مجازات اسیدپاشی در لایحه تأمین امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۷۶۰
اجتماع > اجتماعی - لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت در دولت یازدهم در دستور کارقرار گرفت و همان زمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین لایحه‌ای در این رابطه را در دستور کار خود قرار داد.
اين لايحه در ابتدا در 5فصل و 90ماده تدوين شد كه در آن مواردي چون جلوگيري از بي‌عدالتي در روابط خانوادگي و ضرورت رفع ظلم و تعدي نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنين پيش‌بيني راهكارها و ضمانت‌هاي قانوني و جلوگيري از افراط و تفريط در اين زمينه مورد نظر قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا اين لايحه روزهاي آخر بررسي در قوه قضاييه را مي‌گذراند و آنطور كه محمد علي اسفناني، نماينده وزارت دادگستري در كميته بررسي لايحه ممنوعيت خشونت عليه زنان مي‌گويد تا 2ماه آينده اين لايحه به مجلس ارسال مي‌شود. اين قاضي دادگستري به همشهري گفت: كميسيون تدوين لوايح قوه قضاييه در سطح بالا در حال بررسي‌هاي نهايي اين لايحه است و مواد اصلي آن تصويب شده است. به گفته وي، به‌دليل اينكه بسياري از مواد اين لايحه از قبل نيز در قانون كيفري و مجازات تصويب و تنظيم شده بود، به‌دليل همسويي با اين قوانين در اين لايحه حذف شده و تعداد مفاد موجود در اين لايحه كمتر از لايحه اوليه شده است.
اسفناني تأكيد كرد: اميدواريم بررسي موارد باقيمانده در اين لايحه تا اواخر هفته تمام شود تا بتوانيم هر چه سريع‌تر و حداكثر تا 2ماه آينده آن را به مجلس ارائه كنيم. وي با اشاره به اينكه اين لايحه براي نيمي از جمعيت كشور در حال بررسي است و اهميت زيادي دارد، تصريح كرد: در اين لايحه آنچه مشاهده شد اين بود كه جرم‌انگاري زيادي وجود دارد و در قانون زماني كه حرف از جرم انگاري مي‌شود معمولا حبس حرف اول را مي‌زند و اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير تلاش بر اين بوده تا تعداد زندانيان كمتر شده و به جاي آن مجازات‌هاي جايگزين حبس درنظر گرفته شود.
الان هم در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات بالاي 90درصد شامل حبس، حبس همراه با شلاق، حبس در كنار شلاق و مجازات نقدي و... است. با وجود اين، چون اعضاي كميسيوني كه مسئول بررسي اين لايحه است تجربه قضايي درخصوص پرونده‌هاي مربوط به مشكلات خانوادگي را دارند دقت زيادي داشته‌اند كه در موارد ضرورت فقط جرم‌انگاري شده و مجازات حبس درنظر گرفته شود.
به گفته اسفناني، يكي از مواردي كه در اين لايحه ديده نشده و قرار است در آن گنجانده شود موضوع مربوط به اسيدپاشي و تبعات مربوط به آن است كه ميزان مجازات درنظر گرفته براي آن سنگين است اما هنوز مشخص نيست چه نوع مجازاتي براي شخص اسيدپاش تصويب مي‌شود.
با اين حال بيشترين مجازات درنظر گرفته شده حبس است با وجود اين بيشترين حد مجازات تعيين شده مجازات درجه4 (حبس بيش از 10تا 15سال) و در برخي موارد مجازات درجه3 است كه مشمول 10تا 15سال حبس مي‌شود. با وجود اين در برخي موارد مثل تعرض يا بهره كشي از زنان مجازات‌هاي سنگين تري هم درنظر گرفته شده است.
به گفته اسفناني، در اين لايحه هم اين مورد ديده شده كه اگر مجرم شاكي خصوصي نداشته باشد يا شاكي رضايت دهد مي‌تواند مشمول عفو قرار گيرد مگر اينكه قانون عنوان كند كه اين مجازات به هيچ عنوان مشمول عفو نمي‌شود.
اسفناني تصريح كرد: در اين لايحه با مواردي مثل خشونت و آسيب‌هاي رواني و توهين روبه‌رو بوديم كه اين موارد مشمول تعريف‌هاي متعددي مي‌شوند؛ از خشونت جسمي، جنسي و رواني گرفته تا خشونت جنسيتي، همينطور آسيب‌هاي رواني كه درجات مختلي دارد و بايد مشخص شود منظور چه آسيب‌هايي است اما چون اين موارد مشخص نشده، به همين دليل بررسي اين لايحه طولاني شده است.
مجازات‌ها بايد بازدارنده باشندپروانه مافي، نماينده مجلس و عضو كميسيون زنان هم با اشاره به اينكه اميدواريم اين لايحه هر چه سريع‌تر براي بررسي در اختيار مجلس قرار گيرد، به همشهري گفت: خشونت خانگي موضوع مهم و حساسي است كه در همه جهان وجود دارد. در كشور ما نيز رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از آزار و رنج زنان و خشونتي كه عليه آنها اعمال مي‌شود اظهار نارضايتي كرده‌اند و همواره توصيه كرده‌اند قوانين حامي زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي تدوين شود.
به گفته اين نماينده مجلس، آمارهاي خشونت عليه زنان حاكي از اين است كه 96درصد خشونت‌ها عليه زنان و 4درصد خشونت عليه مردان صورت مي‌گيرد و بايد هرچه سريع‌تر اين قوانين حمايتي از زنان را مصوب كنيم. الان وضعيت به‌گونه‌اي است كه بيشتر خشونت‌ها در خانه پنهان مي‌ماند. زنان براي حفظ كيان خانواده از خشونتي كه به آنها وارد مي‌شود صحبتي نمي‌كنند. مافي گفت: نگاه اوليه به اين لايحه مجازات محور و حبس محور بود اما اين نگاه مناسب اداره كشورمان نبود و در بررسي‌هاي بعدي تعديل شد و تغيير پيدا كرد.
به گفته وي، براي بهتر به نتيجه رسيدن در اين لايحه خشونت‌ها بايد درجه بندي شوند و براي برخي خشونت‌ها مثل اسيد پاشي بايد مجازات‌هاي سنگين درنظر گرفته شود. به همين دليل عقيده داريم اين لايحه كه خيلي دير اقدام به تهيه آن كرده‌ايم بايد جامع باشد و تمامي خشونت‌هايي كه عليه زنان به‌كار گرفته مي‌شود را شامل شود و مجازات‌هاي بازدارنده باشند تا محملي براي جلوگيري از تكرار خشونت باشند.
در همین زمینه: خشونت، ناشی از نگاه جامعه مردسالار به زنان است تا قوانین ۳۵ درصد خشونت‌ها علیه زنان به پلیس گزارش میشودمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.
ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور