به نام اصلاح، قصد کاهش قدرت کارگر را داشتند/تاکنون برای کارگران هیچ‌کاری انجام نداده‌ایم
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۲۸۹۷۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، تاکید بر حفظ رویکرد حمایتی قانون کار یکی از مسائلی است همواره تشکلهای کارگری خواستار آن بوده اند. حتی تصویب قانون کار در سال ۶۹ هم باعث نشد تا تشکلهای کارگری در این رابطه پیگیری های خود را قطع کنند. این رویه ادامه داشت تا دولت دهم در آخرین سالهای حضورش لایحه اصلاح قانون کار را برای بازبینی به مجلس شورای اسلامی فرستاد لایحه ای که باوجود جابجایی دولت همچنان سایه آن بر سر کارگران سنگینی می کرد تا اینکه در نهایت برای همیشه از دستور کار مجلس خارج شد، آنطور که سلمان خدادادی، رییس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: این طرح می‌توانست باعث کمتر شدن قدرت اعتراضی کارگران بشود و وضعیت معیشتی آنها را بیش از این با محدودیت روبه‌رو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفت‌وگویی تفصیلی (در مورد چگونگی رد اصلاحیه قانون کار که از سوی دولت خدمتگزار به مجلس فرستاده شد و نمایندگان مجلس آن را رد کردند) را خبرنگار کارگری خبرگزاری ایلنا با سلمان خدادادی، نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است را می‌خوانید تا از چگونگی ورود این لایجه به مجلس و بازپس‌گیری آن از مجلس اطلاع کامل داشته باشید.
قانون کار احتیاج به اصلاحیه دارد ولی نه در هر شرایطی
سلمان خدادای، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌گویی با خبرنگار ایلنا می‌گوید: در ابتدا باید بگویم که من مخالف اصلاح قانون کار نیستم، بلکه معتقدم اصلاحیه‌ای که دولت دهم برای تغییرات قانون کار به مجلس فرستاده بود؛ این قانون را از حالت حمایتی خارج میکرد.
او ادامه می‌دهد: در واقع نمایندگان بسیاری در مجلس خواستار تغییراتی در قانون کار ۲۴ سال پیش هستند و معتقند در حال حاضر این قانون باتوجه به تغییرات محیط کار و وضعیت اجتماعی، با شرایط جامعه هم خوانی ندارد.
وی اضافه می‌کند: در روابط کا اکنون با معظلاتی مانند بیکاری، نبود امنیت شغلی، اخراج از محل کار و ... روبه‌رو هستیم و نیاز به یک قانون حمایتی داریم. در غیر این صورت هر روز به این مشکلات اضافه خواهد شد و در آینده نزدیک ما با بحرانی‌تر شدن فضای کار روبه‌رو خواهیم شد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح قانون کار که دولت خدمت‌گذار به مجلس ارائه داد بود می‌گوید: لایحه اصلاح قانون کار توسط دولتی که خود را خدمتگزار می نامید به مجلس ارائه شد با وجود آنکه کلیات آن توسط نمایندگان مجلس رد شده بود اما در دولت بعدی مجددا به مجلس دهم ارسال شد.
تشکلهای کارگری با اصلاح قانون کار مخالف بودند/لایحه اصلاح قانون کار نیاز به چکش‌کاری داشت
رییس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص ادامه می‌دهد: دولت یازدهم خواستار چکش کاری مفاد این این لایحه بود در حالی که تشکلهای کارگری از ابتدا با این لایجه مخالفت کردند زیرا آنها معتقدند که هر تغییر در قانون کار باید با سه جانبه‌گرایی(دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفراماها) همراه باشد و خارج از این چهارچوب مورد تایید تشکلات کارگری نخواهد بود.
او ادامه می‌دهد: تشکلهای کارگری عمدتا در مواردی مانند کاهش تحرکات صنفی، دستمزد، اعتراضات کارگری، تجمعات و ... با اصلاحیه قانون کار مخالفت می‌کردند آنها معتقد بودند که در لایحه اصلاح قانون کار این موضوعات نادیده گرفته شده است.
وی اضافه می‌کند: باتوجه به این مسائل مجلس دهم کلیات اصلاح قانون کار را رد کرد. دولت یازدهم زمانی که دید نماینگان مجلس تمایلی به تصویب این لایحه ندارند دو ماه بعد این لایحه را از مجلس پس گرفت و اعلام کرد که این لایحه در جهت پخته‌تر شدن باید مورد مطالعات بیشتری قرار گیرد.
کارگران نباید در فقر زندگی کنند/دولت بالاتر از خط فقر به کارگران دستمزد دهد
این نماینده مجلس در مورد مواردی که در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار مورد اعتراض جامعه کارگری بود می‌گوید: یکی از مواردی که در قالب لایحه اصلاح قانون کار مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت بحث دستمزدها بود. آنها معتقد بودند که دستمزدی که به کارگران پرداخت می‌شود باید با واقعیت مطابقت داشته باشد. این تاکید آنها کاملا پذیرفته است زیرا یک کارگر باید به نوعی زندگی کند که او و خانواده‌اش در رفاه حداقلی زندگی کنند.
او ادامه می‌دهد: دولت باید دستمزدها را به نوعی تعیین کند تا کارگری که در خانه‌ی خود دانش‌آموز، دانشجو و نوزاد دارد بتواند از پس هزینه‌های آنها بر بیاید، نه اینکه در همان ابتدای ماه که حقوقش پرداخت می‌شود همه را بایت هزینه‌های جاری خانواده خرج کند و هفته‌های پایانی ماه را با دشواری و بدون پس‌انداز سپری کند.
عضو کمیسیون مجلس ادامه می‌دهد: دولت باید حد خط فقر را در پایخت و دیگر شهرستان‌ها بررسی کند و به صورت منطقه‌ای دستمزد پرداخت کنند. ما باید این واقعیت را بپذیریم که یک کارگری که در تهران زندگی می‌کند به دلیل اینکه شاغل محسوب می‌شود نباید طعم تلخ فقر را بچشد ولی متاسفانه در حال حاضر این کارگران وضعیت معیشتی مناسب ندارند.
خدادادی اضافه می‌کند: به نظرم تشکلات کارگری باید این قدرت را داشته باشند که باتوجه به اشرافی که در حوزه کاروکارگر دارند، پیشنهاداتی که باید در قانون کار لحاظ شود را برای بهبود وضعت کنونی مطرح کنند و موضوعات مرتبط با این حوزه را موشکافی کنند.
دولت و دیگر نهادها به تصمیمات تشکلهای کارگری تمکین کنند
این نماینده مجلس در رابطه با چگونگی واکنش‌ها به مسائل مطرح شده توسط تشکلات کارگری می‌گوید: دولت و نهادهای دیگر باید به مسائلی که تشکلات کارگری مطرح می‌کنند تمکین کنند. این نکته را هم اضافه کنم که نمایندگان مجلس آماده پذیرفتن هر موضوعی که بتواند به صورت ریشه‌ای باعث بهبود وضعیت کارگران بشود استقبال می‌کند. اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد ما می‌توانیم شاهد اتفاقات امیدوار کننده باشیم.
وی با اشاره به برخی از مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار مورد مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض جامعه کاری قرار گرفت، می‌گوید: در لایحه پیشنهادی اعتراضات کارگری و تجمعات آنها باید با اخذ مجوز صورت می‌گرفت. این موضوع باعث می‌شد که هیچ وقت شاهد تجمعات و اعتراضات کارگری نباشیم زیرا مراحل دریافت مجوز زمان‌بر بود در نهایت با شرایط ایجاد شده کارگران از اعتصاب و اعتراض منصرف می‌شدند.
او در همین خصوص اضافه می‌کند: آزادی‌های فردی و اعتراضات صنفی در ایران باعث تقویت جامعه و برطرف شدن مشکلات آنها می‌شود. مسئولان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مقابل اعتراضات مصالمت آمیز ایستاد و به هر نوعی صدای آنها را خاموش کرد در جای دیگر این اعتراضات خودش را نشان می‌دهد. هرچه فضا را بسته‌تر کنیم، آثار تخریبی آن در بلند مدت بیشتر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: ما باید در مسیری حرکت کنیم که تشکلات سیاسی هم حرفهای خودشان را راحت‌تر عنوان کنند و هم فضای کشور بروکراسی‌تر شود و اعتراضات خود را آسان‌تر مطرح کنند. ما باید در همه امورات چنین برخوردهایی داشته باشیم.
نوبت ماست تا به کارگران خدمت کنیم
نماینده مجلس شورای اسلامی با قدردانی از کارگران ایران می‌گوید: کارگران ایران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی ایران-عراق و همچنین تمام سال‌هایی که کشورمان تحریم‌های طاقت فرسا را سپری میکرد در راستای حفظ نظام و امنیت کشور همه سختی‌ها را به تن خریدند و با کار شبانه‌روزی و همه کاستی‌ها خم به ابرو نیاورند و همیشه در صف اول ایستاده‌اند تا به کشور آسیبی نرسد ولی در مقابل ما چه کاری برای آنها انجام داده‌ایم؟ این وظیفه دولت و مجلس است که حالا با توجه به شرایط کارگران به آنها خدمت کنیم.
خدادادی در پایان خاطرنشان می‌کند: امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی جامعه کارگری باشیم و با کنار رفتن بیکاری و رونق گرفتن بازار کار و امنیت شغلی زندگی خوبی را برای کارگران به ارمغان بیاوریم تا کارگران بدون دغدغه معیشت به فکر ساختن جامعه باشند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۲۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت