وجود مشکلات موسسات مالی بیانگر بی‌توجهی به امنیت اقتصادی/امنیت سرمایه‌گذاری مهره گمشده اقتصاد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۴۹۳
سیدمحسن علوی عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی و نسل جوان نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، گفت: راهبرد اقتصاد مقاومتی بر این اساس نهادینه و ستاد آن در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه جلسات میان روسای قوا هم با هدف حل این بحران تشکیل میشود، افزود: نگاه در اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت‌های درون کشور مانند معادن، نیروی انسانی تحصیلکرده و سرمایه‌های در اختیار مردم باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: میزان نقدینگی موجود در اختیار مردم، مبلغی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند یک میلیون فرصت شغلی در کشور به وجود بیاورد.
علوی با تأکید براینکه برای حل این معضل به ۵ تریلیارد سرمایه نیاز است، اذعان داشت: نگاهمان به همین سرمایه مختصر در دستان مردم است، اما آیا آنها با وجود مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری همچون آرمان، کاسپین، پدیده شاندیز، البرز ایرانیان و ... بوجود آوردهاند، حاضرند سرمایه‌های خود را برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی هزینه کنند؟
*مشکلات موسسات مالی بیانگر عدم توجه به امنیت اقتصادی استنماینده مردم لامرد در ادامه افزود: این اتفاقات در عرصه بانکی و موسسات مالی بیانگر آن است که التفاتی به موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود نداشته و این موضوع موجب شده تا سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعتماد مردمی برای ما بیش از این خسارت‌ها ارزشمند است لذا دولت باید این خسارت‌ها را حتی به وسیله پرداخت از بودجه خود تأمین کند تا اعتماد ملی یا همان ثروت ملی بازگردد، زیرا در اقتصاد مقاومتی ما به این اعتماد نیاز داریم.
وی تأکید کرد: ما در کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی و راه یابی برای حل این مشکلات هستیم تا با ارائه طرح‌ها و نظریات خود به ستاد اقتصاد مقاومتی در پیشبرد حل معضلات اقتصادی کمک کرده باشیم.
*ضرورت ایجاد مجتمع ویژه قضایی برای مشکلات اقتصادیعلوی با اشاره به اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود ۶ تریلیارد است که می‌تواند موضوع اشتغال ایران را حل کند، اظهار کرد: این سرمایه تنها به دلیل نبود امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از کشور خارج شده و به نوعی عملکرد ناهماهنگ میان دستگاه‌های مختلف فضایی ترس‌آلود را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای جذب سرمایه ایرانیان خارج‌نشین باید نقاط ضعف‌مان را در حوزه امنیت اقتصادی بررسی کنیم تا بعد از شناسایی آن با حل این مشکلات فضا را برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی آماده کنیم.
نماینده مردم لامرد بیان کرد: یکی از اصول تجارت سرعت است و زمانی که یک تاجر برای یک پرونده، دعوا یا شکایتی وارد این دستگاه میشود فارغ از حاشیه‌ها حداقل سه سال برای پیگیری این موضوع از دست می‌رود که این زمان برای تاجر یعنی ورشکستگی.
علوی تصریح کرد: قوه قضاییه باید با اندیشیدن تدابیر لازم مجتمع ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های تاجران و فعالان اقتصادی با استفاده از وکلا و قضات بین‌المللی و حرفه‌ای تشکیل داده و به مسائل آنها را با سرعت رسیدگی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یک سرمایه‌گذار خارجی در کشورمان برای دریافت مجوز‌های لازم برای یک زمین یا دیگر موارد با وجود بوروکراسی اداری حداقل چهار سال باید دوندگی کند آن هم در زمانی که ما شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری در کشورمان هستیم.
*امنیت سرمایه‌گذاری مهره گمشده در کشوروی اظهار کرد: باید سازمان یا بخشی مخصوص به حمایت از سرمایه‌گذاران به وسیله وزارت اطلاعات تشکیل شود تا در صورت عدم همکاری با سرمایه‌گذاران دلایل آن بررسی و مشکل را با سرعت حل کنند، براساس قانون برای ارائه مجوز‌های لازم تنها باید ۲۰ روز زمان صرف شود اما متاسفانه تنها امضای یک مدیر سه ماه معطلی دارد.
نماینده مردم لامرد با تأکید بر اینکه کشورمان بسیار پرظرفیت و دارای منابع بِکری برای سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل سوء‌مدیریت‌ها نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم، در کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان به دلیل انباشت سرمایه به دنبال موقعیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستند.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تبع سرمایه به داخل کشور حرکت میکند که متأسفانه هنوز این امنیت به نمایش درنیامده است، زمانی که توتال با زحمت بسیار برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد شد سر و صدایی در جامعه و مجلس پیچید که انگار شرکت‌های مختلف بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صف ایستاده‌اند.
نماینده مردم لامرد اذعان کرد: ما با ورود توتال به کشور خواستیم با ایجاد فضای امنیت اقتصادی، دیگر کشور‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم.
*تبیین راهبرد برای کمیته امنیت اقتصادی در مذاکره با دیگر دستگاههاعلوی با اشاره به رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در کشور هم بیان کرد: رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در قدم اول ترسی را در دل مفسدان ایجاد کرد تا دست از این گونه اقدامات خود بردارند، اما خروجی آن در هشت سال گذشته چه بوده است؟ آیا توانستیم با رسانه‌ای کردن مفاسد در مقابل آنها بایستیم؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در عمل رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی نتوانسته فساد را متوقف کند بلکه به نوعی قبح آن را در کشور از بین برده، چهره مدیران نظام را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده است لذا باید به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه و فضا را برای مفسدان تنگ کنیم اما با رسانه‌ای کردن آن نباید سلامت اقتصادی را زیر سوال برد.
وی بیان کرد: ما تاکنون جلساتی را با وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و نهاد‌های پژوهشی داشته‌ایم و در حال تبیین یک راهبرد برای کمیته امنیت اقتصادی هستیم تا بتوان بحث مقابله با فساد اقتصادی را در کشور نهادینه کرد، زیرا امنیت اقتصادی موضوعی بین دستگاه‌های اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، صدا و سیما، وزارت امور خارجه و... است لذا باید با تعبیه یک تشکل میان تمام دستگاه‌ها برای این موضوع هماهنگی به وجود آورد.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه باید مشخص شود آیا ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند چنین هماهنگی میان دستگاه‌ها به وجود بیاورد یا نیاز به تشکیل یک ستاد جدید داریم، خاطرنشان کرد: اکنون در حال مطالعه هستیم تا با همکاری مرکز پژوهش‌ها و دیگر دستگاه‌ها راهبرد جدیدی را برای اجرا ارائه کنیم، زیرا متأسفانه بسیاری از نتایج پژوهشی به مرحله اجرا نمی‌رسد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»