بازگشت پالایشگاه‌ها به سبد سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۶۴۹۰
اقتصاد > تجاری - مالی - مطابق مصوبه مجلس سهام ۷ پالایشگاه که از سبد سهام عدالت خارج شده بود بار دیگر به این سبد بازگشت سال قبل هیأت دولت مصوب کرد تا ٢٠ درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان،
تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شود اين به‌معناي اين بود كه اين شركت‌ها بايد بار ديگر توسط دولت اداره مي‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه ارزش 7پالايشگاه خارج شده از فهرست واگذاري بيشتر از 25هزار ميليارد تومان است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت جمع كل ارزش سهامي كه از سبد سهام عدالت خارج شده بود رقمي در حدود 1.5ميليارد دلار بود. همين موضوع منجر به بروز اختلاف‌هايي بين دولت و مجلس شد و در نهايت آنطور كه روز گذشته تسنيم گزارش و سندش را هم منتشر كرد مجلس مصوب كرد بار ديگر اين شركت‌ها به سبد سهام عدالت باز گردند.
براساس متن گزارش نظارتي مجلس در تاريخ 20تير‌ماه سال‌جاري هيأت تطبيق قوانين مجلس مصوبه اسفند 95 هيأت وزيران مبني بر خروج 20درصدي سهام چند شركت پالايش نفتي را لغو كرده است.
فروردين‌ماه سال‌جاري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نسبت به مصوبه هيأت وزيران درباره خارج كردن 7پتروشيمي و شركت بورسي سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و تأكيد كرده بود: نمايندگان مجلس در نامه‌اي به آقاي لاريجاني از وي خواسته‌اند كه مصوبه هيأت وزيران پيرامون خارج كردن 7پتروشيمي و شركت بورسي سودده از سبد سهام عدالت را در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين ملغي كند. هرچند مدتي در اين خصوص خبري منتشر نشده اما حالا مشخص شده اين مصوبه توسط مجلس لغو شده است.
در همین زمینه: آغاز واریز سود سهام‌عدالت از چند روز آینده رفع ابهام از آزادسازی سهام عدالت در دولت اختلاف برسر پرداخت سود سهام عدالت حداقل سود سهام عدالت ۵۰ هزار تومان استمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد