مقابله با پدیده مذموم فاکتورهای صوری و کدفروشی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۴۹۳۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرند، از مصادیق عمده پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.
وقتی خریدار، کالایی را خریداری می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را به‌صورت غیرواقعی اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، متأسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌های متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری کرده و تا چندی قبل از طریق درج در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها، به شکل علنی به ترویج پدیده مذموم فرار مالیاتی در جامعه می‌پرداختند.
یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کدفروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است.
اقتصاد زیرزمینی از یک سو موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می شود که این امر کاهش منابع مالی مورد نیاز دولت جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر، مانعی جهت تولید محسوب شده و در نتیجه به ایجاد اشتغال در جامعه لطمه می زند.
تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی همچنین به تسهیل روند قاچاق در کشور و ایجاد پولشویی می انجامد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند، اقتصاد از ماهیت سالم بودن و سازندگی خود فاصله می گیرد.
ضرورت داشتن کد اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، لازمه شفافیت در معاملات و خریدوفروش‌ها بوده و با ایجاد امکان رهگیری کلیه فعالیت‌های اقتصادی، نظام مالیاتی را در اخذ مالیات‌های صحیح و عادلانه یاری می‌رساند.
برخی مواد قانونی چون ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 19 و 22 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ابزارهای بازدارنده قانونی جهت جلوگیری از وقوع تخلفات غیراخلاقی کد فروشی و فاکتور فروشی محسوب می‌شوند.
مطابق ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای انجام معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود.
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد از انتشار آگهی های کدفروشی جلوگیری می کند و لیست کدفروشان به دادستانی کل کشور اعلام می شود و بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، جرائمی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.
مواد 274 تا 277 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا به تشریح مجازات‌های قانونی متخلفان می‌پردازد. مطابق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود.
همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف جرم است و مرتکب یا مرتکبان، به مجازات‌های درجه ششم محکوم می شوند.
شفاف شدن اطلاعات خریدوفروش فعالان اقتصادی به کمک ایجاد پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی، زمینه جلوگیری از وقوع این قبیل تخلفات و کاهش فرار مالیاتی را هموار می‌سازد. مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود که کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی و در اختیار گذاشتن اطلاعات اقتصادی و مالی موردنیاز هستند.
تحقق طرح جامع مالیاتی در آینده نزدیک، راهکاری است که کارشناسان را به ممانعت در برابر این قبیل فرارهای مالیاتی امیدوار می کند. با اجرای همزمان دو راهکار ثبت مبادلات بازرگانی در پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی آحاد جامعه، اقتصادی شفاف و با حداقل میزان تخلف، برای کشور رقم خواهد خورد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از 6 درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین 20 تا 30 درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از 50 درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از 50 درصد مالیات اصناف تنها توسط 1 درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیت‌های مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
| نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
| سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | 99% | 50% |
| سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان | 1% | 50% |
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان