنی‌پور در گفت و گو با ایسنا، با بیان این‌که هیچ محدودیتی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم استان با اولویت زلزله‌زدگان استان نداریم، گفت: اقلام اساسی مورد نیاز مردم به هر میزان که بخواهند در استان موجود است و در صورت وجود متقاضی بیشتر نیز سریعا نسبت به وارد کردن این اقلام به انبارها و سردخانه‌های استان اقدام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ادامه‌دار بودن این طرح تا زمانی که مردم احتیاج داشته باشند، گفت: این اقلام در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای سطح استان موجود است، ضمن این‌که در شهرستان‌های زلزله‌زده نیز مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ این اقلام را تهیه کنند.
 
بهمنی‌پور اضافه کرد: در حال حاضر اقلام مورد نیاز موکب‌های برپا شده در مناطق زلزله‌زده با نرخ مصوب دولتی تامین می‌شوند.
 
وی با اشاره به موجود بودن300 تن برنج هندی 1121 در انبارهای استان کرمانشاه اظهار کرد: این برنج با قیمت مصوب دولتی هر کیلو 4000 تومان درب انبار به فروش می‌رسد و با قیمت هر کیلوگرم 4300 تومان به دست مشتریان می‌رسد.
 
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به این‌که گوشت قرمز منجمد کافی در سردخانه‌های استان کرمانشاه وجود دارد، اظهار کرد: در حاضر حدود 80 تن گوشت قرمز منجمد در سردخانه‌های استان موجود است که گوشت ران هر کیلوگرم 23 هزار تومان درب سردخانه  و هر کیلوگرم 24 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
 
 بهمنی‌پور افزود: گوشت سردست و گردن با قیمت هر کیلوگرم 22 هزار تومان درب سردخانه و 23 هزار تومان به دست مشتریان می‌رسد.
 
وی با اشاره به ذخیره 450 تنی گوشت مرغ منجمد در سردخانه‌های استان عنوان کرد: قیمت عرضه آن درب سردخانه هر کیلوگرم 5800 است و با قیمت هر کیلوگرم 6300 به دست مشتریان می‌رسد.
 
بهمنی‌پور با بیان این‌که هیچ محدودیتی برای تامین شکر مورد نیاز مردم استان نداریم، گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم شکر با نرخ مصوب دولتی 2720 تومان درب کارخانه و 3020 تومان به دست مشتریان می‌رسد. برچسب ها: کمبود ، تامین مایحتاج ، مردم ، توسعه بازرگانی

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.