آمارگیری به روش نوین نیاز کشور است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۶۸۳۰
رویداد۲۴-طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات - ١٣٩٦» به همت مرکز آمار ایران از ٢٩ آبان آغاز و تا ٢٩ آذر ماه ادامه دارد. هدف از اجرای این طرح که به سفارش «سازمان فناوری اطلاعات ایران» انجام می‌شود، محاسبه ضریب نفوذ اینترنت و برخی شاخص‌های بین‌المللی در حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در استان‌های کشور و ارسال به «اتحادیه مخابرات بین‌المللی(ITU)» برای انجام مقایسه‌های بین‌المللی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولید ثروت با داده‌های به روز
علیرضا یاری درباره انجام طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از ICT به «ایران» گفت: اهداف توسعه پایدار از مهم‌ترین دلایلی است که سازمان ملل سعی می‌کند کشورها را نسبت به دسترسی همگانی به اینترنت و برخورداری حداقلی آنها از این فناوری تشویق و کشورها را در این زمینه با هم مقایسه کند. مسلماً کشور ما نیز با توجه به توسعه زیادی که در سال‌های اخیر در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات داشته، می‌خواهد در راستای ارتقای جایگاه خود تلاش کرده و اطلاعات مربوط به شاخص‌های فوق را جمع‌آوری و به مجامع جهانی ارائه کند. این اطلاعات میزان تحقق شاخص‌های دولت نسبت به دسترسی عموم مردم را نشان داده و در خصوص میزان کاربری آن میان مردم و همچنین تأثیراتی که می‌تواند داشته باشد را تا حدی شفاف می‌کند.
یاری در پاسخ به این سؤال که این آمارگیری چه خروجی‌هایی در پی خواهد داشت، گفت: در اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور (ITU)، شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نشان دهنده میزان رشد فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات یک کشور است. شاخص IDI که سالانه از سال 2009 منتشر می‌شود، دارای اهداف اصلی مانند نرخ رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول زمان، میزان پیشرفت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکاف دیجیتالی، پتانسیل توسعه فناوری‌های ICT و میزان استفاده از آنها برای افزایش رشد و توسعه در شرایط قابلیت‌ها و مهارت‌های موجود و... است.
این شاخص‌ها برای جامعه جهانی طراحی شده و منعکس‌کننده تغییرات در کشورها در سطوح آمادگی، به کارگیری و مهارت از توسعه ICT است و 11شاخص در سه دسته دسترسی، شدت کاربری و سطح مهارت اندازه‌گیری می‌شود.
یاری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای بهره‌برداری بهینه از آمارها باید چه مواردی رعایت شود؟ گفت: در بررسی آماری در کشور متأسفانه داده‌های زیادی تولید می‌شود که به صورت متمرکز و پیوسته از آنها بهره‌برداری نمی‌شود. اکنون در عصری بسر می‌بریم که اطلاعات و داده می‌تواند ثروت زیادی تولید کند. این داده‌ها باید صحیح، به روز و جامع باشند. برای جمع‌آوری و نگهداری داده‌ها در کشور باید یک بستر مناسبی شکل گیرد که در آن بستر، هر سازمانی بتواند اقدام به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های حوزه خود کند.
وی افزود: با ایجاد این بسترها موضوع حاکمیت داده در سطح ملی می‌تواند طرح و بررسی شود. این حاکمیت مسلماً به این معنا نیست که اطلاعات سازمان‌ها و تولید‌کنندگان داده در اختیار دیگران قرار گیرد، بلکه باید امکان جمع آوری، ذخیره‌سازی و تبادل داده شکل بگیرد تا بتوان براحتی داده‌ها را مدیریت کرد.
حرکت مرکز آمار به سمت شیوه‌های نوین
سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه اکنون دیگر روش مراجعه مأموران آمارگیری به خانوارهای تعیین‌شده و ارائه پرسشنامه طرح به دو شیوه مصاحبه حضوری و خود اظهاری در دنیا منسوخ شده است، به «ایران» گفت: 40 سال پیش یعنی قبل از عصر فناوری از این شیوه استفاده می‌شد و اکنون ما عصر فناوری را نیز رد کرده‌ایم و در عصر داده کاوی و تحلیل داده‌ها و بیگ دیتا قرار داریم. بنابراین مرکز آمار کشور برای آمارگیری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به شیوه‌های نوین مانند آمارگیری از طریق بیگ دیتا روی آورد.
تقوی افزود: ما در کشور پایگاه داده‌های زیادی در بخش‌های ثبت احوال، املاک، فرهنگ، سلامت و... داریم از این‌رو براحتی می‌توان از این نوع داده‌ها استفاده کرد و دیگر نیازی به سرشماری و مراجعه حضوری به خانوارها نیست چرا که براحتی می‌توان با تجمیع داده‌ها و همگرا کردن آنها به اطلاعات خوب و حتی پنهان دسترسی پیدا کرد.
کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه اکنون دیگر به‌دست آوردن اطلاعات دسترسی‌ها، اطلاعات خیلی خاصی محسوب نمی‌شود، گفت: در حال حاضر بحث مهمتر مصرف کاربران از اینترنت و کشف نقاط پنهان است.با داده‌های انبوه که در شبکه‌های اجتماعی، موبایل، اینترنت و... وجود دارد با تکنیک‌ها و الگوهای جدید، می‌توان اطلاعات مورد نیاز را به‌دست آورد؛ داده‌هایی که با روش‌های آمارگیری ساده قابل دسترسی نیست بنابراین باید مرکز آمار هم به سمت آمارگیری با شیوه‌های نوین حرکت کند، چرا که توانمندی این نوع آمارگیری در کشور وجود دارد و شرکت‌هایی نیز در این زمینه فعال هستند.
تقوی افزود: شاید برخی بگویند که شیوه‌های نوین آمارگیری هزینه بر است ولی باید گفت شیوه‌های سنتی هزینه برتر هستند.از سوی دیگر با استفاده از آمارگیری شیوه‌های نوین، اطلاعات به لحظه به روز خواهد شد و دیگر شاهد ارائه اطلاعات چند سال قبل کشور خود به مجامع بین المللی نخواهیم بود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه شاید عده‌ای بگویند با شیوه‌های نوین به حریم خصوصی افراد وارد می‌شویم، گفت: حقوقدانان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند و عده‌ای معتقد هستند که وقتی فردی از خانه خود بیرون می‌آید و در اجتماع فعالیت دارد دیگر حریم شخصی معنایی ندارد از این‌رو می‌توان از برخی داده‌ها استفاده کرد. به‌عنوان نمونه انگلستان اخیراً طرحی را تصویب کرده است که برای آمارگیری از گوشی‌های تلفن همراه افراد استفاده می‌کند. با این روش میزان دسترسی‌ها مشخص می‌شود و بسیاری دیگر از آمار قابل دسترسی خواهد بود.
تقوی درباره خروجی این آمارگیری نیز گفت: با آمارگیری، اطلاعات و داده‌های زیادی جمع‌آوری می‌شود که برخی از اطلاعات باز و غیرمحرمانه هستند که معمولاً مرکز آمار برای استفاده عموم و تحقیق و پژوهش و... آن را منتشر می‌کند و بخشی از اطلاعات هم که محرمانه هستند در اختیار مسئولان و نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد تا از آنها بهره‌برداری شود و مهمتر اینکه اطلاعات به مجامع جهانی ارسال می‌شود.
مهیا کردن زیرساخت برای آمارگیری نوین
علیرضا هاشمی گلپایگانی مدرس دانشگاه امیرکبیر نیز درباره این طرح آمارگیری به «ایران» گفت: شیوه پیمایشی روش منسوخی نیست ولی تناقضی نیز با شیوه‌های نوین ندارد و می‌توان در کنار روش پیمایشی از شیوه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات نیز استفاده کرد تا این دو همدیگر را تکمیل کنند. بنابراین باید زیرساخت‌های روش‌های نوین آماری در کشور مهیا شود تا به صورت دائم مورد استفاده قرار بگیرد.
هاشمی گلپایگانی در ادامه گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان به شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات اینترنتی مراجعه کرد، چرا که این شرکت‌ها تعدادی مشترک با مشخصات، کد ملی و... را در اختیار دارند از این‌رو می‌توان متوجه شد که جزو چه خانواری هستند و به اطلاعات دسترسی‌ها و... دست یافت ولی باید گفت در این میان بحث حریم خصوصی افراد به میان می‌آید و از این‌رو نمی‌توان براحتی از این شیوه‌ها بهره برد؛ البته می‌توان آنها را گمنام‌سازی کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است