نهادهای نظارتی سکوت کردند؛ روحانی گرانی نان را لغو کرد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۴۳۸
چون سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت و وزارت صنعت درباره گرانی ۱۵درصدی نان اقدام خاصی انجام ندادند رئیس‌جمهور مجبور شد به مساله ورود کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اختلافات نانی در دولت دوازدهم کماکان بعد از دو هفته کشمکش بر سر قیمت نان همچنان ادامه دارد و هنوز تصمیم قاطعی در این‌باره گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرار بود از یکم آذر گرانی 15 درصدی نان اتخاذ شود اما به دلیل برخی اتفاقات گفته شد که بخشنامه به دست نانواها نرسیده و نانواها قرارشده از چهارم آذر نان را گران کنند. چهارم آذر شد، نانواها بخشنامه گرانی را دریافت و شروع کردند به گران کردن نان. البته در این میان مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرد نان گران شد اما به جای 15 درصدی 32 درصد چراکه نانواها هم نان را گران کردند و هم وزنش را به‌شدت کاهش دادند. چند ساعتی از گران شدن نان نگذشته بود که یکدفعه در حوالی بعدازظهر خبر رسید که رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرده ماجرای گرانی 15 درصد نان فعلا منتفی شده و جزئیات لغو گرانی 15 درصدی به‌زودی اعلام خواهد شد. چند ساعت بعد نیز خبر رسید که رئیس‌جمهور حسن روحانی دستور لغو بخشنامه گرانی 15 درصدی را ابلاغ کرده است.
افزایش قیمت نان زندگی افراد کم‌درآمد را مختل می‌کند
انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در بیانیه‌ای اعلام کرد رصد بازار توسط این انجمن به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد نشان می‌دهد در بیشتر موارد قیمت پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان برای خرید نان، بیش از قیمت‌های جدید اعلام‌شده نان از سوی اتاق اصناف کشور است. در این بیانیه آمده نبودن نظارت کافی روی قیمت کالاهای راهبردی غذایی مانند نان، شیر، شکر و... و هر نوع افزایش قیمت، زندگی مصرف‌کنندگان کم‌درآمد جامعه را مختل می‌کند.
در جلسه امروز تکلیف نان مشخص می‌شود
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف دیروز عصر گفت: «تصمیم در مورد افزایش قیمت نان بعد از جلسه سه‌شنبه ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود.» وی افزود: «تمایل دولت بر این است که قیمت نان افزایش نیابد و ما هم حمایت می‌کنیم اما شرط‌مان این است که حداقل از بنگاه‌های تولیدکننده هم حمایت کنیم.» فاضلی اضافه کرد: «طرفدار آزاد شدن نرخ نان هستم و در مقابل آزاد شدن قیمت نان باید یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت شود و درست نیست افرادی که تمکن مالی دارند نان را با قیمت برابر اقشار آسیب‌پذیر خریداری کنند.»
نان را گران نکنید
امیر خجسته، نماینده مردم در مجلس درباره گرانی نان گفت: «گرانی نان توجیهی ندارد، باید شرایط کشور، تحریم، بیکاری و شرایط مردم مستضعف و آسیب‌پذیر در مورد گرانی 15درصدی نان در نظر گرفته می‌شد. شایسته نیست نان که غذای اصلی مردم است گران شود. با این کار تورم بر گلوگاه مردم فشار می‌آورد.» وی افزود: «برای مردم درآمد و شغل خوب که فراهم نشده است، نباید نان که خوراک اصلی آنان است گران شود.»
خجسته در پاسخ به این سوال که چرا درباره گرانی نان شخص رئیس‌جمهور مجبور به دخالت می‌شود و سازمان‌های مرتبط وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، گفت: «سازمان حمایت، تنظیم بازار و سایر سازمان‌های مسئول در حوزه نظارتی، چون مبتلا و درگیر این موضوع نیستند، متوجه نیستند و درک نمی‌کنند که معیشت مردم با چه مشکلاتی روبه‌رو است. واقعیت این است که مردم در مناطق محروم نان شب ندارند. متاسفانه مردم مستضعف را نمی‌بینند و با مردم صحبت نمی‌کنند.» این نماینده مجلس با بیان اینکه خود مسئولان در فشار مستقیم گرانی 15 درصدی نان نیستند، گفت: «در نتیجه تصمیم‌هایی می‌گیرند که رئیس‌جمهور باید آن را متوقف کند. آن هم بعد از فشارهای مختلفی که از سوی رسانه‌ها وارد شد.»
وی درباره برنامه دولت برای تنظیم بازار نان گفت: «هم نانواها معترضند و هم مردم. به‌عنوان یک تصمیم ملی نان نباید گران شود. گرانی نان فشار بی‌رحمانه به مردم وارد می‌کند و این ظلم در حق مردم است. دولت باید به نان یارانه پرداخت کند.» وی تصریح کرد: «در شرایط سخت اقتصادی مردم باید لااقل بتوانند نان مصرف کنند. از دولت درخواست می‌کنیم که نان را گران نکند و در مقابل به نانوا یارانه بدهد. این کار در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد.»
دولت مایل نیست نان را گران کند
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه درباره علت دستور رئیس‌جمهور برای توقف گرانی نان گفت: «دخالت رئیس‌جمهور به این علت است که سازمان‌های مربوط وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، بعد به دلایلی که توضیح داده نمی‌شود مصوبه متوقف می‌شود.» وی ادامه داد: «نان جزء مواد اصلی غذایی مردم است و از قدیم هم آغشته به مسائل سیاسی شده است. دولت با هزینه‌های سنگینی قیمت نان را پایین نگه داشته است. شاهدیم همه کالاها گران می‌شوند دولت فقط جلوی افزایش قیمت نان را می‌گیرد.»
این اقتصاددان درباره سیاست‌های دولت درباره نان گفت: «دولت سه سال است قیمت نان را ثابت نگه داشته است، این کار بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. دولت ترس این را دارد که با افزایش قیمت نان سایر کالاها نیز افزایش قیمت داشته باشند و تورمی که برای پایین نگه داشتنش تلاش زیادی کرده است، دوباره بالا رود.»
بخشی تصریح کرد: «دولت مایل نیست نرخ نان را افزایش دهد و به نانواها هم نمی‌شود بیشتر از این فشار وارد کرد. پس باید افزایش هزینه نانواها را جبران کند. از چند طریق می‌تواند این کار را بکند، یکی اینکه قیمت آرد را کاهش دهد. دولت گندم را 1335 تومان می‌خرد و پس از هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری و آسیاب کردن به نانواها 660 تومان می‌فروشد. لذا این یارانه را باید افزایش دهد. راه دیگر این است که سهم 10 درصدی حق بیمه نانواها را کاهش دهد یا به انرژی مصرفی آنها سوبسید بیشتری دهد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه درباره حل ریشه‌ای مشکل نان گفت: «دولت امور مربوط به نان را در چندین دستگاه تقسیم کرده است. هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها اختیار و مسئولیت کافی ندارند. سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، تعزیرات حکومتی، استانداری‌ها و... هر کدام به نوعی درگیرند. نان متولی واحد ندارد. باید سازمانی به‌عنوان آرد و نان کشور تشکیل شود و با تمرکز کارها، مشکل حل شود.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»