به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاوان کهریزک

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۳۴۵

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ شرق در ائامه نوشت: او از مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی هم شکایت کرده بوده، حالا ترک همدانی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت دادستان سابق خبر داده است. پای سعید مرتضوی سال‌هاست به دادگاه باز شده؛ تا سال ٨٨ در قامت قاضی و دادستان و از سال ٨٨ به بعد در قامت متهم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم کهریزک و تأمین اجتماعی.

کهریزک از ابتدا تا سرانجام
تا پیش از ورود بازداشتی‌های خرداد و تیر ٨٨ کمتر کسی نام این بازداشتگاه را شنیده بود؛ اما آنها که آزاد شدند خبرها هم کم‌کم به بیرون درز کرد. ابتدا دستور تعطیلی آن از سوی مقام معظم رهبری صادر شد و بعد هم هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد. ابتدا پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مأمور تحقیق شد. در مجلس هم کمیته‌ای مسئول تحقیق‌وتفحص از موضوع شد.
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» سه ‌بازداشتی‌ای بودند که در همان روزها و بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده‌ بوده که هرچه زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند، به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند.  «سعید مرتضوی» مدعی شده‌ بود منتقل‌نشدن به اوین به علت محدودیت جا بوده، اما در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره «کهریزک» آمده‌ بود: در جلسه‌ای که هیئت مذکور با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران داشتند، مسئولان اوین اذعان کرده ‌بودند انتقال بازداشت‌شدگان ١٨ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست. زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.  برای «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فرد»، دادیار و «حسن حداد‌دهنوی» معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌شده‌ بودند، دادگاه کیفری با پرونده‌ای سه‌هزارو٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادی‌فر از «سعید مرتضوی» اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فروبرد. «صالح نیکبخت» همان زمان گفت: «من مطلقا در جریان اعلام رضایت آقای جوادی‌فر نبودم، ولی از حدود دو ماه قبل آقای جوادی‌فر چند‌بار به من گفت اجازه دهید جلسه‌ای با حضور شما و سعید مرتضوی در خانه من یا دفتر شما بگذاریم که من با این پیشنهاد موافقت نکردم». آن‌طور که وکلای دیگر خانواده‌ها هم بعدا اعلام کردند «مرتضوی» بارها درخواست ملاقات و دیدار با آنها را با هدف گرفتن رضایت داشته است». در نهایت سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت و از ‌آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست. در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان‌عالی به حکم رسید. معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که در شکایت خانواده روح‌الامینی این مورد ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد تا اینکه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر دو روز پیش منجر به صدور حکم دو سال حبس شد.

تأمین اجتماعی
پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی با گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان کلید خورد. گزارش مفصل ٨٢ صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تأمین ‌اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های‌ میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس. در همین ارتباط برخی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم به چند وکیل دادگستری وکالت دادند تا به نمایندگی از آنها از مرتضوی شکایت کنند.  پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی دو بخش شد. ابتدا بابت تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغی حدود ٤٦‌میلیون تومان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد. بخش دوم، ماجرای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت‌ هدیه به نمایندگان مجلس، معاون‌اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی است که از بخش نخست مهم‌تر است. وکیل سازمان تأمین اجتماعی، گفته بود که در شکایت از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به‌عنوان اتهام مطرح شده است. به اعتقاد او، میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که در شکواییه مطرح شده بود. بااین‌حال مرتضوی بابت همان اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و اهمال در انجام وظیفه به ٦٥ و ٧٥ ضربه شلاق محکوم شد، اما با اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت که هنوز رأی نهایی صادر نشده است. در همین ماجرای تأمین اجتماعی تعدادی از وکلا به نمایندگی از برخی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم از مرتضوی شکایت کرده بودند که آن هم در همان مرحله تجدیدنظر است.

زنجانی و مرتضوی
نکته قابل‌تأمل این است که بخشی از پرونده مرتضوی در ارتباط با تأمین اجتماعی با بخشی از پرونده بابک زنجانی گره خورده بود، ولی هیچ‌وقت با هم رسیدگی نشد. در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفته بود: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی، خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله، سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد شد و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار‌میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده که این منابع مالی غیرقابل‌انتقال و غیرواقعی بوده است»، اما جای این سؤال باقی است که آیا تبرئه زنجانی هم لزوما به معنای تبرئه مرتضوی صرفا در این مورد اتهامی است؟
در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی آمده بود که «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ١٠٠٠/٩١/٩١٣٥ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی «ج.ا.ا»، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی «ج.ا.ا»، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ٩٥١/١٤٠٠ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید.
آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است».

پرونده‌های دیگر
علاوه بر اینها عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و جمعی دیگر هم به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا از سعید مرتضوی شکایت کرده‌اند. فاطمه آجرلو نماینده سابق مجلس و همسرش کمال مینایی که قاضی است نیز بابت آمریت در دستور بازرسی غیرقانونی از منزل مسکونی‌‌شان از مرتضوی شکایت کرده‌اند. پیمان حاج‌محمود‌‌عطار هم دیگر شاکی مرتضوی در ارتباط با پرونده پالیزدار، درباره شکایتش از مرتضوی گفته بود: «شکایت من از مرتضوی به دو سال قبل بازمی‌گردد؛ یکی به اتهام مشارکت او در بازداشت غیرقانونی و دوم اینکه مرتضوی چه قبل و چه بعد از تبرئه من به‌کرات در رسانه‌های گروهی همه افرادی را که در پرونده پالیزدار دستگیر شدند، باند پالیزدار خطاب می‌کرد؛ درحالی‌که ما از این اتهام تبرئه شده بودیم. به‌همین‌علت بابت افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کردم. این در حالی است که مرتضوی در دفاعیاتش می‌گفت اگر گفته‌ام باند و گروه تشکیل داده‌‌اند، جرم نیست». پرونده پالیزدار به ماجرای تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط بود. محمد دهقان و فاطمه آجرلو از نمایندگان مجلس، عضو این کمیته و عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر کمیته معرفی شده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد که پالیزدار برخی یافته‌های خود را از تحقیق‌وتفحص در سخنرانی دانشگاه‌های مختلف مطرح کرد، بعد از آن، او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. پرونده این شاکیان هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است و مورد آخر اینکه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس هم هر دو از هم شکایت کرده‌اند که براساس آخرین سخنان محسنی‌اژ‌ه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پرونده آنها همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/