وزارت کار به وعده خود عمل نکرد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۳۵۷
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" ضمانت اجرایی ندارد گفت:هدف از راه اندازی این سامانه حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.
خبرگزاری تسنیم: عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" ضمانت اجرایی ندارد گفت:هدف از راه اندازی این سامانه حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خدایی افزود: سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" به صورت پایلوت در چند شهر اجرا شد تا اشکالات آن برطرف شود. اما حجم انتظاری که از این سامانه می‌رفت فراتر از موضوع ثبت قرارداد‌ها بود. به همین دلیل پیوند‌های مختلفی که باید با سامانه بسته می‌شد تا حدی زمان بر شد و هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. البته تأخیر دولت بر اساس وعده‌هایی که برای راه اندازی سامانه داده شد بود جای سوال دارد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که قرار بود معضل جامعه کارگری را حل کند بحث ثبت قرارداد‌ها بود که موضوع ثبت قرار داد را عاملی برای جلوگیری و ثبت قراردادهای سفید امضا می‌دانیم. یکی از ظرفیت‌های مغفول ماده ۱۰ قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا قرارداد کار را در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد، همان جایی است که در قانون برای جلوگیری از انعقاد قرار داد سفید امضا پیش بینی شده بود که متأسفانه اجرایی نشده است. طی صحبتی که با دولت داشتیم طی این سامانه قرار بود که این مشکل برطرف شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا یکی از موضوعات ضروری و حاد جامعه کارگری است گفت:ما هم انتظار داریم هر چه سریع‌تر این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد. هنوز ضمانت کافی برای ثبت این قرارداد‌ها دیده نشده است. در مذاکرات با دولت این معضل را مطرح کردیم. یعنی سوال داریم که اگر کارفرمایی این قرارداد را ثبت نکرد چه اتفاقی می‌افتد؟ اما تا کنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده ایم. تا زمانی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد راه اندازی سامانه هم دردی از مشکلات ما را دوا نمی‌کند.
خدایی گفت: هدف از راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.
اوایل مهرماه بود که اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود.
با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، اما هنوز خبری از رونمایی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" نیست.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»