مرتضوی از بخش‌اصلی اتهاماتش هنوز تبرئه نشده است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۷۸۶۳
تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگویی با مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی، نوشت: حکمی که برای آقای مرتضوی مبنی بر تبرئه ایشان صادر شده، فقط مربوط به تصدی غیرقانونی پست دولتی و دریافت وجه از این طریق می‌شود که بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی است.
در ادامه این گفت وگو آمده است: حتی با حکم تبرئه‌ای که روز دوشنبه خبرش منتشر شد، دفتر پرونده تأمین اجتماعی هنوز بسته نشده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جایی که توضیح داد حکم صادر شده برای مرتضوی تنها ناظر به قسمتی است که مربوط به حکم دیوان عدالت اداری برای غیرقانونی بودن سرپرستی وی در تأمین اجتماعی می‌شود. آن طور که محسنی اژه‌ای توضیح داده، «یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است که در این خصوص مجلس تحقیق و تفحصاتی داشته و مدعی‌العموم هم ورود داشته است. درخصوص این پرونده حکم نهایی هنوز صادر نشده است. این پرونده در حال رفت و آمد است و در برخی جا‌های آن نقص گرفته شده و حکم آن هنوز نهایی نشده است.»
**مرتضوی از چه چیزی تبرئه شد؟
پرونده سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی دو بخش داشت، بخش اول مربوط به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی وی در تأمین اجتماعی می‌شد و بخش دوم هم تخلفات و فسادهای مالی و اداری. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» درباره حکم صادر شده برای مرتضوی توضیح داد: «روز دوشنبه به صورت اینترنتی این حکم برای من ارسال شد اما متن رأی نبود که بتوانیم استدلال دادگاه را توضیح دهیم. ولی حکمی که برای آقای مرتضوی مبنی بر تبرئه ایشان صادر شده، فقط مربوط به تصدی غیرقانونی پست دولتی و دریافت وجه از این طریق می‌شود که بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی است.»
به گفته نظری، «بخش دیگر پرونده که مسائلی مانند قرارداد با شرکت سورینت آقای زنجانی، بذل و بخشش کارت هدیه و سکه و از این دست موارد است هنوز به نتیجه نرسیده و در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر است.» وی درباره بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی سعید مرتضوی افزود: «بخشی که اکنون برای آن رأی صادر شده است، بخشی است که با پرونده کهریزک ادغام شد و البته ما معتقدیم که این ادغام به این شکل کار درستی نبود. چرا که تمام پرونده‌های متهم باید در یک جا رسیدگی شوند نه اینکه پرونده تکه تکه گردد. بخش اصلی این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و در شعبه 68 همچنان در حال بررسی است و هنوز ما را هم برای بررسی دعوت نکرده‌اند.»
نظری درباره موارد اتهامی سعید مرتضوی در این بخش این گونه توضیح داده است: «ایشان با توجه به اینکه تحصیلاتش در رشته حقوق بود و تمام سوابق کاریش هم در حوزه قضایی بود، مدرک مرتبطی را که قانون برای تصدی پست مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده است نداشت. ضمن اینکه ایشان در آن زمان معلق از خدمت بود و اساساً نباید به کسی که در حالت تعلیق از این حیث قرار دارد، پست و مسئولیت داد.» در کنار اینها دریافتی سعید مرتضوی در مدت حضورش در تأمین اجتماعی هم از موارد اتهامی او بود که مبلغی حدود 46 میلیون تومان را شامل می‌شد. البته مرتضوی خود بعد از پایان مسئولیتش در تأمین اجتماعی اصرار داشت که باید 60 میلیون تومان دیگر نیز که به قول او از «معوقات» دریافتی‌اش بوده‌اند را نیز دریافت کند. او حتی همزمان با نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، طی درخواستی که تسلیم این صندوق کرده بود، خواستار دریافت مبلغ 60 میلیون تومان به عنوان مطالبات معوق شد.
**تبرئه در برابر دو حکم دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در زمان مسئولیت مرتضوی در تأمین اجتماعی دو بار علیه او احکامی صادر کرد؛ بار اول مردادماه سال 91 که تصدی او در جایگاه مدیرعاملی تأمین اجتماعی غیرقانونی اعلام شد و بار دوم دی‌ماه همان سال که دیوان عدالت اداری اعلام کرد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی توسط دولت با هدف نگه داشتن مرتضوی در پست مدیرعاملی هم اقدامی غیرقانونی بوده است.
با توجه به صراحت ماده (17) و تبصره‌های آن و اصلاحیه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان تأمین اجتماعی اعم از هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیرعامل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و شرایط مندرج در این ماده ازجمله پنج سال سابقه در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را دارا باشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیرعامل شخصاً استعفا می‌کرد یا وزیر ذی‌ربط او را منصرف از ادامه فعالیت می‌نمود.
این همان موضوعی بود که زمینه حکم اول دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی را فراهم کرد. البته بعداً در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان مشخص شد که علاوه بر سعید مرتضوی، برخی دیگر از اعضای هیأت مدیره هم فاقد شرایط مندرج یاد شده بوده‌اند و عضویت آنها در هیأت مدیره تأمین اجتماعی غیر قانونی بوده است.
حکم دوم دیوان عدالت اداری علیه مرتضوی اما زمانی صادر شد که دولت اقدام به تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی برای نگه داشتن مرتضوی در این بخش کرده بود.
دیوان عدالت اداری در واقع با حکم خود این تغییر را غیرقانونی اعلام کرد تا بار دیگر تأکید کند که مسئولیت مرتضوی در تأمین اجتماعی مطابق قانون نیست. اما در همان زمان اقدام دولت دهم یعنی تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی حکایت از یک وضعیت دیگر هم داشت و آن اینکه دولت در عمل حکم اول دیوان عدالت اداری در مردادماه مبنی بر غیرقانونی بودن مسئولیت مرتضوی را پذیرفته بود. هر چند نهایتاً ساکنان وقت پاستور سعی کردند با تغییر اساسنامه مسیر دیگری را در پیش بگیرند. مرتضوی در این مدت نزدیک 46 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود و در کنار آن مواردی دیگر مانند وام 50 میلیون تومانی هم دیده می‌شود.
بر همین اساس بود که مجلس نهم شکایتی از سعید مرتضوی با عنوان اتهامی «تصرف غیر قانونی» اموال و مسئولیت دولتی را به قوه قضائیه ارجاع داد. همان پرونده‌ای که حالا به طور قطعی حکم تبرئه گرفته است. مجتبی نظری 24 آبان سال گذشته به خبرگزاری تسنیم درباره نبود حکم رد مال در این قسمت از پرونده مرتضوی توضیح داده بود رئیس کل دادگستری گفته سازمان تأمین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.
** بخش اصلی ماجرا
اما اصل ماجرای سعید مرتضوی و پرونده تأمین اجتماعی به بخش دیگری بر می‌گردد که هم اکنون در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است.
همان بخشی که موارد قابل توجهی چون قرارداد غیرقانونی با شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی، اهدای وام، کارت هدیه و سکه به اشخاص مختلف از جمله نمایندگان مجلس، به‌کارگیری غیر قانونی افراد در مسئولیت‌های تأمین اجتماعی، موضوع پخش پول به واسطه محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم میان نامزدهای انتخابات مجلس نهم و مواردی دیگر از همین دست را در بر می‌گیرد. نکته اما اینجاست که در این بخش از پرونده هم سعید مرتضوی تنها به شلاق متهم شده بود. حکمی که وکیل تأمین اجتماعی به آن اعتراض کرد تا نهایتاً بهمن‌ماه گذشته به شعبه 68 تجدیدنظر ارجاع شود.
*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،9،8
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور